لقاء/ مواهب بامعبد - تصوير/ عبدالواحد سيفتتميز محافظة عدن بنشاط اقتصادي متنام وتوسع عمراني كبير، ينبغي أن لا يتعارضا مطلقاً مع سلامة النظام البيئي للأراضي الرطبة.وتعد المحميات الطبيعية احدى الآليات الهامة لحماية البيئة الطبيعية والتنوع الحيوي ، وقد أصدرت الحكومة قراراً وزارياً يتعلق بإعلان محميات الأراضي الرطبة في محافظة عدن كمحميات طبيعية ، وتشمل بحيرات عدن ، منطقة المملاح، كالتكس، الحسوة وخور بئر أحمد. وفي عام 2008م أصدر قرار وزاري آخر بشأن إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية للمناطق الرطبة بغرض تحقيق الاستخدام المستدام والأمثل للموارد الطبيعية في المناطق الساحلية والحفاظ على أنتاجيتها ولكن على الرغم من كل تلك القرارات الهادفة إلى الحفاظ على بيئة المناطق الرطبة في محافظة عدن ترددت بعض الأقاويل حول ردم بعض تلك المناطق ولمعرفة حقيقة ما تردد والخطر الذي قد ينجم عن ذلك في حال تم الردم ، التقينا الأخ/ فيصل ثعلبي مدير عام مكتب الهيئة العامة للبيئة وكانت الحصيلة التالي:- [c1]قرار وزاري[/c]في البدء تحدث إلينا الأخ/ فيصل الثعلبي المدير العام لمكتب الهيئة العامة للبيئة حيث قال: في البداية أتوجه بالشكر والتقدير لصحيفة 14 أكتوبر على الجهود الكبيرة التي تبذلها من أجل توضيح ما نقصد به بعملية الردم ونحن بطرحة ضد هذه العملية وبحسب القرار الوزاري رقم 1998 للعام 2002م والذي ينص بالمنع والوقف الفوري لمثل هذه العملية أي الردم للأراضي والمناطق الساحلية بشكل عام بالمحافظة ومع هذا فإن هناك عملية ردم سوف تتم على مساحة مترين على طول 7 كيلو مترات بهدف مد أنابيب بقطر 650 ملمتراً بغرض توصيل مياه الشرب إلى أربع مديريات هي المعلا و التواهي وكريتر وخور مكسر، هذا تم بالتنسيق مع الدكتور/ عدنان الجفري محافظ محافظة عدن والأخ/ عبدالكريم شائف ومدير المؤسسة المحلية للمياة والصرف الصحي.باعتبار أن قضية شحة المياه التي تعاني منها حالياً محافظة عدن ملزمة بذلك وعليه تم الاتفاق على مساحة مترين تتم فيها عملية الردم تحت أشراف متخصصين من قبل مكتب البيئة بهدف الحفاظ على البيئة البحرية والردم سيكون بشكل منظم فالأراضي الرطبة في محافظة عدن تقع في المواقع التالية بحيرات عدن على جانبي الطريق البحري خور مكسر في كالتكس والمعلا، مناطق المد والجزر، المنطقة الحرة عدن الصغرى ساحل أبين محطات معالجة المياه العادمة مناطق تصريف المياه المعالجة في الحسوة وخور بئر أحمد وتتميز هذه المواقع بمياه ضحلة ومستنقعات تمتلئ بمياه البحر عند ارتفاعه في حالة المد وتتواجد فيها مسطحات طينية تتسع بدرجة كبيرة عند انخفاض سطح البحر في حالة الجزر لذلك فهي غنية بالأحياء القاعية من القشريات والرخويات والأسماك والأعشاب والحشائش البحرية وتعتبر هذه المناطق أحد المواقع الهامة للطيور في اليمن كما تحظى باهتمام عالمي نظراً لكثرة أنواع الطيور التي سجلت فيها والكثافة العددية من كل نوع وتشمل كافة أنواع الطيور ذات الأهمية الإقليمية والعالمية مثل النورس أبيض العين وملك العقبان إضافة إلى أنها تعتبر من أهم المواقع التي ترتادها الطيور المهاجرة لغرض التغذية والراحة أثناء رحلتها من أوربا وآسيا إلى أفريقيا في الخريف والعودة إلى مناطق تكاثرها في الربيع.[c1]وظائف حيوية وبيئيةوفيما يخص الأهمية التي تمثلها المناطق الرطبة أجاب بالقول:- [/c]أهمية الأراضي الرطبة في المحافظة أنها تعد من بيئات وسيطة بين اليابسة والماء إذ تقوم بوظائف حيوية وبيئية (إيكولوجية) في مجال الحفاظ على التوازن البيئي لما تتوافر بها من وسائل ومقومات الحياة الفطرية من نباتات وأسماك وطيور وزواحف وقشريات ورخويات وأيضاً شعاب مرجانية وكائنات أخرى وأيضاً تقوم بعملية ترسيب الطمي وتنقيه وترشيح وامتصاص العناصر الملوثة قبل أن تصب المياه في البحر (مياه الصرف الصحي) أو مياه السيول كما أنها تشكل إحد المواقع لسلامة البيئة البحرية من الملوثات لاسيما التلوث الكيميائي وتعتبر أحد المخازن للتنوع الوراثي وتنوع الفصائل الحيوانية فهي تحوي أنواعاً كثيرة من الكائنات الحية ولكل منها وظيفة حيوية هامة للتوازن البيئي وتعتبر من إحدى البيئات الغنية بالأسماك خاصة تلك التي تتكاثر في المناطق الساحلية مثل الجمبري والحبار والأسماك الصغيرة التي تهاجر إلى البحر بعد تفقيسها لتصبح غذاء للأسماك الكبيرة ومنها ما يصبح أسماكاً كبيرة يصطادها الصيادون وتستضيف الأراضي الرطبة أنواعاً عديدة وأعداداً كبيرة من الطيور المهاجرة المائية والخواضة والجارحة التي تعتبر من عوامل الجذب الرئيسية للسياحة البيئية في عدن خاصة لمشاهدي الطيور ومناطق استخراج وصناعة الملح التي يعتمد عليها قطاع كبير من الناس ومورداً اقتصادياً هاماً منذ زمن بعيد. كذلك تعتبر السبخات والمسطحات المائية الضحلة في الأراضي الرطبة إحدى عوامل تلطيف درجة الحرارة خاصة في فصل الصيف إذ يرتادها كثير من الناس للترويج والترفيه وقضاء نزهاتهم وأيضاً تعتبر مناطق ذات تنوع حيوي ذي أهمية كبيرة للبحث العلمي والتدريب ونشر الوعي والتعليم للنشء وأفراد المجتمع إضافة إلى أن الأراضي الرطبة في عدن موروثاً طبيعياً هاماً يعبر عن غنى البيئة اليمنية بالتنوع الفطري والجمال الطبيعي الساحرين ومصدر من مصادر طعوم الأسماك ويتم فيه اصطياد الأسماك ومكان ممارسة هواية صيد الأسماك عند عدد كبير من الناس وأيضاً مصدر للحصول على مشتقات بعض الصناعات التجميلية مثل مادة القفر التي تستخرج من بعض أنواع القواقع وبعض أنواع الصبغات التي تستخرج من بعض أنواع الأعشاب الساحلية. [c1]تهديد النظام البيئي[/c]وحول التهديد الذي قد يتعرض له النظام البيئي أكد الأخ / فيصل الثعلبي: بأن عملية الردم العشوائية تعتبر من أكثر الأنشطة المسببة لتدهور الموارد الساحلية والبحرية لها تأثيرات عكسية خطيرة تؤدي إلى تغير الموطن الطبيعي وفقدان الموارد مما ينتج عنه القضاء على الأنواع الحية التي تعيش عليها وأيضاً الزحف العمراني نتيجة الطلب المتزايد على الأراضي لغرض البناء في محافظة عدن وهي من أهم المشكلات التي تهدد بقاء الأراضي الرطبة واستمرارية نظامها البيئي ولذلك فإن هناك حاجة ملحة للحفاظ عليها لكي تستمر في أداء وظائفها البييئة واستمرارية التنوع الحيوي فيها لتحقق الفوائد المرجوة للمجتمع في الحاضر والمستقبل وأيضاً التلوث الموجود في الأراضي الرطبة وكذلك وجود النشاط السكاني والاقتصادي وهذا مما يجعلها معرضة للتلوث من مختلف المصادر مثلاً المخلفات الصلبة (القمامة) التي ترمى مباشرة في الأراضي الرطبة أو التي تحملها الرياح أو السيول أو التي يتركها بعض الزائرين لهذه المناطق والصرف الصحي وهذا بدوره يؤدي إلى تصريف المياه العادمة غير المعالجة بشكل فعال وأيضاً تتأثر الأراضي الرطبة بالزيوت نتيجة عمليات الشحن والتفريغ والحوادث الطارئة الناجمة عن حركة ونشاط السفن المتنوعة في ميناء عدن وهذا يقضي على الكائنات والصيد الجائر واستخدام المعدات الضارة بالموارد البحرية. [c1]جهود المؤسسات الحكومية[/c]واختتم الأخ/ فيصل الثعلبي حديثه قائلاً إن الحكومة قد عملت على إصدار القانون رقم (13) لعام 2006م بشأن الموافقة على اتفاقية (رامسار) الخاصة بالأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مألف للطيور وقد وقعت في الماضي اتفاقيات حماية كافة أنواع الطيور المهاجرة وأيضاً الأنواع المهددة بالإنقراض لنسهم مع كافة دول العالم في حماية التراث الحيوي الطبيعي المتجدد وبيئاته لماله من أهمية اقتصادية واجتماعية وعلمية وترفيهية شاملة ولذلك تسعى الحكومة ممثلة بوزارة المياة والبيئة من خلال الهيئة العامة لحماية البيئة بتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التي تستهدف الصيانة والحفاظ على التنوع الحيوي وإقامة المحميات الطبيعية والمنتزهات الوطنية لضمان استدامة الموارد الطبيعية وبقاء هذه الموائل غنية بإشكال الحياة المتجددة مثل السلاحف والطيور والحيوانات البرية والغابات والأراضي الرطبة.