صنعاء / سبأ :وقف مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي ، أمام رسالة فخامة الأخ رئيس الجمهورية الموجهة إلى رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا والمتضمنة ما لوحظ من تساهل بعض القضاة وتفريطهم في آداب القضاء وسلوك القاضي ما يؤثر سلباً على عدالة القضاء وهيبته وسمعته .وبعد مناقشة ما تضمنته الرسالة من ملاحظات وتوجيهات عرض رئيس المجلس على المجلس تعميمات موجهة منه لأعضاء السلطة القضائية تتضمن التأكيد عليهم الالتزام بما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية من توجيهات والالتزام بآداب القضاء وسلوكياته الرفيعة وتجنب كل ما يسيء لمهنة القضاء أو يؤدي إلى الانتقاص من مكانته واستقلاله.كما أطلع رئيس المجلس أعضاء المجلس على نتائج اجتماع فخامة رئيس الجمهورية برؤساء السلطات الثلاث نهاية الأسبوع الماضي .وفي ضوء ذلك اتخذ المجلس عدداً من القرارات منها توجيه وزير العدل والنائب العام بتكليف هيئة التفتيش القضائي بتعقب أي مخالفات مهنية أو مسلكية للقضاة وأعضاء النيابة العامة سواء تمت أثناء أداء العمل القضائي أو في الحياة العامة وتعزيز دور الرقابة على الأداء في المحاكم والنيابات واتخاذ إجراءات المحاسبة والمساءلة في حق كل من لا يتقيد بضوابط السلوك، وكذا إعادة النظر في لائحة التفتيش القضائي واستمارة تقييم القضاة بحيث يكون سلوك القاضي وسمعته من ضمن المعايير المهمة للتقييم وتقدير الكفاءة.وشدد على ضرورة اهتمام وزير العدل بسلوكيات القضاة والعمل على غرس القيم القضائية الرفيعة لدى الجيل الجديد من طلاب المعهد العالي للقضاء وعمل برامج للتوعية المستمرة بقواعد السلوك القضائي الرفيع وبما تضمنته مدونة السلوك القضائي التي أقرها مجلس القضاء الأعلى من تلك القواعد.وأكد المجلس قراره السابق باعتبار مادة مدونة السلوك القضائي إحدى المواد الدراسية المقررة على طلاب المعهد العالي للقضاء. كما تضمنت توجيهات مجلس القضاء تكليف الأمانة العامة للمجلس بإعداد برنامج للزيارات الميدانية للمحاكم والنيابات من قبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، وتكليف وزير العدل والنائب العام بالاهتمام بالرقابة على أداء الموظفين الإداريين العاملين في المحاكم والنيابات وسلوكهم واتخاذ إجراءات المحاسبة والمساءلة ضد المخلين منهم بواجباتهم وبصورة الجهاز القضائي وإعداد تقرير للمجلس عن مستوى تنفيذ ذلك.إلى ذلك أقر المجلس إعادة تشكيل دائرتين من دوائر المحكمة العليا بناءً على المقترح المقدم من رئيس المحكمة العليا بعد التشاور مع وزير العدل وتعيين أحد أعضاء المحكمة العليا عضواً في المكتب الفني للمحكمة وذلك على النحو الآتي:-الدائرة الجزائية هيئة (أ):القاضي/ خميس سالم الديني رئيساًالقاضي/ شكيب أحمد حرسي عضواً القاضي/ يحيى محمد الإرياني عضواًالقاضي/ مرشد سعيد الجماعي عضواً الدكتور/ علي أحمد الأعوش عضواً الدائرة العسكرية - جزائية هيئة (د):القاضي/ يحيى يحيى الجعدبي رئيساً القاضي/ أحمد عبدالله غالب الآنسي عضواًالقاضي/ محمد بن محمد الديلمي عضواًالقاضي/ سعيد ناجي القطاع عضواًالقاضي/ صالح ناصر طاهر قاسم عضواًالمكتب الفني:القاضي/ ابراهيم شيخ عمر الكاف عضواً كما اطلع المجلس على تقريرين مقدمين من وزير العدل بناءً على ما تم رفعه إليه من هيئة التفتيش القضائي وذلك عن حالات الغياب في عموم محاكم الجمهورية بعد الإجازة القضائية وإجازة عيد الفطر المبارك وعن أعمال المناوبات أثناء الإجازة القضائية لشهري شعبان ورمضان الماضيين.وأوضح التقرير الأول نسبة التزام وانضباط عالية في عموم محاكم الجمهورية بلغت 93 بالمائة ، فيما أوضح التقرير الثاني عدد القضايا التي عرضت على المحاكم أثناء العطلة القضائية .. مؤكدا أن القضاة المناوبين قد التزموا بوجه عام بنظر القضايا التي تحمل طابع الاستعجال وتم إرجاء ما سوى ذلك إلى ما بعد الإجازة القضائية ليتم نظرها من قبل القضاة المتخصصين وفقاً للقانون.وكان المجلس قد استعرض عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.