صنعاء / فريد محسن علي :جميع دول العالم تتجه اليوم نحو الانضمام الى منظمة التجارة العالمية بما في ذلك بلادنا ، الاتجاه نحو الانفتاح على الاقتصاد العالمي وتقديم التسهيلات المختلفة لجذب رؤوس الأموال والمنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات ، ومع هذا الوضع المتطور يتطلب الأمر رصيداً مرتفعاً من الخبراء حاملي الشهادات المهنية الدولية وخاصة في مجال المحاسبة والتحليل المالي والمراجعة وإدارة المشاريع وتدقيق الحسابات وغيرها من الشهادات التي تجعل صاحبها عضواً او زميلاُ في المعاهد أو الجمعيات المهنية الدولية المتخصصة . وبلادنا تستقطب من ذوي الخبرات وحملة الشهادات في الشركات الأجنبية وشركات القطاع الخاص والمنظمات الدولية ، وهذا يعود لانعدام الكادر المتخصص في المجال المعني ، وتستنزف أموال من العملة الصعبة للمنتدبين من الخارج .[c1]لماذا نستقدم الخبراء الدوليين بأجور مرتفعة ؟ وماهو دور الجامعات ؟[/c][c1]ولماذا لا يتم التركيز في المحاسبة والإدارة والتحليل المالي ؟[/c]الأستاذ / فارس صالح حسن الجعدبي حاصل على شهادة ماجستير إدارة وأعمال وماجستير محاسبة من الولايات المتحدة الأمريكية أجاب عن كل هذه التساؤلات الهامة قائلا” عدم توفر هذه الخبرات من حملة الشهادات يجعل الشركات الأجنبية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية العاملة في اليمن وحتى بعض دواوين المؤسسات الحكومية تنتدب خبراء دوليين من الخارج ، والأمر يفقد أبناء البلد فرص التميز والحصول على دخل وأجور مرتفعة ، أو الوصول الى المستويات الإدارية العليا.. ومن أهم أسباب عدم توفر كوادر وطنية ذات مؤهلات مهنية في هذه التخصصات يعود في الأساس الى تدني الوعي بأهمية التأهيل المهني والدولي ، ويكتفي كوادرنا بالتأهيل الأكاديمي المحلي التقليدي .[c1]زمن العولمة [/c]ويضيف الأستاذ / فارس انه تظل المحاسبة مصدراً رئيساً وهاماً للمعلومات التي تساعد مستخدميها على اتخاذ القرار ، وقد تطورت المحاسبة بشكل مستمر لتواكب تطور وتغير متطلبات مستخدميها من المعلومات وبسبب التطور السريع لمنظمات العمال والعولمة الاقتصادية وما ترتب عنها من التوجه نحو اقتصاد السوق وظهور الشركات متعددة الجنسيات ، وإلغاء الحدود أمام رأس المال وإتاحة الفرص لانتقال القوى العاملة المدربة ، فالتأهيل المهني الدولي من التحليل المالي والمحاسبة والإدارة ضرورة حتمية ومكمل لم تتم دراسته في الجامعات، وجامعاتنا تتناول فقط المفاهيم والمبادئ والقواعد العامة لكل تخصص ، ولكن التأهيل المهنية عكس ذلك يركز على التأهيل في المفاهيم والقواعد في حياة الفرد العملية حتى تكون ممارساته المهني ترجمة سريعة وقادرة لتلك المفاهيم والقواعد ، والشهادات الدولية المعتمدة في التخصصات المالية والمحاسبية جواز السفر الذي يمنح حامله الحق في التجوال المهني الدولي ، وتمنحه الفرصة في الحصول على العمل والانتساب الى شركات ومنظمات دولية ، كما أن التأهيل المهني الدولي يعتبر ترجمة للمفهوم الحديث للإدارة وهو مفهوم الجودة الشاملة على مستوى الموظفين المتخصصين ، أي أن يكون الدارس قادر اًعلى عمل ماهو صحيح من بداية المشوار وفي كل مرة وهنا يمكنه التميز بقدرته على اتخاذ القرارات وتقديم النصائح في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة ، ولان المنظمات الدولية والشركات أصبحت اليوم تعمل في عصر العولمة ، فمن الطبيعي أن يكون لها علاقات وشركات وأهداف تتخطي الحدود المحلية وتصل الى النظام الدولي ، وبالتالي أضحى من الأهمية بمكان حصول الكادر العامل في هذه المنظمات الشركات على الجرعة والمهنية والعلمية والتي تتلاءم والعمل وفقاً لنظامه الجديد ، وهنا فإن التأهيل الدولي يمنحه هذه الجرعة بكثافة حتى يكون ملماً بقواعد الاقتصاد والتسويق الدوليين والمعايير المحاسبية الدولية، والقانون الدولي فيما يخص العمل التجاري. ولاشك فإن التأهيل الدولي يصنع من الكادر خبيراً دولياً مستوعباً تفاصيل العمل الدولي والمحلي وحسب التخصص الذي يرغب فيه الى جانب إلمامه بالقواعد الأساس للتخصصات الأخرى بطريقة تستوعب التخصصات الأخرى والتي تمس بطريقة غير مباشرة.[c1]ما شأن ( الجات) بالمحاسبة؟[/c]ويرى الخبير المحاسبي الأستاذ/ الجعدبي أن منظمة التجارة العالمية ( الجات ) باعتبارها منظمة معنية بإزالة العقبات التنظيمية أمام التجارة الدولية وانتقال رؤؤس الأموال والاستثمار الأجنبي في الصناعات السلعية والخدمية ، فقد اهتمت بمهنة المحاسبة على أنها إحدى المتطلبات التنظيمية التي من شأنها أن تسهل الطريق أمام التجارة الدولية وباعتبارها أيضاً خدمة مهمة يجب أن يتم عولمتها. لذلك فقد وضعت اتفاقية ( الجات) قواعد ترمي إلى إكساب مقدم هذه الخدمة الطابع الدولي ، وإزالة العقبات أمام المؤسسات المحاسبية لدخولها سوق التنافس الدولي هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هدفت هذه القواعد على إكساب التقارير والقوائم المحاسبية صفة الدولية وقابليتها للمقارنة ، وتوفيرها لمتطلبات الشركات الدولية ومتعددة الجنسية من المعلومات .[c1]هل هناك مؤسسات تنمح هذه الشهادات ؟[/c]بالطبع هناك معهد المحاسبين الإداريين ويمنح شهادة ( محاسب إداري معتمد) وقبله الألفية للخدمات المتميزة ( معهد المحاسبين المحترفين ) الذي أرأس إدارته ، بالإضافة الى معهد المحاسبين القانونين الامريكين ويمنح شهادة( محاسب عمومي معتمد) معهد المراجعة الداخلية ويمنح شهادة ( المراجع الداخلي المعتمد) ومعهد المحلل المالي القانوني ويمنح شهادة( المحلل القانوني المعتمد) وللحصول على إحدى هذه الشهادات يتطلب عدداً من الخطوات منها عملية معادة الشهادات المختلفة لمعرفة مدى قبول المعهد المختص للطالب ، عملية الحصول على الكتب والمنهج الدراسي المعتمد للمواد المقرر اختبارها للحصول على الشهادة المطلوبة ، والمذاكرة والتحضير الجيد للمواد الدراسية والاستعداد للامتحان وعملية ( لتسجيل ودفع الرسوم والتأهيل الدولي يشكل استثماراً وطنيناً هاماً لما يحققه من عوائد مالية تتمثل في تخفيض تكاليف استقدام خبراء أجانب .