قطر / وكالات :تصدر هيئة الإشغال العامة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، الشهر المقبل نسخة جديدة من مواصفات البناء في قطر، لتكون هذه المواصفات بمثابة “كود بناء” مصغر للمشاريع الحكومية العامة والخاصة. وتدرس الهيأتين أن تكون مواصفات البناء في قطر إلزامية للمشاريع العامة والخاصة. وقال الدكتور محمد سيف الكواري مدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس إن هناك تعاونا مستمرا بين الهيئتين في هذا المجال. وأوضح أن مواصفات قطر للبناء يعمل بها في جميع المشاريع الحكومية وهي مواصفات اختيارية - حالياً - نظرا لرغبة الكثير من الشركات الاستشارية وبعض المواطنين، إضافة إلى رغبة خاصة من المسؤولين بالدولة لتصحيح أحوال البناء في قطر بأن تكون هذه المواصفات إلزامية وأن أي مخالفة لها تعتبر مخالفة للقانون يستحق كل من يخالفه العقاب ، وذلك لتفادي أية مشاكل تحصل في البناء مستقبلاً. وبين أن لجنة لتطوير وتحديث كود البناء القطري شكلت قبل أربعة أشهر فقط، وقامت بوضع الإطار العام لكود البناء الجديد والآن هي تقوم بالإطلاع على تجارب الشركات والدول وخبراتها السابقة في هذا المجال لعمل كود البناء القطري الجديد بأعلى جودة مع تحقيق كافة معايير الأمن والسلامة للمباني والطرق والتي ستكون السمة الرئيسية لكود البناء الجديد، وأضاف بأن الهيئة العامة للمواصفات ستقوم بعمل حلقات بحث ونقاش مع شركات استشارية تمت دعوتها لهذا الغرض. وقال: إننا نعتبر ثاني دولة خليجية تطبق نظام كود البناء ونعمل جاهدين على تطبيق هذا النظام خلال سنة من الآن حيث إن الكثير من الدول استفادت من تطبيق هذا النظام سواء في الدول الأوروبية أو الآسيوية مثل سنغافورة وماليزيا، مع الأخذ بالاعتبار بأن كود البناء القطري يحمي المستهلك ويضمن له ولأسرته بناء صالح تتحقق به شروط ومعايير الأمن والسلامة من حيث اختيار: (الطابوق والخرسانة والأصباغ) وأن يكون المبنى مطابق للمواصفات المتفق عليها ضد الحرائق مع تطبيق شروط السلامة والجودة كذلك في اختيار: (التوصيلات الكهربائية، والإضاءة)، والبيئة الصحية للمبنى، من ناحية زراعة الحدائق المنزلية أو النظافة البيئية لعمل مسكن صحي وآمن.
