استجابة لاحتجاجات الصحافيين في المؤسسات الإعلامية الكبرى والفروع والمحافظات
صنعاء/ ذويزن مخشف :أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين أمس الاثنين عن تأجيل انعقاد مؤتمرها الرابع(الدورة الانتخابية الثالثة) الذي كان حدد في 26 يوليو إلى 22 نوفمبر القادم، استجابة لضغوط الصحفيين في المؤسسات الإعلامية والفروع والمحافظات.وجاء قرار النقابة بتأجيل المؤتمر بعد اجتماعات متواصلة لمجلس النقابة على مدى الأسبوعين الماضيين.حيث أعلن مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين أمس تأجيل موعد عقد المؤتمر العام الرابع للنقابة إلى الـ22 من نوفمبر القادم استجابةً لطلبات فروع النقابة في هذا الخصوص ولمناقشة جملة من الموضوعات المرتبطة بالتحضير للمؤتمر.وذكر بلاغ صحفي صادر عن النقابة حصلت عليه وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن المجلس اقر برنامجاً زمنياً للوقوف أمام عدد من الموضوعات حتى موعد انعقاد المؤتمر ومنها مناقشة القضايا المرفوعة من فروع النقابة والبت فيها ومن ضمنها طلبات العضوية المؤجلة وفحص جميع ملفات طالبي العضوية الموجودة لدى النقابة من وقت سابق والبت فيها وفقاً لشروط النظام الداخلي.ويتضمن الجدول الزمني متابعة إقرار مشروع التوصيف الوظيفي مع الجهات المعنية وإعداد مشروع قانون للصحافة ومشروع تعديل النظام الداخلي للنقابة وميثاق الشرف الصحفي وطرح تلك المشاريع للنقاش في المركز والفروع,فضلا عن تصحيح جداول العضوية الحالية تنفيذا لقرار المؤتمر العام الثالث وإنجاز تقارير المؤتمر العام الرابع المتضمنة التقرير العام وتقرير الحريات والتقرير المالي.
وحدد المجلس الـ 25 من الشهر الجاري موعداً للبدء بتنفيذ هذا البرنامج , كما اقر إشراك قيادات الفروع في جوانب التحضير ذات الصلة وعدم قبول أي طلبات عضوية جديدة خلال فترة التحضير للمؤتمر كما هو معمول به في الأعراف النقابية. ونبه البيان الزملاء الذين تقدموا بطلبات الترشيح لموقع النقيب أو عضوية المجلس ، إلى تجديد طلباتهم في الموعد الجديد لاستقبال الترشيح خلال الفترة 7 أكتوبر ـ 10 نوفمبر 2008م.ودعا البيان جميع أعضاء النقابة إلى التفاعل مع هذه الخطوات وبما يحقق الأهداف المرسومة لتحقيق مصالح الأسرة الصحفية وتعزيز تماسكها وحيويتها في سبيل إعلاء قيم المهنة والاستقلالية النقابية.إلى ذلك قال حمدي البكاري عضو مجلس النقابة في بيان إن مجلس النقابة أتفق على منظومة متكاملة من التحضيرات تشمل وضع قانون جديد للصحافة، ونظام داخلي، وميثاق شرف، إلى جانب النظر في العضوية المتأخرة التي كانت موجودة في النقابة من قبل ولم يتم البت فيها، والنظر أمام طلبات الفروع وتحت هذه الظروف ومن أجل إيجاد نقاش واسع لهذه الوثائق والحفاظ على كيان النقابة موحدا وفاعلا تم تأجيل المؤتمر.وأضاف البكاري : «تم أيضاً إقرار جدول زمني تضمن النزول إلى فروع النقابة في المحافظات إلى جانب تصحيح جداول العضوية وإجراء حوار واسع لقانون صحافة متطور وتصادق عليه الجمعية العمومية».وحول ما إذا كانت هناك فرصة لتقديم طلب العضوية لمن لم يقدموا خلال الفترة السابقة قال البكاري أن المجلس رفض استقبال أي ملفات عضوية على اعتبار أن المرحلة تحضيرية للمؤتمر ولا يجوز أثناء المؤتمر تلقى طلبات العضوية.ويدرس المجلس احتمال عقد دورة وثائقية تسبق المؤتمر لإقرار مشروع النظام الداخلي وقانون الصحافة وميثاق الشرف حسب إفادة البكاري.وفي وقت سابق أمس الاثنين أعلن مصدر في نقابة الصحفيين اليمينين إن ثلاثة صحفيين قدموا طلبات للترشح لمنصب نقيب الصحفيين وهم نبيل الصوفي مدير عام المجموعة اليمنية للإعلام، رئيس تحرير موقع (نيوزيمن) ومجلة (أبواب) ونبيل الكميم مراسل (الراية) القطرية بصنعاء وفيصل مكرم رئيس تحرير صحيفة (الغد) مراسل صحيفة (الحياة) اللندنية.وقال المصدر إن 38 مرشحا بينهم عدد من الصحفيات تقدموا للترشح لعضوية مجلس النقابة.وكانت النقابة أعلنت في 11 من الشهر الجاري فتح باب الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة في دورة الانعقاد الانتخابية الثالثة العمومية المقرة عقدها في (26) يوليو 2008 عملا بالمادة (11) (أ) من النظام الأساسي للنقابة.واشترطت النقابة فتح باب الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة قبل (45) يوماً على الأقل من موعد انعقاد الدورة الانتخابية للجمعية العمومية.وكانت الأيام الماضية شهدت احتجاجات واسعة لصحفيين ضد نقابتهم مما أسموه»بسوء إدارة المجلس عبر انتهاك حقوقهم». ومن المقرر إن يشارك في الدورة الانتخابية الثالثة هذه المزمعة في 22 نوفمبر القادم 1262 صحفياً من أعضاء الجمعية العمومية، حيث نظم الصحافيون عدة اعتصامات أمام مقر النقابة بصنعاء وأعلن مجاميع من الصحفيين العاملين في بعض الصحف والمؤسسات الإعلامية في عدة محافظات اعتزامهم رفع دعاوى قضائية ضد مجلس نقابة الصحافيين بسبب تجاهله حقهم المشروع في الحصول على بطاقة عضوية في النقابة وفقاً لما تنص عليه اللائحة الداخلية للنقابة.في هذا السياق عبر العديد من الزملاء الصحافيين وفروع نقابة الصحفيين اليمنيين بمحافظات عدن وتعز والحديدة وحضرموت وشبوة والمهرة وغيرها من الفروع عن احتجاجهم على المخالفات والأخطاء التي سادت عمل قيادة النقابة منذ انعقاد المؤتمر العام الثالث في فبراير 2004م ، وأبدوا أسفهم للتصرفات الفوضوية والعشوائية المرافقة لأعمال التحضير للمؤتمر العام الرابع للنقابة المزمع انعقاده في يوليو المقبل 2008م. وقد استعرض الصحافيون أبرز مخالفات قيادة النقابة و منها على وجه الخصوص:1. التمييز والانتقائية في التعامل مع قضايا ومشاكل الصحفيين والصحفيات.2. التمييز والانتقائية في منح فرص التدريب والتأهيل لأعضاء النقابة.3. التمييز والانتقائية في منح البطاقة العربية والدولية.4. التمييز والانتقائية في منح عضوية النقابة.5. التهميش والإقصاء ضد فروع المحافظات ومنتسبيها والإصرار على ممارسة الشمولية والتمسك بالمركزية المفرطة في اتخاذ القرارات.6. التمادي في خرق ومخالفة نصوص ومواد النظام الداخلي وخاصة منها المتعلقة بالانعقاد الدوري لمجلس النقابة والجمعية العمومية وكذا ما يتعلق بشئون العضوية وواجبات ومهام قيادة النقابة وما يتعلق بحقوق الأعضاء وواجبات النقابة إزاءهم.7. تجاهل قرارات وتوصيات المؤتمر العام الثالث التي أوصت بإرساء العمل المؤسسي وتعديل النظام الداخلي وإيجاد ميثاق شرف صحفي.8. عدم تفعيل الروابط الصحفية التي حث عليها النظام الداخلي.9. محاولة الانفراد بالقرارات الخاصة بانعقاد المؤتمر العام الرابع ومحاولة احتكار أعمال الترتيبات وتشكيل لجان الإعداد لهذا المؤتمر على قيادة النقابة والمقربين منها.10. رفض قيادة النقابة تشكيل فرع لأمانة العاصمة أسوة ببقية المحافظات ووفقاً للنظام الداخلي.11. عدم التعاطي بمسئولية وبمهنية مع قضايا ومطالب الصحفيين والصحفيات العاملين في المؤسسات الإعلامية الحكومية وخاصة منها مطالبتهم بقانون التوصيف الوظيفي الذي يفترض أن تقدم النقابة مشروعاً له كما فعلت النقابات الأخرى الأمر الذي بسببه ظل العاملون في وسائل الإعلام الحكومية في أدنى سلم الاستحقاقات المالية بعد تنفيذ استراتيجية قانون الأجور.12. عدم اهتمام قيادة النقابة بقضية عقود العمل والمرتبات المتدنية للصحفيين والصحفيات العاملين في وسائل الإعلام الحزبية والأهلية.13. عدم اهتمام قيادة النقابة بالموارد المالية للنقابة وركونها واعتمادها على الدعم الحكومي السنوي والذي لا يعلم أعضاء النقابة كيف يتم إنفاقه وخاصة في ظل عدم وجود هيئة رقابية داخل النقابة وعدم انضباط الانعقاد السنوي للجمعية العمومية وفقاً للنظام الداخلي.14. عدم مراعاة مصالح الوطن وثوابته وقيمه في التعاطي مع قضايا الحريات والحقوق.15. الانحراف عن أداء واجبات النقابة وأهدافها التي وجدت من أجلها والزج بها في مماحكات حزبية وشؤون لا علاقة لها بهموم المهنة ومنتسبيها.ودعا الصحافيون قيادة النقابة إلى مراجعة أوضاع النقابة وأدائها ومنهجية عملها وطالبت بما يلي:1 . تأجيل موعد انعقاد المؤتمر العام الرابع وتشكيل لجنة تحضيرية عليا من جميع فروع النقابة على أن تمثل فيها كافة المؤسسات الإعلامية ذات الكثافة العالية في عضوية النقابة شريطة ألا يشارك فيها من يرغبون في ترشيح أنفسهم لقيادة النقابة. 2 . سرعة البت في ملفات طلبات العضوية المكدسة في أرشيف النقابة سواء أكانت من أمانة العاصمة أو المحافظات بإبلاغ فروع النقابة بالنواقص والمتطلبات لملفات المتقدمين عبرها مثلما تم التعامل مع ملفات الذين حصلوا على العضوية خلال الفترة المنصرمة.3 . إعداد مشاريع الوثائق التي ستقدم للمؤتمر العام وتسليمها للجنة التحضيرية وخاصة منها مشروع ميثاق الشرف الصحفي ومشروع تعديلات النظام الداخلي. والأخذ بالمقترحات والملاحظات والمشاريع المقدمة من فروع النقابة وأعضائها لتعديل النظام الداخلي وخصوصاً ما يتعلق باستيعاب المتطلبات الجوهرية التالية:مؤسسية البناء والهيكلية،مهنية الأداء واستقلالية العمل ،ديمقراطية القرار، شفافية العمل ولا مركزية السيطرة وإيجاد هيئة رقابية وهيئة قيادية وسطية.4 . إيجاد مجلس عام أو مجلس مركزي أكبر من مجلس النقابة وأصغر من الجمعية العمومية توكل إليه المهام الموكلة للانعقاد السنوي للجمعية العمومية التي لم يحدث أن انعقدت سنوياً على الإطلاق.5 . إعادة صياغة وتعديل وترتيب مواد وفصول النظام الداخلي والتخلص من النصوص المطاطة والمكرسة للشمولية والمركزية والمخالفة للتشريعات الوطنية والعالمية.6. وأخيراً نؤكد على ضرورة اعتماد الشفافية والعلنية في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذ في مجلس النقابة وإعلانها وإرسالها لوسائل الإعلام أولاً بأول.تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر العام الثالث لنقابة الصحفيين عقد في 21 فبراير من عام 2004 وتم انتخاب نقيب للصحفيين هو نصر طه مصطفى رئيس مجلس الإدارة رئيس تحرير وكالة الأنباء اليمنية الرسمية(سبأ) إلى جانب مجلس النقابة. ويتكون المجلس من 12 عضوا وعلى مدى فترة مجلس النقابة الحالي قدم العديد من أعضاء المجلس استقالاتهم معظمها بسبب خلافات داخلية.