الكويت/متابعات:وافق البرلمان الكويتي على مشروع قانون للديون المتعثرة للمواطنين تصل قيمته الى 6.7 مليار دينار أي ما يعادل 23 مليار دولار ، بالرغم من المعارضة الحكومية لهذه الخطوة. ويدعو مشروع القانون الحكومة إلى شراء وإعادة جدولة قروض المواطنين ، فضلا عن قيام المصارف بشطب الفائدة المستحقة على هذه الديون.وقال مراسل العربية في الكويت سعد العجمي بحسب مشروع القانون فإن الدولة ستقوم بشراء فوائد القروض المستحقة على المواطنين، واعادة أصل القرض بحيث لا تتجاوز نسبة الاستقطاع من رواتب المواطنين 35%. وأوضح العجمي أن القانون يعني في النهاية «شراء فوائد واعادة جدولة قروض لتأمين هذه النسبة». وأشار العجمي إلى أن هذا المشروع سيكلف الدولة أكثر من 6 مليارات دينار. بينما يقول النواب إنه لن يتجاوز 4 مليارات دينار. واشترط مشروع القانون أن تبقي الدولة ودائعها في البنوك، وعدم سحبها قبل استيفاء كافة المبالغ المستحقة. وتوقع العجمي أن ترد الحكومة هذا القانون للبرلمان مرة أخرى، وفي حال رد الأمير مشروع القانون للبرلمان مرة أخرى فإن تمريره سيحتاج 44 صوت. وهذه الأغلبية من الصعب تأمينها.ولفت العجمي إلى أن الحكومة تقول ان هذا القانون صعب التطبيق، وانه يشكل خطر على النظام المالي والمصرفي الكويتي. والحكومة حسمت أمرها وقالت انها سترد القانون. لأنها ترى انه لا يمكنها تطبيقه القانون على أمر الواقع.