صنعاء / سبأ: أصدر المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه أمس؛ حكمه في القضية التأديبية المرفوعة ضد أحد رؤساء المحاكم الابتدائية، الذي قضى بعزل أحد القضاة بعد أن تبين ثبوت التهمة المنسوبة إليه بمخالفته للقانون وإخلاله الجسيم بواجباته المهنية التي توجب عليه الالتزام بالقانون، وتطبيقه عند نظر القضايا وإصدار الأحكام, باعتبار القضاء هو الملاذ الآمن لجميع المواطنين لحماية الحقوق والحريات، وهو الأمر الذي يقتضي معاقبة كل من يقصر بواجبات الوظيفة القضائية . كما أقر المجلس إلزام القضاة الذين شملتهم الحركة القضائية الجزئية بالفصل في القضايا المحجوزة للحكم خلال شهرين من تاريخ 18/ 9/ 2006، بحيث يحظر على أي قاضٍ أن ينظر في تلك القضايا بعد انتهاء مدة الشهرين، وعلى هيئة التفتيش متابعة ذلك.ووافق المجلس على طلب وزير العدل ندب القاضي د. علي سليمان علي، من المحكمة العليا الى هيئة التفتيش القضائي، ويختص بالتفتيش على المحاكم التجارية.ووقف المجلس أمام الإحصائية الإجمالية للقضايا الواردة الى المحاكم، وما تم الفصل فيه من القضايا خلال النصف الأول من العام القضائي، والصعوبات التي تحول دون سرعة الفصل في القضايا والإجراءات التي يجب اتخاذها لتحسين الأداء في المحاكم بمختلف درجاتها، سواء أكان ذلك من الناحية القضائية او الإدارية.كما وقف مجلس القضاء الأعلى أمام تقرير اللجنة المشكلة من المجلس لإعداد التقرير الخاص بالترقيات والتسويات لأعضاء السلطة القضائية، وقرر مواصلة نقاش هذا الموضوع في اجتماع استثنائي يعقد اليوم.