صنعاء / 14 أكتوبر / متابعات :يلتقي الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت بمحافظي المحافظات وأمناء عموم المجالس المحلية، وذلك لمناقشة وإقرار موازنة السلطات المحلية للعام المقبل 2008م بما يمكنها من تنفيذ المهام والوظائف والواجبات الملقاة على عاتقها، والخروج بأساليب وأسس ومعايير جديدة لإعداد وتنفيذ الموازنات المحلية من نفقات وإيرادات.كما سيقف اللقاء أمام أوضاع المجالس المحلية وهمومها عن قرب، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الحكومة المنبثق عن البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، وكذا توجيهات فخامته بشأن تعزيز وترسيخ وتطوير نظام السلطة المحلية، وتوسيع صلاحيات المحليات وفقا للقانون ولائحته التنفيذية. وفي تصريح نشره موقع ( 26 سبتمبر) الالكتروني، قال الأخ عبدالقادر هلال، وزير الإدارة المحلية:" إن اللقاء سيناقش أيضا الآليات المطلوبة لتوسيع صلاحيات المجالس المحلية إداريا وماليا بما يمكنها من القيام بالمهام المناط بها وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بهذا الخصوص".وأضاف هلال: " كما سيتم مناقشة الخطوات التنفيذية لإعداد إستراتيجية تطوير نظام السلطة المحلية، وما أنجز في هذا الإطار من خطوات، بالإضافة إلى استعراض تقرير تقييمي عن أداء السلطة المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري 2007م". وأكد وزير الإدارة المحلية، أن حرص الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء على عقد هذا اللقاء مع المحافظين وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات إنما يعكس مدى اهتمام صناع القرار بالسلطة المحلية باعتبارها الأقرب إلى المواطن، والسبيل الأسلم لتوسيع المشاركة الشعبية وأحد مرتكزات النظام السياسي والديمقراطي في البلاد. من جانبه توقع وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية المحلية عمر سالم العكبري، أن يخرج اللقاء الموسع لمجلس الوزراء والمحافظين وأمناء عموم المجالس المحلية بعموم محافظات الجمهورية بآلية لجدولة مديونية صناديق ( النشئ والشباب، التشجيع الزراعي والسمكي، وصندوق صيانة الطرق) للسلطة المحلية المتراكمة لدى الصناديق خلال السنوات السابقة.وأشار العكبري إلى أن اللقاء الذي سيعقد اليوم السبت بصنعاء برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء،سيبحث آلية لاستمرار الصناديق توريد مخصصات السلطات المحلية من إيراداتها المقررة بنسبة 30 بالمائة من إيراداتها كإيرادات عامة مشتركة بموجب قانون السلطة المحلية، إلى جانب رفع الدعم المركزي للسلطة المحلية إلى 15 ملياراً و800 مليون ريال في موازنة العام المالي 2008م ، بزيادة عن العام المالي 2007 م قدرها خمسة مليارات ريال.وأضاف ان هذا اللقاء الذي سيعقد دوريا كل ثلاثة أشهر، سيكرس لمناقشة وإقرار الموازنة المحلية للعام القادم والخاصة بالسلطات المحلية وذلك بما يمكن المجالس المحلية من الإمكانات اللازمة لتنفيذ المهام والوظائف والواجبات الملقاة على عاتقها، والخروج بأساليب وأسس ومعايير جديدة لإعداد وتنفيذ الموازنات المحلية من نفقات وإيرادات تقوم على الاحتياج والطلب ابتداءً من الوحدة الإدارية مرورا بالمحافظات.واعتبر العكبري اللقاء مفصليا في تجربة نظام السلطة المحلية، حيث سيفضي إلى منح السلطات المحلية صلاحيات واسعة في التخطيط والتنفيذ والرقابة والإشراف في الجوانب الإدارية والمالية، ما يعزز من هذه التجربة ويجسد المفهوم الحقيقي للسلطة المحلية باعتبارها وعاء للتنمية المحلية كونها الأقرب إلى الناس والإداري بهمومهم ومشاكلهم واحتياجاتهم،لافتا إلى أن السلطات المحلية ستبدأ من العام القادم بإعداد الخطط والموازنات على مستوى الوحدة الإدارية والمحافظة تحدد فيها الاحتياجات من المشاريع والبنى التحتية بحسب خصوصية كل وحدة وفي مختلف المجالات والإمكانات المالية والمادية اللازمة لتنفيذها والمدة الزمنية للانجاز.. إلى جانب تمتعها بصلاحيات الاشتراك في التنفيذ والإشراف على المشاريع التي تنفذسواء كانت مركزية أو محلية والرقابة عليها تفعيلا لدور المشاركة الشعبية وتحقيق التنمية المحلية المطلوبة.وقال"إن هذا اللقاء يؤكد التوجه الجاد للقيادة السياسية لتعزيز نظام السلطة المحلية وتمكينه من القيام بدوره في التنمية المحلية الشاملة والمتوازنة، وتلمس هموم المواطنين واحتياجاتهم وتقديم الخدمات التي يحتاجها المجتمع المحلي بجودة عالية، وتنفيذ المشاريع بمواصفات عالية وبكلفة منخفضة".وأضاف .. كما أنه يأتي في إطار تنفيذ برنامج الحكومة المنبثق عن البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والخاص بتعزيز وترسيخ وتطوير نظام السلطة المحلية، حيث ستشهد الأيام المقبلة تعديل العديد من القوانين ذات الصلة وفي مقدمتها قانون السلطة المحلية إضافة إلى استكمال إعداد الإستراتيجية الوطنية لتعزيز نظام اللامركزية والتي ستصدر متزامنة مع تعديل قانون السلطة المحلية، بما يفضي إلى انتخاب رؤساء المجالس المحلية في المديريات ومحافظي المحافظات والتنافس بين المرشحين والأحزاب من خلال برامج تنموية عملية دون شطحات تتضمن آلية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وبجودة عالية وحلول عملية لمشاكلهم وهمومهم، بما يحقق الهدف المنشود من نظام السلطة المحلية والمتمثل في التسريع بعجلة التنمية والقضاء على الفساد وتعزيز الوحدة الوطنية.