صنعاء/ سبأ: اقر منتدى منظمات المجتمع المدني الموازي لمنتدى المستقبل الرابع في ختام اعماله أمس بالعاصمة صنعاء, آلية جديدة لتعزيز شراكة المجتمع المدني في منتدى المستقبل، وتعزيز دور منظمات المجتمع في تحقيق الإصلاحات الديمقراطية في المنطقة العربية . وأقر المنتدى الذي عقد على مدى ثلاثة أيام, بمشاركة 300 مشاركا ومشاركة يمثلون بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقا، بالإضافة إلى تركيا، وأذربيجان، والدول الصناعية الثمانية, أقر تقرير خاص بحرية الرأي والتعبير والبيئة القانونية لمنظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا . ودعا المشاركون في توصيات تضمنها البيان الختامي للمنتدى:" إلى الإسراع في تحقيق الإصلاحات الديمقراطية التي تمثل معالجات حقيقة لمشاكل بلدان المنطقة، بما يحفظ استقرارها، وضمان فرص تطورها خاصة وان عدد من دول الإقليم تخضع للاحتلال الخارجي، وتعصف بها، وبالعديد من دول الإقليم الأخرى صراعات داخلية وصلت في بعضها إلى حالة النزاع المسلح، ويُخشى أن تتطور الصراعات في دول أخرى إلى درجة الاحتراب المسلح، وهذا ما يجب العمل على منع حدوثه". وشدد البيان الختامي للمنتدى على أهمية مبادرة الإصلاح الديمقراطي وما اطلقته من فضاءً جديداً لخلق جسور من الشراكة والتعاون بين القطاعات الهامة المؤثرة، ( الجهات الرسمية، المجتمع المدني، والقطاع الخاص).. لافتا الى أن تعزيز مسيرة الاصلاح الديمقراطي هي مسؤولية الجميع من منظمات مجتمع مدني وحكومات المنطقة والحكومات الصديقة الداعمة لمسيرة التحول الديمقراطي، وعليها ان تعمل بجديه وشراكه متكافأه من اجل انجاز هذه الأهداف المشتركة. وأعتبر المشاركون أن أزمة الشراكة في بلدان المنطقة تمثل السبب الرئيس في عدم الاستقرار وتعيق التنمية.. مؤكدين ان المنتدى الموازي قد جسد بشكل جليٍّ أهمية الشراكة مع المجتمع المدني ودوره الفاعل في عملية الإصلاح الديمقراطي في دول المنطقة. ودعوا الحكومات العربية إلى تمكين المرأة من حقها الكامل في المشاركة السياسية، وتضمين دساتيرها وقوانينها هذا الحق، بما ينسجم مع المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإعماله فوراً بعيداً عن أي ذرائع أو تبريرات.. مشيدين بالخطوات الايجابية التي اتخذتها بعض الدول العربية على طريق الإصلاح الديمقرطي فيها، كإجراء انتخابات للمجالس المحلية، أو تشكيل مجالس شورى وتطويرها.
وأكدوا على اهمية تطوير التجارب الانتخابية, وضرورة ان تتوفر لها شروط أكثر لضمان الحرية والنزاهة، وتمثيل افضل للمرأة المحرومة من حقوقها في الانتخاب والترشيح في بعض البلدان . ودعا المشاركون في المنتدى الموازي الى إيقاف انتهاكات حرية الرأي والتعبير والتنظيم، ووضع حد للاعتداءات على الصحفيين وأصحاب الرأي ونشطاء منظمات المجتمع المدني. واعلنوا تضامنهم المطلق واللامحدود مع ضحايا الرأى والتعبير داخل السجون والمعتقلات ,مطالبين حكومات دول المنطقة باحترام الحقوق والحريات الأساسية، والإفراج الفوري واللامشروط عن هؤلاء الناشطين والسماح لهم بالعمل في مناخ من الحرية والأمن. وأوضح البيان الختامي أن المشاركين ناقشوا خلال أعمال المنتدى التقرير الخاص بحرية الرأي والتعبير، والبنية التشريعية الخاصة بالمجتمع المدني، وموضوعات أخرى تتعلق بتمكين المرأة، وبالتعليم وسوق العمل، وبالشباب والعمل السياسي، ودور القطاع الخاص في الإصلاحات الديمقراطية, وخرجوا بخطة عمل تنفيذية لعام 2008 م لكل محور من المحاور الستة. ووافق المنتدى في ختام أعماله على مقترح لتنظيم عمل المنتدى الموازي من أجل تعزيز المشاركة للمجتمع المدني، في منتدى المستقبل على المستوى الرسمي، أو الموازي. ويتضمن المقترح أربعة بنود تشمل, تشكيل هيئة متابعة, تضم ما لا يزيد عن 25 عضواً كحد أقصى يمثلون البلدان والشركاء المعنيين، وتجتمع قبل انعقاد كل دورة لمنتدى المستقبل الموازي، لوضع الرؤى النهائية للبرنامج وطريقة المشاركة، ومراجعة تصورات السكرتارية واللجنة التحضيرية، ومعايير المشاركة للمنظمات والشخصيات، وعلى أن تجتمع قبل انعقاد منتدى المستقبل، من أجل التقييم والاتفاق على تشكيل السكرتارية الجديدة للمنتدى القادم في العام المقبل ومحاور الاجتماع القادم، وكذا أن تشكل اللجنة التحضيرية من تحالف وطني محلي تقوده سكرتارية المنتدى من ممثلي المجتمع المدني في البلد الذي سيعقد فيه اللقاء, وتضم في عضويتها ممثلين للمنظمات التي ساهمت في المنتديات السابقة بفعالية ومنظمات لها حضور محلي واسع ومؤثر, مع الحرص أن يتشكل التحالف الوطني ويدار على أسس ديمقراطية. وقضى المقترح في بنده الثالث بأن تشكل سكرتارية ثلاثية من المنظمات التي تولت التنظيم للمنتديين السابقين والمنتدى المزمع تنظيمه, وتتسلم كافة المعلومات والوثائق من السكرتارية السابقة. . فيما قضى في بنده الرابع بتشكيل سكرتارية داعمة, تشارك فيها المنظمات غير الحكومية الشريكة في مبادرة حوار دعم الديمقراطية ( دي إيه دي ) بما يسهل الحوار بين المشاركين، وتقديم المعلومات والدعم الإداري للمنظمين في أي بلد من بلدان المنطقة، والإسهام في تعزيز دور السكرتارية من أجل إنجاح اللقاءات، وتفعيل خطوات الإعداد المختلفة كجزء من برنامج دي إيه دي الذي يهدف بشكل أساسي إلى تدعيم دور المجتمع المدني واستضافة أي لقاء صعب عقده لأي سبب سواءً للمنظمين أو الهيئة الاستشارية أو السكرتارية كتعاون من أجل إنجاح الفكرة. وفي الجلسة الختامية قال عضو اللجنة التحضيرية للمنتدى- رئيس التحالف اليمني للمنظمات غير الحكومية/عز الدين الأصبحي:" إن المهام الحقيقية والفاعلة للمنتدى الخاص بمنظمات المجتمع المدني الموازي لمنتدى المستقبل الرابع قد بدأت، وقضاياه الرئيسة تطرح على الطاولة. وأضاف:" والآن نبدأ التنسيق مع الممثلين الذين سيذهبون إلى المنتدى الرسمي وعلينا ان نفعل آلية التواصل بين كافة ألوان الطيف في المجتمع المدني ذهابا للمنتدى الرسمي القادم، إضافة إلى تنظيم عملنا على المستوى الإقليمي، وطرح القضايا الملحة والأساسية التي يجب أن نظر إليها في تقريرنا القادم". واعتبر الآلية المقرة من المنتدى خطوة متقدمة تسبق حتى ما ذهبت إليه الحكومات، مشيرا إلى أن المجتمع المدني يبادر الآن بوضع رؤيته إلى الإصلاح الديمقراطي بالمنطقة، ويبادر بوضع آلية نشاطه وتحالفاته الكثيرة والهامة. وكانت قد عرضت مساء أمس ستة أفلام قصيرة من إنتاج مركز المعلومات وتأهيل حقوق الإنسان في اليمن, تناولت واقع عمالة الأطفال والفئات الفقيرة جدا والبطالة وحرية الإعلام والصحافة والتعبير وحرية المرأة. يذكر أن المنتدى الموازي عقد لأول مرة في ديسمبر 2004م، بالمغرب، والمنتدى الثاني عقد في نوفمبر 2005م، بالبحرين والثالث في ديسمبر 2006م بالبحر الميت بالأردن.
