صنعاء / سبأ:برعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، وبحضور الإخوة عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب يحيى الراعي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور علي مجور ورئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبد الغني وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلي المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، تم يوم أمس السبت التوقيع على محضر مشترك بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب لتنفيذ اتفاق فبراير 2009م، المتعلق بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل.وفيما يلي نص الاتفاق:تنفيذا لاتفاق 23 فبراير 2009م عقد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة بمجلس النواب ممثلة في الإخوة التالية أسماؤهم:الدكتور عبدالكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام وعن أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب:1 - عبدالوهاب محمود الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي.2 - عبدالوهاب الآنسي الأمين العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح. 3 - ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني. 4 - سلطان العتواني الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري اجتماعا يوم أمس السبت تم فيه الاتفاق على تشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل، استنادا إلى اتفاق فبراير 2009م التي تنص الفقرة الأولى منه على ما يلي :(إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية) وذلك على النحو التالي :1ـ تلتقي أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام كممثلين لشركائهم وحلفائهم في لقاء تمهيدي يقوم فيه كل من الطرفين بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم الذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني ولايجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر.2ـ بعد استكمال تحديد القائمتين يتم تشكيل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني من القائمتين بالتساوي بعدد إجمالي قدره مائتا عضو.3ـ يوقع على محضر الاتفاق الأطراف الموقعة على اتفاق فبراير 2009م.4 ـ يستحضر الطرفان إلى جانب ما ورد أعلاه قائمة أخرى بأسماء الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي سيتم الاتصال بها والتشاور معها من قبل لجنة الإعداد والتهيئة للحوار وضم كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني إلى قوام اللجنة بالمعايير نفسها التي يتم بها تشكيل اللجنة من حيث العدد والتمثيل.5 - استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة في الانضمام للحوار الوطني دونما استثناء .6 ـ إعداد البرنامج الزمني للحوار والضوابط المنظمة له .7ـ تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع.8 ـ رئاسة اللجنة دورية وتعقد أول اجتماع لها في قاعة المركز الثقافي بالعاصمة صنعاء .9 ـ يعين كل من طرفي الحوار رئيسا ونائبا يمثله وإذا كانت الرئاسة لأي طرف يكون النائب من الطرف الثاني ويشكل الرئيسان والنائبان هيئة رئاسة لجنة الحوار الوطني الشامل وتسري هذه القاعدة على اللجان المنبثقة عنها.10 ـ تكون أعمال اللجنة علنية وشفافة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة سير الحوار أولا فأول.وفي أعقاب التوقيع على محضر الاتفاق تحدث فخامة الرئيس معربا عن سعادته لحضور توقيع هذا المحضر بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك. . وقال :«نعتبر هذا التوقيع خطوة إيجابية نحو الانفراج السياسي والترفع فوق كل الصغائر، ونبدأ مرحلة جديدة لأن الوطن ملك للجميع وليس ملكا للسلطة الحاكمة ولا للمعارضة، فالبلد يتسع للجميع وهو مسؤولية الجميع، والمعارضة هي الوجه الآخر للنظام السياسي، وبلدنا بلد تعددي، بلد ديمقراطي، وكل ما حدث - للأسف - فيه تشويه للديمقراطية في اليمن وتضخيم إعلامي، لأن ما يحصل من مماحكات ومساجلات تندرج في الإطار الديمقراطي، والمفروض ألا يضيق صدر أحد من العملية الديمقراطية». وأضاف «نحن نعتبر ما تم توقيعه اليوم خطوة إيجابية، وإن شاء الله يمثل انفراجاً سياسياً، وان يتم الترفع من قبل المعارضة والسلطة الحاكمة، والبدء بمرحلة جديدة، ووقف الحملات الإعلامية والتسريبات، فنحن في سفينة واحدة، ويجب أن نبحر بها سوياً، وأن تكون هناك قيادة لهذه السفينة من كل القوى السياسية، وكما أعلنت في خطابي في الثاني والعشرين من مايو العيد الوطني العشرين للجمهورية اليمنية فإننا نرحب بالشراكة مع كل القوى السياسية في الساحة اليمنية، ونعتبر أننا- إذا نفذنا البنود المتفق عليها والآلية التي تنظم اتفاقية فبراير إن شاء الله - مستعدون لتشكيل حكومة وطنية من كل أطياف العمل السياسي وذلك للسير قدماً نحو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد». وتابع فخامته : «لا يجب بأي حال من الأحوال أن يتنصل أحد عما تم الاتفاق عليه، لا المعارضة ولا السلطة، ونتمنى لهذا التوقيع النجاح، فنحن إخوة وأحباء وزملاء، سواء في السلطة أو في المعارضة.. كلنا شركاء في الحياة السياسية، فالبلد بلدنا جميعاً ولا ينبغي أن نفكر في الخصومة، فالرأي والرأي الآخر ليس خصومة بل العكس، فالرأي يحترم إذا كان يندرج في إطار خدمة الوطن، وعلى أطياف العمل السياسي أن يكونوا حصيفين ويتحدثوا بمنطق يهدئ الشارع ويريح الناس، لان ما جرى في الأعوام الماضية حد من الاستثمارات والسياحة وغيرها نتيجة الخوف، لأن الاستثمارات تحتاج إلى مناخ ملائم، والأفضل لنا أن نسير في اتجاه البناء لا في اتجاه التخريب، لأنه من الصعب إعادة بناء ما تهدم». من جانبه صرح النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم الارياني قائلا : « إنه وفي هذا اليوم الخالد في تاريخ اليمن الواحد الـ 17 من يوليو تم بحمد الله وتوفيقه وبدعوة ورعاية من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية التوقيع على محضر آليات إجراء حوار وطني شامل وذلك فيما يخص البند الأول من اتفاق فبراير 2009م». وأشار الدكتور الارياني إلى أن البندين الثاني والثالث متصلان بقانون الانتخابات واللجنة العليا للانتخابات، والأطراف الموقعة على اتفاق فبراير 2009م معنية بهما من خلال مجلس النواب. وفي تصريح مماثل قال الدكتور عبدالوهاب محمود ممثل اللقاء المشترك : «نحن سعداء بتوقيع هذا الاتفاق، وسعداء بأن يرعى هذا الاتفاق فخامة الأخ الرئيس، ورغم التأخير الذي تم، نأمل أن تكون الفترة القادمة فترة ثقة وتعاون، لأن البلد تحتاج إلى هذه الثقة وهذا التعاون لانجاز المهام الكبيرة وجمع شمل كل اليمنيين» . وأضاف الدكتور محمود «نؤكد بهذه المناسبة تمسك اللقاء المشترك باتفاق فبراير بكل بنوده وسنقوم بتنفيذ هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في فبراير 2009م».