مجلس النواب يصادق على اتفاقيتين وبروتوكول بشأن المسئولية والتعويض
صنعاء / سبأ :صادق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة أمس برئاسة الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر رئيس المجلس. على اتفاقية المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية وعلى اتفاقية (رامسار) بشأن الاراضى الرطبة ذات الاهمية الدولية وخاصة بوصفها مالف للطيور المائية وكذا على انضمام بلادنا ومصادقتها على بروتوكول بازل بشأن المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.وذلك بعد أن استكمل مناقشتها فى ضوء تقارير لجنة المياه والبيئة بشأن نتائج دراستها لتلك الموضوعات وبعد أن التزم الجانب الحكومى بتوصيات المجلس التى أكدت على الالتزام ببنود ونصوص هذه الاتفاقيات والبروتوكول واستيعاب مضمون أهداف اتفاقية المحافظة على الانواع المهاجرة فى التشريعات والقوانين الخاصة بالبيئة والحفاظ عليها. وضرورة التنسيق بين مختلف الاتفاقيات المصادق عليها ذات الصلة ورفع تقارير نصف سنوية لمستوى الانجاز والاجراءات المتخذة والمنفذة فى هذه الاتفاقيات وتزويد المجلس بها. ورفع الكفاءة وبناء القدرات الفنية والبشرية التى تمكن بلادنا من التعامل معها وأجراء البحوث العلمية لاستكمال قاعدة البيانات عن الحيوانات المهاجرة ومواقعها.وكذا ضرورة التوثيق الدولى لحقوق الملكية الذى يحفظ حقوق بلادنا فى الحيوانات والنباتات النادرة التى تزخر بها البيئة اليمنية وزيادة الوعى والتثقيف بأهمية الحفاظ عليها وصونها وأستدامتها والعمل على تقليص كل ما يهددها. والمراقبة الصارمة وبالتنسيق مع الجهات المختصة للمواقع التى تأوى أو تحط بها الانواع المهاجرة لرصد أى حالات مرضية لمنع أنتشار الامراض التى قد تحملها معها والعمل مع الجهات ذات العلاقة لاقامة مختبرات وطنية متخصصة بهذه المواقع. والاخذ بعين الاعتبار التوصيات التى خرجت بها الورش التعريفية بالاتفاقية. وفيما يخص اتفاقية رامسار أكدت التوصيات على الحفاظ على المقومات البيئية للاراضى الرطبة التى تتمتبع بها الجمهورية اليمنية من مناطق ساحلية ومياه عذبة من خلال الحصر الشامل والترويج المنظم ووضع الخطط والبرامج والسياسات الوطنية والانشطة الدولية المشتركة الكفيلة باستخدام واستغلال وحماية وصون تلك الاراضى من التعدى عليها أو الاخلال بتوازنها البيئى وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة ورفع تفرىر نصف سنوى الى المجلس عن الاجراءات والتدابير المتخذة والمنفذة لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية. والاخذ بعين الاعتبار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة عند أختيار المواقع التى سيتم تسجيلها دوليا كأراض رطبة لدى المنظمة. وكذا الاستفادة المثلى من المشورات والخبرات والدعم المالى الدولى لهذه الاتفاقية لحل مشكلات الاراضى الرطبة والاهتمام بالبحوث العلمية وبناء القدرات الفنية البشرية اليمنية لادارة تلك المناطق الادارة السليمة والحكيمة. والاهتمام بدراسة موضوعات وتوصيات ورش العمل التى نظمتها ونفذتها الهيئة العامة لحماية البيئة بشأن أهمية هذه الاتفاقية والاستفادة منها. والمراقبة الدائمة والفحص الدورى لمواقع الاراضى الرطبة التى تعيش وتنتقل اليها الطيور المهاجرة والتأكد من خلوها من التلوث البيئى كأرض قابلة للتلوث وكحيوانات وطيور مهاجرة حاملة للامراض وناقلة للعدوى وذلك من خلال توفير الوسائل والامكانيات اللازمة والمختبرات الخاصة بالرصد والمراقبة والفحص لاكتشاف الظواهر الوبائية والحالات المرضية والاصابات المعدية فى وقتها ومنع أنتشارها والحيلولة دون وقوعها. أما بشأن بروتوكول بازل شددت توصيات المجلس على ضرورة نشر الوعى العام بخطورة المبيدات والسموم وغيرها من مصادر المخلفات الخطرة. ومنع ومحاربة الدخول غير المشروع لها عبر الحدود من خلال مكافحة التهريب وتأهيل موظفى الجمارك والتنسيق مع الجهات الحكومية وصولا الى إنشاء ادارة متكاملة للمبيدات والكيماويات التى تدخل البلاد. وكذا الزام الشركات العاملة فى الصناعات الاستخراجية النفطية وغيرها بالتخلص من النفايات الخطرة بطريقة سليمة للحفاظ على صحة الانسان وبيئته. ورصد الميزانيات الكافية التى تؤهل الهيئة العامة لحماية البيئة بالاضطلاع بدورها فى حماية البيئة وأن يتم تفعيل دور الهيئة فى هذا الجانب للقيام بتنفيذ نصوص وأحكام قانون حماية البيئة وإنشاء المعامل والمختبرات المتخصصة. وبناء القدرات الفنية والمؤهلة التابعة لها . وتشجيع الاستثمار فى التدوير السليم للمقالب وأعادة النظر فى مواقعها وفق دراسات علمية متخصصة وأستصدار القرارات المنظمة لادارة المخلفات. وتوفير المحارق الامنة للتخلص من النفايات الخطرة كالمخلفات الطبية وغيرها. والتنسيق مع السلطات المحلية بهذا الخصوص. وموافاة المجلس بتقارير نصف سنوية عن الانجازات والاجراءات المتخذة فى تطبيق أتفاقية بازل وهذا البروتوكول والاتفاقيات المصادق عليها ذات الصلة.وكان المجلس قد أستهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه. وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة الاخ محمود محمد شديوه رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة وعدد من المسوولين فى الجهات ذات العلاقة.