التعليم في عهد دولة الوحدة شهد نمواً متزايداً
صنعاء / سبأ:أكدت وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد المدارس في عموم الجمهورية وصل إلى 15 الف و800 مدرسة حتى نهاية 2007م، فيما ارتفعت ميزانية التربية والتعليم للعام الجاري 2008م إلى 150 مليار ريال، من 140 مليار ريال العام الماضي.وتجسد هذه الأرقام الاهتمام الكبير الذي أحتله قطاع التعليم منذً إعادة تحقيق الوحدة المباركة في الـ22 من مايو 1990م، وتسنمه مرتبة متقدمة في سلم أولويات مختلف حكومات دولة الوحدةالمتعاقبة، باعتبار التعليم أساس وركيزة التنمية والتطور، والوسيلة الرئيسية للحاق بركب التقدم العالمي.و ترجم هذا الاهتمام من خلال الإنفاق المتزايد على التعليم العام خلال السنوات الماضية لمواجهة الطلب الاجتماعي المتنامي على خدمات التعليم وتزايد الوعي بأهميته، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد الأميين، لتصل نسبة الميزانية المخصصة لهذا القطاع حاليا ما يقارب 22 بالمائة من ميزانية الدولة.وحسب تقارير ووثائق الوزارة، يوجه حوالي 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم، في حين شكلت النفقات الاستثمارية في هذا المجال ما نسبته 7 بالمائة من إجمالي نفقات الدولة، وذلك استجابة للواقع الاجتماعي لمواجهة الإعداد الهائلة من الملتحقين سنويا في مدارس التعليم، فعدد الطلاب الملتحقين سنويا يصل إلى ستمائة ألف طالب وطالبة.وتشير إحصاءات الوزارة إلى أن ستة ملايين طالب وطالبة مسجلين في سلك التعليم العام الأساسي والثانوي، فيما يصل عدد العاملين في الحقل التربوي من معلمين واداريين في مختلف مديريات ومحافظات الجمهورية إلى أكثر من 250 ألف معلم وتربوي .ويشكل المبنى المدرسي أحد العناصر الهامة في مكونات العملية التعليمية وهو الجانب الذي حضي بكثير من الاهتمام والتوسع، وفي هذا الخصوص يفيد وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المشاريع والتجهيزات عبدالكريم محمد الجندري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن وزارته شيدت ما يزيد عن 14 ألف وخمسمائة مدرسة منذ قيام الوحدة بتكلفة تزيد عن 141 مليار ريال، إلى جانب بناء مئات الفصول الملحقة بالمدارس .وأوضح أن تلك المدارس استوعبت ما يزيد عن خمسة ملايين طالب وطالبة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في مختلف محافظات الجمهورية بزيادة نسبتها 20 في المائة عن العام 1990م .وبشأن توفير المستلزمات التعليمية للمدارس في مختلف مناطق الجمهورية أكد الجنداري أن الوزارة وزعت ما يزيد عن مليون و 558 ألف معقد مدرسي و 1600 معمل مدرسي على مختلف المدارس، وتجهيز 500 مدرسة بالحاسب الآلي وغيرها من مصادر التعلم، وكذا توزيع 250 إذاعة مدرسية.اما في مجال دعم تشجيع التحاق الفتاة بالتعليم ومواصلتها للدراسة.. أظهرت إحصائيات صدرت مؤخرا عن وزارة التربية والتعليم تقدما ملحوظ يصل إلى 66 بالمائة مقارنة بالذكور في مرحلة التعليم الأساسي مما أدى إلى تقليص الفجوة بين الإناث والذكور في هذه المرحلة .وذكر تقرير الانجاز السنوي لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي لعام 2007م الأسباب التي أدت إلى زيادة التحاق الفتيات خاصة في المناطق الريفية التي يغلب على سكانها الفقر، ومنها: إلغاء الرسوم الدراسية للفتيات من الصف (1-6) والبنين من الصف ( 1-3)، صرف حوافز غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لـ/ 144/ ألف طالبة في 104 مدارس في 19 محافظة بتكلفة تصل إلى أكثر من 48 مليون دولار، إضافة إلى توزيع الحقائب المدرسية .كما أولت وزارة التربية والتعليم مجال تأهيل وتدريب المعلمين اهتماما بالغاً باعتبار ان 90 ألف من المعلمين غير مؤهلين كونهم يحملون شهادة الدبلوم وما دونها، لذلك عملت الوزارة على تدريب عشرات ألاف سواء على المستوى المركزي أو المحليات لتعزيز قدراتهم المهنية وتعريفهم بالأساليب والطرق الحديثة في التعليم .حيث أهلت الوزارة عبر قطاع التدريب والتأهيل 16 ألف و 977 معلما من حملة الشهادة الثانوية إلى دبلوم متوسط، و1100 معلم من حملة البكالوريوس إلى دبلوم عالي، و472 موجها وأستاذمعاهد إلى الماجستير والدكتوراه .كما عملت الوزارة من خلال فريق التحديث وإعادة الهيكلة إلى إقامة العديد من الدورات التدريبية في مختلف المجالات التعليمية والتربوية والإدارية لتعزيز قدرات منتسبيها في ديوانعام الوزارة ومكاتبها بالمحافظات والمديريات، ويجري حاليا على المستوى المركزي والمحلي تأهيل 1596 تربويا .وفي مجال التعليم الخاص، منحت الوزارة تراخيص لـ 282 روضة مستقلة، و74 مدرسة أهلية للمرحلتين الأساسية والثانوية تستوعب مايزيد عن ثمانية ألاف وأربعمائة وثمانين طالبا، إلى جانب العمل على زيادة عدد المدارس الخاصة بأبناء الجاليات اليمنية في الخارج .وتضمنت خطة الوزارة للعام الحالي 2008م، توفير معلمات، خاصة في محافظات الجوف، البيضاء، ذمار، شبوة، ومأرب التي تقل فيها مؤشرات التحاق الفتاة بالتعليم ، وبناء مدارس ثانوية خاصة بالفتيات، التوسع في إنشاء مدارس ورياض أهلية في عواصم المحافظات إلى جانب مواصلة بناء قدرات المعلمين على المستوى المركزي والمحلي، واستكمال هيكلة البناء التنظيمي للوزارة ومكاتبها، وافتتاح خطوط جديدة لمطابع الكتاب المدرسي تلبي احتياجات الطلاب والطالبات من الكتب المدرسية مع بداية كل عام دراسي جديد، بطباعة ستين مليون كتاب للعام الدراسي القادم، الأمر الذي سيوفر على الدولة مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة كانت تذهب مقابل طباعة الكتب في الخارج . لقد أدركت الدولة تماما أن التعليم أهم العوامل التي ترتبط في كل الأحوال والأوضاع بعملية البناء والتنمية والتغيير والتطوير الاجتماعي، والاهتمام بتطوير التعليم بشكل عام وتحسيننوعيته وجودة مخرجاته يتوقف عليه تحقيق الأهداف المنشودة في متخلف المجالات. ولذلك فإن الدولة تجسد الحرص الكبير للنهوض ببرامج وأنشطة وأداء هذا القطاع من خلال الإستراتيجيات التطويرية للتعليم الأساسي والثانوي وفتح مجالات التعاون مع العديد من الدولالشقيقة والصديقة للاستفادة من الخبرات المختلفة، وزيادة الإنفاق على هذا القطاع، والعمل على إشراك المجتمعات المحلية في تسيير العملية التعليمية والإشراف عليها وتقويمها، وإقامةبرامج ومشاريع نوعية متخصصة تهتم كل منها بجوانب محددة في العمل التربوية والتعليمي.