في اجتماع موسع ضم الصناعة والغرفة التجارية وتجار الجملة والتجزئة والأمن والنيابة
مأرب / محمد سالم الجداسيعقد في محافظة مأرب لقاء موسعا برئاسة الاخ عارف عوض الزوكا محافظ المحافظة ضم المسؤولين في مكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية والصناعية والنيابة والامن وتجار الجملة والتجزئة ووكلاء البيوت التجارية كرس اللقاء للوقوف امام توجيهات فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن الالتزام بالاسعار للمواد الاساسية وقد اكد الاخ المحافظ في الاجتماع ضرورة الالتزام بالتسعيرة المحددة للمواد الغذائية الاساسية من القمح والدقيق والسكر وتنفيذ قرار وزير الصناعة والتجارة بشأن اسعار البيض والدواجن واللحوم وفقاً للاسعار المحددة لذلك وقال المحافظ لابد ان تأخذ الاسعار مسارها الصحيح مع الاخذ بالربح المعقول واكد الزوكا ان هذه المساعي والجهود الرامية الى توفير المواد الاساسية وبالاسعار المناسبة للمواطنين تأتي تنفيذا وتتويجا لتوجيهات فخامة الاخ الرئس الذي يحرص دائما على اهمية توفير المتطلبات الاساسية والضرورية للمواطنين وقال لابد ان يلتزم الجميع بهذه التوجيهات الحكيمة وبالاسعار المحددة للمواد الاساسية.هذا وقد شدد الاخ المحافظ على اهمية العمل الجاد وبكل اخلاص تجاه المواطن والالتزام بالاسعار المحددة وتثبيتها وعدم التلاعب بها.هذا وقد وجه الاخ الزوكا مكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية والصناعية بالنزول الميداني المستمر للاسواق والمحلات التجارية لمتابعة حركة الاسعار اولا بأول ومراقبة الافران وتوجيه اصحابها للالتزام بالاحجام والاوزان المحددة للرغيف والروتي وشدد على ضرورة ضبط المتلاعبين والمخالفين للاسعار والاوزان واحالتهم الى النيابة لينالوا جزاءهم الرادع وفقا للقانون كما وجه الجهات المعنية بالنزول الميداني الى وكالات ومحلات بيع اسطوانات الغاز لمراقبة الاوزان والاسعار المحددة بـ (400) ريال لكل اسطوانة.هذا وقد اكد تجار الجملة والتجزئة التزامهم الكامل بالاسعار المحددة مع الاخذ بالربح المعقول الذي تم تحديده في الاجتماع وهو (50) ريالا على كيس القمح والدقيق و(65) ريالا على كيس الارز و(70) ريالا على كيس السكر.هذا وقد تم تحديد غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة للابلاغ عن اي مخالفة للاسعار المحددة على الارقام التالية : 77777092 و7775570 وفي ختام الاجتماع تم اقرار عدد من التوجيهات الرئيسية الهادفة الى تفعيل دور الجهات الرقابية خدمة للمواطن وللحد من التلاعب بالاسعار ومخالفة التوجيهات والقرارات الخاصة بتحديد الاسعار للمواد والسلع والخدمات الاساسية المرتبطة بمعيشة وحياة الناس.