صنعاء / سبأ:أكد عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء أن اليمن ماضية في علاقاتها مع مجلس التعاون الخليجي وبصدد إعداد قوانين تتناسب مع دول المجلس.وقال رئيس مجلس الوزراء في مقابلة مع تلفزيون دولة الكويت بثت يوم أمس الأول" إن مشروع الغاز الذي سيبدأ في نهاية 2008م وسيكلف مايقارب ثلاثة مليارات دولار سوف يساعد الاقتصاد الوطني في إدخال آلات ومعدات واستيعاب العمالة كما سيزيد من موارد الدولة وسيتيح لها زيادة الإنفاق على مجال الخدمات الأساسية.وجدد تمسك المؤتمر بترشيح فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة، وقال" لازالت هناك واجبات وطنية مستقبلية منتظره من فخامته ينبغي أن يكمل مشواره ، طالما أن الدستور يعطيه الحق في أن يرشح نفسه لفترة قادمة.وتطرق رئيس مجلس الوزراء في المقابلة إلى جملة من القضايا الداخلية المرتبطة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والقضائية ، وطبيعة الأجواء السائدة قبيل الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة على الساحة الوطنية بما في ذلك التكهنات المتعلقة بقرار رئيس الجمهورية بعدم ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة وموقف المؤتمر الشعبي العام وبقية الأحزاب والفعاليات السياسية الأخرى من هذا القرار وغيرها من المواضيع والقضايا الماثلة أمام الحكومة في المرحلة الراهنة.في البرنامج الأسبوعي حوار على الخارطة بعنوان (اليمن بين معوقات التقدم وإرادة التغيير) هو عنوان الحلقة الحوارية التي سلطت الضوء من خلالها على مشاهد حية من الواقع اليمني ،وضيف اللقاء هو رئيس مجلس الوزراء عبد القادر عبد الرحمن باجمال.[c1]القناة : أستاذ عبدالقادر ثمة عوائق طبيعية وأخرى مصطنعة للتقدم في اليمن إذا أردنا أن نفصل في هذا الموضوع عوائق طبيعية موارد الدولة وعوائق مصطنعة تصنعونها انتم في الأحزاب السياسية وفي الإدارات الرسمية في الدولة كيف تصف لنا هذا الواقع ؟[/c]باجمال : أولا فيما يتعلق بالعوائق كل بلد ما في شك انه يواجه معوقات كثيرة بعض هذه المعوقات هي ميراث أوضاع سياسية وقانونية وتشريعية واقتصادية تعلمون أن اليمن كان مجزأً ومشطراً إلى دولتين في الشمال وفي الجنوب هذه التجزئة لم تمنع على الإطلاق اليمنيين ان يتفوقوا على ذلك الواقع وان يتغلبوا عليه وان يديروا حوارا جديا في موضوع الوحدة اليمنية ودار هذا الحوار وانتهينا إلى إعلان إعادة الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م هنا نستطيع أن نقول أن بداية دوران عجلة التنمية في ظل الوحدة بدأت لكن في حقيقة الأمر كان دورانها في ذلك الوقت ببطء بسبب معوقات سياسية في منظومة العمل السياسي التي تألفت عشية الوحدة لسببين السبب الأول: أن منظومة العمل السياسي تحمل في طياتها أفكاراً ومعتقدات وآراء تريد ان تفرضها على طرف دون آخر بدءاَ.وثانيا : أن ميراث التشطير كان جزءا من الحرب الباردة بالأساس وهى الحرب التي تمثلت في اشتراكية يدعى بها أنها تبنى في الجنوب ورأس مالية يدعى بها إنها تبنى في الشمال.. في هذا الإطار إذا نحن ندمج بين نظامين هاذان النظامان بدأ احدهم في 1962م ولم يستقر ألا في سنوات لاحقة بعد فترة الرئيس علي عبدالله صالح وفي الجنوب بدأ في عام 1967م أواخر 30 نوفمبر وأستمر في صراعات بداخل النظام يمكن بدأ بنوع من عملية الاستقرار في غضون 1980م وما بعدها.[c1]القناة : دولة رئيس الوزراء تحدثت عن تنمية ابتدأ عهدها بعد الوحدة لكن يعني السؤال المهم والجدي في هذا الخصوص هل يمكن أن تنمو أو تحدث تنمية في ظل أوضاع سياسية غير مواتية أو غير مستقرة ؟[/c]باجمال: اولاَ فلسفة التنمية عادة ليست بالضرورة أن تقوم على نظام ديمقراطي او نظام ديكتاتوري ونرى تنميات حصلت في اوروبا وحصلت في اليابان وحصلت في أمريكا اللاتينية وحصلت في بلدان كثيرة قبل ان تشهد ديمقراطية التنمية مسارها أوسع من المفاهيم السياسية لان حاجات الناس اليومية تفرض نفسها عليها بل بالعكس بعض التنميات نمت بشكل اكبر في ظل دكتاتورية لكننا الان نريد نصوب المسار ان يكون ثمة مسار تنموي ديمقراطي حر يقابله ايضا نظام سياسي ديمقراطي حر يتوازن معه ايضا.[c1]القناة : نعم دولة رئيس الوزراء حتى يعني نفتح الباب على مصراعيه لعمليات تنمية واضحة المعالم ومهمة في اليمن لابد ان نقضي على بعض الظواهر التي تحدث عنها رئيس الدولة وتحدثت انت عنها وتحدث كثيرون وهي الفساد، و رئيس الدولة يتحدث عن الفساد انت تتحدث عن الفساد بلسانين كونك رئيساً للحكومة وكونك امينا للمؤتمر الشعبي والحكومة تتحدث عن فساد وهي تمسك بمفاصل الحياة ايكون ذلك واقعيا؟![/c]باجمال: أولا انا لن اتحدث بلسانين على كل حال لان عندي مثل استند اليه يقول (من الافضل ان يكون لي نصف لسان ونصف وجه افضل من ان يكون لدي لسانان ووجهان)هذه واحدة، اثنين استطيع ان اقول ان نسبة الفساد او ما يمكن يسمى نسبة فساد هي ينظر لها بضخامة اكبر مما نتصوره نحن في الوقع ونعيشه لأن موازنة الدولة كلها لا تزيد عن اربعة فاصل ستة مليارات دولار كلها يمكن هذه تساوي في الكويت نصف العجز في الموازنة مثلا أو في بلدان اخرى كنت اقرأ احصائية ان هذه الاربعة مليارات والنصف تمثل نصف ما أستورد من سيارات في احدى دول الجوار خلال عام واحد لكن لآن مواردنا ضئيلة ومحدودة, يبان فيها اشكاليات التعامل مع القوانين والنظم وعدم سلامة الإجراءات في بعض الاحيان.. وانا اقول في بعض الاحيان لانه لا يمكن نطلق اتهام على الاخرين بطريقة غير صحيحة وعندنا نحن الآن اجراءات صارمة في هذه الجانب.[c1]القناة : يعني انت تقلل من حجم هذا الامر؟[/c]باجمال : لا اقلل من حيث وجود أنفس ضعيفة.. نعم توجد انفس ضعيفة من حيث وجود ركاكة وهشاشة في بعض الاجراءات والقوانين والصرامة في الرقابة نعم توجد هذه كلها تحتاج إلى إصلاح لان في فترة من الفترات ونحن في زحمة العمل السياسي جاملنا بعضنا بعضا حزبيا ,ًعشائريا, قبليا ومناطقيا دارينا بعض الاشياء لكن كانت ايضا على حساب النقاء وعلى حساب الشفافية.. اليوم نحن مش محتاجين لهذا الوضع فالواقع السياسي في اليمن تقوى اكثر فأكثر والديمقراطية والإصلاحات السياسية تسير فيها بشكل جيد اي اننا لم نعد محتاجين لان نجامل كثيرا في هذه المساءل .[c1]القناة : نعم استاذ عبد القادر ملف الفساد والاصلاح ثلاثة اطراف يبدو انها يفترض ان تهيمن على هذا الملف الأحزاب السياسية الحكومة وانت على رأسها والبرلمان,كيف تأخذون بوجهتي النظر في الاحزاب السياسية وفي البرلمان ؟[/c]باجمال : نحن متفقون مع الاحزاب السياسية ولكن ليس متطابقون معها وإلا التنوع مش موجود من حيث المبدأ من حيث جملة المبادىء لو نظرنا الى برنامج المؤتمر الشعبي العام السابع الذي عقد في عدن وكان مؤتمرا بديعا ورائعا وشكل زخماً غير عادي في مسار العملية الديمقراطية في البلاد وفي داخل المؤتمر الشعبي العام نفسه من حيث التجديد ايضا في القيادات على المستويات المختلفة لان المؤتمر السابع جاء بعد إعادة هيكلة للمؤتمر الشعبي وإعادة الهيكلة هذه هي اصلا جزءاً من عملية الإصلاح السياسي لاننا نريد ان يكون المؤتمر الشعبي العام كقوة سياسية تدير العملية السياسية في البلاد الدولة والمجتمع ان لا يركن إلى المركزية وان يكون عمله لا مركزيا وبالتالي يكون هناك تطابق بين نهج اللامركزية عند الدولة ونهج اللامركزية عند الحزب .[c1]القناة : نعم استاذ عبد القادر نرجع إلى الحديث عن برنامج عمل المؤتمر..لدي نقطة مهمة ,على ارض الواقع المؤتمر الشعبي العام له اغلبية كبيرة في البرلمان والحكومة تتألف منه يعني هو يمسك بمفاصل الحياة وهو يعني لا يترك مجالا من الناحية العملية للقوى السياسية ان تفعل ما تشاء عمليا وفعليا كيف تعلق على هذا الموضوع (( المؤتمر والتنوع الفاعل))؟[/c]باجمال : اولا طبيعة المؤتمر الشعبي العام طبيعة مختلفة عن طبيعة الاحزاب الاخرى ، المؤتمر الشعبي العام يضم في داخله كل الوان الطيف السياسية .[c1]القناة : هذا لانك مثلا امينا له؟[/c]باجمال : لا لا.. حقيقة انا كنت يوماً من الايام قبل ان اسجن وقبل ان نصطدم في عام 1986م كاجنحة في داخل الحزب الاشتراكي اليمني في عدن كنت اشتراكي وكنت عضو اللجنة المركزية , كنا نبحث على اطار وحدوي يكون عبارة عن جبهة وطنية عريضة لا يقيد نفسه بناصرية ولا ببعثية ولا بنظرة ايدلوجية معينة اشتراكية او اسلامية او غيرها اي لا يقيد نفسه,يأخذ من قيم المجتمع ومن قيمنا الدينية اسساً ومبادئ ومنطلقات وثوابت ثم ينطلق بدون قيود ايدلوجية .[c1]القناة : لكن هذا الانطباع يوجد لدى الاخرين بشكل مغاير دعني اضرب لك مثالا اللقاء المشترك جمع الفرقاء في مواجهة المؤتمر الشعبي جمعتهم المصلحة على الرغم من اختلافهم ايدلوجيا الى اخرة .. قضية ما يسمى بالاستحواذ سنوات طويلة والمؤتمر الشعبي يسيطر على الحياة السياسية والتشريعية إلى اخرة يعني هناك من يقول انه لو كانت هناك جدية لدى المؤتمر الشعبي لوضع حكومة ائتلاف جعل القوى السياسية تمثل في الحكومة؟[/c]باجمال : كلام جميل من ناحية التنظير كويس .[c1]القناة : لا لا حتى من ناحية الفاعلية على ارض الواقع ![/c]باجمال : لا من ناحية الواقع في الانظمة الديمقراطية الحزب الفائز هو من يشكل الحكومة.. وتثبيت اسس الدولة لا يمكن ان يتم بصفقة سياسية وانما بصورة دستورية وقانونية.[c1]القناة : طيب خليني أتيك على نقطة اخرى البرلمان اليمني من البرلمانات المتطورة نصا ولكن حينما نأتي الى عمليات التطبيق هذا ليس كلامي كلام السياسيين اليمنيين والمراقبين ايضا لدى المجلس صلاحيات رقابية سياسية ومالية الى جانب التشريع ولكن اذا مارس مثل هذه الصلاحيات يواجه من قبل الاغلبية الكبيرة من المؤتمر الشعبي ماتعليقكم على ذلك ؟[/c]باجمال : المؤتمر الشعبي العام يمتلك الاغلبية التي يزيد عددها عن 240 عضو من مجموع 301 عضو وهذه الاغلبية تمارس هذا الدور الرقابي التشريعي في مواجهة الحكومة رغم ان الحكومة هي المؤتمر الشعبي العام .. ليس صحيحا على الاطلاق ان الذين هم في البرلمان والذين هم في الحكومة هما متطابقون في الرؤى نحن نعتبر المؤتمر الشعبي العام كمنظومة متكاملة سواء كان في هيئاته الحزبية البحتة او في الكتلة البرلمانية نعتبر مكملين لبعضنا البعض ولدينا اجتماعات مكثفة بل لدينا مصارحات كثيرة ولدينا ايضا تناقضات احيانا في بعض الاراء يعني تنوع في الاراء.[c1]القناة : لكن عند اتخاذ المواقف تتوحدون للارتباط الحزبي ؟[/c]باجمال : نعم ولكن ليس خارج الدستور والقانون الجميع يتصرف في اطار القانون والدستور اما خارج الدستور فلا يمكن على الاطلاق وهذا شيء لا تقبله الدولة ولا الحكومة ولا رئيس الدولة الذي يعيد بعض القوانين إلى مجلس النواب ويقول لهم هذا مخالف للدستور وهذاحقه.. اليوم لاتوجد شمولية عندنا داخل المؤتمر الشعبي العام هذه النظرة تأتي من اولئك الذين لديهم شمولية جاهزة يقول لك انتم اغلبية اذن خلاص انتم مستكفون بالاغلبية .. والمعارضة تعبر عن رأيها.[c1]القناة : حق طبيعي ؟[/c]باجمال : حق طبيعي اذا انت تأتي للسلطة عبر صناديق الاقتراع وتحصل على السلطة بطريقة ديمقراطية سليمة فمن حقك ان تقوم بتغيير القوانين الموجودة وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة .[c1]القناة : في هذة النقطة ملاحظة دولة رئيس الوزراء .. اتمنى ان تسمعها المؤتمر الشعبي يقال بأنه يقود العملية الانتخابية بشكل غير متكافيء دعني اضرب لك امثله في هذا الخصوص ، اولا توجد وسائل للتأثير الصحف اليومية والمطابع الحكومية ..أي ان السلطة قادرة على توجيه الرأي العام كل هذه عوامل مهمة بينما اذا ذهبنا في الاتجاه الاخر أي الأحزاب او الاطياف السياسية الاخرى فنجد ان المعادلة غير متكافئة؟[/c]باجمال :هل هذا موجود في اليمن فقط؟!![c1]القناة : لا موجود في بلدان كثيرة..[/c]باجمال : مش في اليمن في كل البلدان من اقصى الدنيا من مضيق بنما إلى اطراف اطراف الصين .[c1]القناة : صحيح.[/c] باجمال: طيب اذا كان هذا صحيحا فلا نعتقد ان الشعب او الناخب غبيا عند اختياره لمن يريد.. وهذه مسألة مهمة ينبغي ان نثق في الشعب والا ندعي ان الشعب يملى عليه ، لا نملى على احد راينا ..تجارب كثيرة جدا تؤكد انه مهما صار عندك من وسيلة او مكنه اعلامية والشعب غير مقتنع بك فانه لا يعطيك صوته والشواهد كثيرة.[c1]القناة :كيف يتحقق التكافؤ دعنا نتكلم عن الخصوصية اليمنية والتفاوت ايضا؟[/c]باجمال : هنا اقول انه ما عندي خصوصية انا عندي دستور وقانون محكوم يحكم في هذا المسألة انا لن اعطي بطبيعة الحال ما هو حق لى للاخرين يعني اتنازل عنه لكن سأعطي نفسي نفس الحق المخول للاخرين ، الحكومة لم تمنع صحيفة ألا اذا خرجت على القانون لا احاكم صحفي جزافا ألا وفقا للقانون والقضاء هو الذي يحكم في هذة المسألة .[c1]القناة : لكن انت تعرف دولة رئيس مجلس الوزراء بان اللعبة السياسية لعبة فيها من الاحتراف وفيها من الامكانات .. [/c]باجمال : الان تقول لي لعبة .[c1]القناة : نعم[/c]باجمال: في إطار مفهوم لعبة ثمة حوارات نلتقي فيها على قواسم وننفذ اذا كان ذلك في اطار دستور وقانون اهم شئ عندي هو حماية القانون والدستور لكن لا اريد ان استبدل القانون والدستور بصفقة سياسية.[c1]القناة : لكن هناك من يتحدث بان المؤتمر الشعبي يتدخل في انتخابات داخلية لهيئات غير رسمية بدعم مرشحين واسقاط مرشحين؟[/c]باجمال : انا اقول بكل وضوح انه اذا حصل في دائرة دائرتين ثلاث دوائر اشكاليات لها طبيعة اجتماعية معينة غير ناضجة وفيها أخطاء هذا لا يعني ان العملية الانتخابية قاصرة او فاشلة فلا ينبغي ان نجعل من ثلاث حالات حجة على ثلاثمائة وواحد دائرة.[c1]القناة : ولكن هل السلطة التي تمثل المؤتمر الشعبي بالوزراء الجدد تغض الطرف عن هذه الحالات اي التدخل في الانتخابات الداخلية ؟[/c]باجمال : اولا عندنا سلطة محلية الان..ونحاول قدر الامكان ان نتجنب التدخل المباشر في شؤون المحافظات ونعطيها فرصة اكبر في المجال التنفيذي والميداني.. ونحن مقبلين على انتخابات نعد الناس ان تكون انتخابات نزيهة شفافة وواضحة كل الوضوح بدون مزايدة .[c1]القناة : وما الضوابط دولة رئيس الوزراء ؟[/c]باجمال : الضوابط هي تلك الموجودة في القانون او ما يضاف اليها لاحقا بالاتفاق مع الاحزاب الاخرى.[c1]القناة : على سبيل المثال ؟[/c]باجمال : على سبيل المثال الاعلام سيكون اعلاما متوازنا ومتاحا لتنافس شريف وصادق ونحن ألان في الدورة الاولى للسلطة المحلية ونهيئ لدورتها الثانية وكلما رأينا ثمة اخطاء هنا وهناك نصححها ونسعى للتحرر من اي قيود .[c1]القناة : دعني اتكلم عن امر حدث قبل الانتخابات وولد جملة من الدلائل الوزارة الجديدة يقال بانها ضربت عصافير وليس عصفوراً واحداً بحجر دعني اتكلم انا وانت في هذا المجال اولا انتم عينتم امرأتين وبهذة الطريقة هناك ايحاءات بان المرأة اعطيت مجالا للمشاركة في الحكومة وهذا فيه محاولة لاستقطاب عدد كبير من النساء في الانتخابات بعد ستة اشهر هذه ملاحظة اولى , الملاحظة الثانية المهمة انتم عينتم وزراء متخصصين ويقال بان هذا الاختصاص ليس بهدف تطوير العمل السياسي وانما لدعم المؤتمر الشعبي ودعم الرئيس في الانتخابات المقبلة هناك في الواقع مجموعة من الايحاءات اهمها التوقيت الذي جاء في هذه المرحلة المهمة كيف تفسرون ذلك ؟[/c]باجمال : هذا دليل على ان المؤتمر الشعبي العام يفكر صح .[c1]القناة : كيف ؟[/c]باجمال :اي انه يزن الامور لان اداته هي الحكومة في تعامله مع الجمهور مع الناس وبالتالي كلما اراد ان يصحح الوضع يصححه في مؤسسات الدولة وبدرجة اساسية في الحكومة, اما كوننا أتينا بإمرأتين فهذا يشير الى انه يمكن نأتي باكثر في المرحلة القادمة حتى تنضج الظروف ..نحن لا نريد ان نزايد على احد نريد ان نقول ان المرأة قادرة طالما هي استاذة في الجامعة و طبيبة وقاضية ومتواجدة في النيابة العامة وايضا سفيرة .. عندنا سفراء من النساء عينا سفيرة في تركيا .. لم لا وهي عندها هذا القدرة العلمية؟!.[c1]القناة : لكن هل هذا هو السبب الحقيقي أم يأتي رداً على اللجان التي ظهرت لمناهضة التميز ضد المرأة أوتلك المرتبطة بحقوق الانسان؟[/c]باجمال : ما فيش شك نحن جزء من العالم كله وما دمنا جزءاً من هذا العالم نبغي ان ننظر إلى عالمنا بايجابية وان نحرص كثيرا على التعاطي معه في كثير من المواضيع ومنها ما يخص المرأة.[c1]القناة : يعني الهدف لم يكن خالصا وانما يعني وجود تغيرات وامور ضاغطة دفعتكم إلى التعيين ؟[/c]باجمال : المرأة بصورة عامة لاننظر لها باعتبارها سلعة لتزين البضاعة في السوق هذا مش وارد.[c1]القناة : لكن يمكن ان تستغلونها كحجم او مساحة كبيرة في الانتخابات؟[/c]باجمال : مش نستغلها نحن نريد فقط من الاخرين ان يقولوا رأياً في المراة في داخل احزابهم في مدى ونوعية مشاركتها حزبياً ..نحن اتخذنا قرارا في المؤتمر الشعبي قبل ان ناخذه في الحكومة ان تكون المرأة ممثله في هيئات السلطة الحزبية التنظيمية بنسبة خمسة عشر في المئة نريد فقط من الاحزاب تجرب هذه المسألة لقد خصصنا صناديق في اللجنة الدائمة عند الانتخابات للمرأة من أجل نحصل على نسبة خمسة عشر في المئة وعندنا اليوم النساء الموجودات الان في اللجنة العامة او المكتب السياسي وعددهن أربع.[c1]القناة : نعم هل انت تنفي دولة رئيس مجلس الوزراء ان الاحزاب الاخرى لم تضع المرأة في اولوياتها ؟[/c]باجمال : ماذا تقصد؟ .[c1]القناة: يعني حزب الاصلاح وضع المرأة ضمن أولوياته ؟[/c]باجمال : هذا شئ جميل بالعكس نحنا مشجعين هذا الشئ ولكن.[c1]القناة : يعني لستم انتم الوحيدون في الساحة ؟[/c]باجمال : لا لا لا موجود .. لكن مثلا في الهيئة العليا للاصلاح ما عندهم امرأة ، وفي المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني اعتقد عنده فتاه او فتاتان بالكثير نحن عندنا خمس ، هذه القضية في حقيقة الامر هي ليست مزايدة بل اعطاء المثل الافضل لحزب اوسع عنده شراكة اوسع مع المجتمع بالذات مع شريحة اساسية في المجتمع كالمرأة.[c1]القناة : نعم ..نقطة اخرى دولة رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الدولة يقال بأن هذا المنصب غير دستوري ؟[/c]باجمال : من قال هذا هناك نص في الدستور ان رئيس الدولة يعين نائبه .ويحدد له الصلاحيات ويحل محل الرئيس عند غيابه.[c1]القناة : ولكن هل يمكن ان يكون نائب رئيس الدولة رئيسا للدولة في حال تعذر قيام الرئيس بهذا الدور ؟[/c]باجمال : الدستور واضح كل الوضوح في هذه المسألة وهذه قضية دستورية محسومة .[c1]القناة: كيف ؟[/c]باجمال : ان رئيس الدولة يعين نائبا له .[c1]القناة : هل تم تعيين رسمي والأ اطلاق اعلامي فقط؟[/c]باجمال : تعيين .[c1]القناة : صدر قرار من رئاسة الجمهورية [/c]باجمال: طبعا طبعا .[c1]القناة : مع العلم بان هناك اقاويل بانه لم يصدر حتى الان مازالت تسميه اعلامية؟[/c]باجمال : من قال هذا الكلام ؟.[c1]القناة : نشطاء سياسيون .[/c]باجمال : نشطاء سياسيون لاول مرة اسمع هذا الكلام انهم يتكلمون همسا ولمزا ، ما في شئ في الامر اطلاقا القضية عندنا في اليمن قضية محسومة تماما وهذه مجرد إشاعات وثرثرات والنصوص القانونية والدستورية واضحة .[c1]القناة: ولكن الامر يؤول الى البرلمان في حال تعذر قيام الرئيس بمهامه؟[/c]باجمال: ابدا ياخذ بالقواعد الدستورية وهي واضحة في هذا الامر..[c1]القناة: يعني ثارت مخاوف ايضا في هذا الخصوص عند ذهاب رئيس الدولة من المكلا الى المانيا للعلاج ولم يذهب الى صنعاء، ثارت ثوائر جدلية قانونية دستورية يمكن حتى سيكلوجية من الخوف على مستقبل اليمن وبين قوسين الانتقال السلمي للسلطة ![/c]باجمال: الانتقال السلمي للسلطة ليس لاول مرة يحدث , حدث في 99 وحدث في 93 وحدث في 97 ، لكن الذي كان يريدها أن تنتقل له وماحدث هذا شيء آخر.. ما أريد ان أؤكد عليه ان القواعد الدستورية والقانونية والنظاميةطبقت في تلك الاستحقاقات الانتخابية بما في ذلك انتخابات 2003م وايضا في انتخابات السلطة المحلية في 2001م ،وهذه كلها سلسلة من الانتخابات تفخر اليمن انها قادتها بحكمة واتزان رغم كل الظروف الموجودة في اليمن.. اما مسألة لماذا سافر الرئيس من المكان الفلاني للمكان الفلاني فانا لا أرى في الموضوع مايثير الجدل لكن هناك ناس عندهم مرض الوسواس أو مرض الثرثرة .[c1]القناة: يمكن خوف على مصلحة الوطن دولة رئيس الوزراء ؟[/c]باجمال:لا لا لا الوطن بخير واليمن بخير والحمد لله .[c1]القناة: لكن اليست قضية الحكم قضية مصيرية يعني تتعلق بملايين الناس؟[/c]باجمال: نعم ولكن ينبغي ان لا ينظر لها بهذا الوجل وهذا القلق الشديد نحن بلد فيه حكمة وفيه الوعي وفيه الرؤيا الصائبة.. ويدرك الجميع ما معنى استقرار الحياة السياسية والديمقراطية و التشريعات ومعنى الادوار التي يقوم بها مجلس النواب ومجلس الشورى وغيره، مرينا بظروف صعبة قبل مجيء الرئيس علي عبدالله صالح.. في سنة واحدة ثلاثة من الرؤساء قتلوا الغشمي والحمدي وسالم ربيع علي.. لكن الحكمة اليمنية وصلت الى حالة من الاستقرار كما وصلت الى ماهو اقوى من ذلك وصلت الى انهاء الصراع الشطري بين الشطرين والنظامين ..اصبحنا دولة موحدة وشعب واحد.. وعلينا ان لانلتفت الى هذه المسائل التي هي عبارة عن اوهام او خرافات .[c1]القناة: نعود قليلا الى جزئية مهمة نائب رئيس الدولة هل تم تعيينه لانه من الجنوب يعني استرضاء للجنوبيين ؟[/c]باجمال: مش بالضرورة نحن ماعندناش هذه العقد كثيرا سبق وان قلت انه فيما مضى كنا نراعي مثل هذه المسائل اليوم الاوضاع السياسية مستقرة والناس مقتنعة باننا نسير سيرا حثيثا نحو كامل الاندماج الوطني في الثقافة في التعليم وفي التنمية وجميع الجوانب الاخرى ..كان عندنا ثقافات فرعية للاسف كان عندنا تعليم غير موحد واقتصاد غير موحد.. لانه هنا اشتراكية وهنا رأس مالية ..هنا مؤمم وهنا لا، حتى قانون الاسرة غير موحد كان يجوز لك ان تكون زوجا لاربع نساء بموجب الشريعة الاسلامية لكن لا يجوز لك في عدن ان تكون زوجا الا لواحدة، يعني جملة من الامور الان كلها في طريقها الاندماجي.[c1]القناة: يعني ذلك عدم وجود عوالق او ترسبات بعد الوحدة وتوحيد الجنوب بالقوة العسكرية؟[/c]باجمال: لا اولا نحن نرفض الكلام الذي يقول انه تمت وحدة بالقوة ما فيش وحدة بالقوة ،هذا الشعار وضع لتزييف وعي المواطن العربي وليس المواطن اليمني اما المواطن اليمني فهو دافع عن الوحدة بكل قوة وصلابة ودفع دماء من اجلها .[c1]القناة: اليست أدوات الآلة العسكرية من ضمنها؟[/c]باجمال: ماهو اذا انت خرجت على قوانين الدولة هل سيسمح لك بان تنقلب على النظام السياسي للدولة دون تدخل المؤسسة العسكرية طبعا في اي بلد من البلدان فان المؤسسة العسكرية تعتبر الضامن الحقيقي للاستقرار لانها مؤسسة وطنية وليست مؤسسة قبلية او عشائرية كل ابناء الوطن اليمني قاتلوا جنبا الى جنب من الشرق الى الشمال ومن الجنوب الى الغرب.[c1]القناة: طبعا في هذا الاتجاه انا لا اقول هذا الكلام لتفجير اي شيء من شأنه ان يولد علامات استفهام، ولكن بعد مراجعة الكثير من الدراسات والقرارات في ذلك الحدث حتى الاحزاب الاخرى ايدت اسلوب توحيد اليمن بالطريقة التي انا اشرت اليها قبل قليل نرجع مرة اخرى الى ترشيح الرئيس اليمني للانتخابات وعدم ترشيحه.[/c]باجمال: نحن اتخذنا قرار في المؤتمر الشعبي العام كمؤتمر كحزب اعلنا فيه ان مرشحنا علي عبدالله صالح اراد ام لم يرد وان مصلحة الوطن اليمني تقتضي ذلك وهو ان يرشح نفسه .[c1]القناة: وقراره انه لا يرشح نفسه ![/c]باجمال: قراره هذا لكن لازال هناك متسع من الوقت وموعد الترشيحات لم يأت بعد.. لكن قرارنا التنظيمي هو القرار الذي يتلائم مع وقائع الحياة ومع الرغبة الشعبية.[c1]القناة: لكن ما رأيك بمن يقول بأن عدم ترشيح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح هو تكتيك سياسي حتى يعود بقوة من الجماهير وحتى من الفرقاء بدواعي وطنية ..ومنكم بدواعي حزبية لأنه رجل ليس للمراحل السابقة وانما رجل المرحلة الآنية والمرحلة المقبلة.. فهو تكتيك سياسي سيعيده بقوة وإنما بشكل مترسخ ومتجذر ما رأيك بهذا الكلام ؟[/c]باجمال: والله لكل سياسي ان يضع التفسيرات التي يريدها وطبعا هو سيضعها في اطار الشيء الذي يعجبه ويرضي نفسيته .. انا اقول ان قضية الرئاسة ليست تكتيكات سياسية، هذه قضية واجبات وطنية كبرى تصل الى مستوى الفريضة من المجتمع .. ولهذا نحن لسنا بصدد انه تكتيك سياسي نلعب بعواطف الناس هذا الامر غير موجود اطلاقا.[c1]القناة: ولكن انتم تمتهنون العمل السياسي كمؤتمر شعبي انتم حزب سياسي ؟[/c]باجمال: نحن حزب سياسي ولازم ايضا في نفس الوقت كما قلت انت لعبة![c1]القناة: لكن لعبة لها حدود من ناحية القبول ببعض الامور وعدم القبول ببعض الامور يعني لعبة سياسية نزيهه فهناك لعبة سياسية غير نزيهه ؟[/c]باجمال: اذا كانت هذه اللعبة ستوصلك الى نتيجة ايجابية لمصلحة الوطن والشعب اليمني فليكن ، إما اذا كانت ستوصلك الى تشققات وانهيارات واضعاف للنظام السياسي فلن يذهب احد فيها الا المخربون .[c1]القناة: لماذا انتم تصرون في المؤتمر الشعبي على بقاء رئيس الدولة الحالي ؟[/c]باجمال: لاننا نرى ان ثمة واجبات انا قلتها في مقابلة سابقة ان علي عبدالله صالح لازالت واجبات وطنية مستقبلية منتظره منه ينبغي ان يكمل مشواره، طالما ان الدستور يعطيه الحق في ان يرشح نفسه لفترة قادمة .[c1]القناة: هل هناك بدائل اخرى في المؤتمر الشعبي ؟[/c]باجمال: ليس لدينا بدائل هو رئيس المؤتمر وانا امين عام واتحمل مسؤليتي كامين عام كاملة ولا نريد الرئيس ان يكون فقط كونه بصفته رئيسا لكنه يحب دائما ان يكون المظلة الاكبر التي تظلل جميع الاحزاب السياسية بما فيها المؤتمر.[c1]القناة: هناك تفسير او هناك رأي آخر دولة رئيس الوزراء حول التطوير السياسي الذي حدث على تحديد ولاية الرئيس فيما يتعلق بالدستور تطويل مدة ولاية الرئيس من خمس سنوات الى سبع ؟[/c]باجمال : نعم وتم الاستفتاء عليه .[c1]القناة : الا يعطي هذا مؤشرا بان الرئيس علي عبدالله صالح سيبقى المدة الاخيرة ومن ثم ستبحثون عن بدائل في المؤتمر الشعبي؟[/c]باجمال: هذه مسألة دستورية محسومة تماما في يوم من الايام صفق الجميع بأنه ولاول مرة يتخذ الرئيس قرارا ومعه تنظيمه السياسي.. يذهب الى البرلمان ويطالب بتعديل لتحديد فترة الرئاسة بدورتين.. اليوم البعض يقول لا لاكفايتك دورة .. كيف هذا الكلام ؟!! يعني قصدي انهم صفقوا وهللوا وقالوا ان الرئيس علي عبدالله صالح كان جريئا وحددها بفترتين الان يقول لك لا لا كفايته كيف هذا! الدستور يقول فترتين دعوه يمشي فترتين ..ودعوا الاخرين يقولون فترتين.. هذا مكسب للديمقراطية في وطننا كله في الوطن العربي ودول العالم الثالث.[c1]القناة : نذهب إلى نقطة جوهرية دولة رئيس مجلس الوزراء، القضاء يعني الدستور حدد جانب مهم وهو استقلالية القضاء، ولكن ألا ترى بأن رئاسة رئيس الجمهورية للقضاء.[/c]باجمال مقاطعا: الان لم يعد ذلك .[c1]القناة : نعم الان ، لكن قبل![/c]باجمال : هناك في الحقيقة سوء فهم ناجم عن قصور وعي وسوء نوايا تجاه مجلس القضاء الأعلى ، مجلس القضاء الأعلى ليس مجلس قضاء بمعنى انه مجلس يحكم ، ليس مجلس حاكم , مجلس القضاء الأعلى أشبه بمجلس إداري للتنقلات القضائية وموازنة القضاء, حتى لا تدخل موازنة المحاكم في إطار موازنة وزارة العدل من اجل ان نعطيهم استقلالية ونظراً لسوء الفهم ، قرر الرئيس ان يتخلى عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى ووجه بتعيين قاض متفرغ لرئاسته، في المصفوفة التي وضعها المؤتمر الشعبي العام في مؤتمره السابع والتي يوجد فيها ايضاً إطارين مجلس قضاء ومجلس آخر حرفي مهني اسمه مجلس القضاة .[c1]القناة : أليس هناك تدخل سياسي في مجلس القضاء أو مجلس القضاة كما تفضلت ؟[/c]باجمال : أبداً القاضي بالمطلق شخص لديه استقلالية قضائية كاملة في الحكم ضمن الشروط .[c1]القناة : من يعين القضاة ويعزلهم أليست الحكومة هي التي تعزلهم[/c]باجمال : الآن مجلس القضاء، الذي يضم مجموعة من القضاة في المحكمة العليا وغيرها ، بالإضافة الى وزير العدل ، ونائب رئيس مجلس القضاء ،الان بعد التعديل سيكون شخص متفرغ ، والرئيس وجه الحكومة والحكومة نفذت التوجيه بارسال مشروع تعديل على قانون القضاء ومجلس القضاء الأعلى.[c1]القناة : طيب معالجة الخلل تأخر والكلام عن رشاوى وامور كثيرة و فساد![/c]باجمال : مشكلتنا تكمن بدرجة اساسية في القضاء التجاري ونحن الآن وضعناه في قمة الإجراءات الدستورية التشريعية الجديدة ، كنا نأتي بقضاة من الخارج .[c1]القناة مقاطعه : لماذا؟[/c]باجمال : لان القضاء التجاري يحتاج إلى لغة إنجليزية قوية.. وليس لدينا للاسف القضاة المطلوبين والمتمرسين في هذ المجال.[c1]القناة : لا يوجد على الإطلاق![/c]باجمال : عندنا ندرة كبيرة جدا في القضاة المجيدين للغة الإنجليزية والمتخصصين في مجال القضاء التجاري، في مجال البنوك والملاحة .. ولهذا نحن نشعر انه لابد من الاستعانة بقضاة أكفاء .[c1]القناة : لكنها وقتية.![/c]باجمال : طبعا وقتية ونحن نتجه الآن لخلق التخصص في القضاء في مجالات تلبي حاجة المستثمر وتلبي حاجة المصرفي والتاجر والناقل إلى آخره .[c1]القناة : لو تحدثنا عن المحكمة الجزائية المتخصصة التي انشأت حديثا هل هي محكمة سياسية جنائية ؟ كيف انشأت دون عرض هذا المشروع على البرلمان؟[/c]باجمال : قانون القضاء يعطي حق إنشاء ، محاكم خاصة وليس محاكم متخصصة.. هناك فرق بين محاكم خاصة ومحاكم متخصصة.[c1]القناة : نريد ان نعرف الفرق ؟[/c]باجمال : المحاكم الخاصة هي تلك المحاكم التي تناقش فيها قضايا امن الدولة وعسكرية و..الخ.[c1]القناة : يعني عدنا إلى قبضة الدولة مرة أخرى![/c]باجمال : هذه ليست موجودة.[c1]القناة : انت تقول أمن الدولة وإلى آخره ![/c]باجمال : هذه ليست موجودة لكن الموجود محاكم متخصصة في النظر في قضايا على سبيل الاستعجال وعلى سبيل التخصص حتى تأتي بمجموعه متخصصة في هذا الجانب ، لكن هي جزء من القضاء المدني العادي والإجراءات العادية للتقاضي .[c1]القناة : لكن هل تم عرض فكرتها على البرلمان ليصادق عليها؟[/c]باجمال : غير مطلوب من البرلمان ان يصادق عليها ، هذا الحق أعطى لمجلس القضاء الأعلى في انشاء محاكم متخصصة ، محاكم تجارية ، محاكم جزائية متخصصة ، محاكم للأحداث إلى آخره..[c1]القناة : لكن هناك رأي قانوني يؤكد ضرورة عرض اي مشروع لانشاء محكمة على البرلمان اليمني! [/c]باجمال : هذا ليس قانون جديد نحن في إطار قانون قائم .. قانون القضاء.[c1]القناة : هل استطعتم ان تفسروا هذا الامر للبرلمان وتشرحوا له ؟[/c]باجمال: كحكومة جاهزين ومناوبين في البرلمان عمليا ، كما هو الحال عندكم في الكويت ، شبه مناوبين اربعة وعشرين ساعة ، معنا وزير متخصص في شئون مجلسي النواب والشورى ، من الأسئلة والاستفسارات ومن النقاشات الطويلة والعريضة في أول النهار يعني في الاجتماع العام ، ناهيك ان يكون ايضا في اللجان التي تبدأ بعد الظهر إلى اخر الليل..[c1]القناة : دعني انا وانت دولة رئيس مجلس الوزراء نناقش فيما تبقى من الوقت التنمية وبعض الملفات الخاصة المتعلقة بالشأن الداخلي اليمني الاحتياجات الفعلية لليمنيين التعليم ، الصحة ، السكن ، التوظيف إلى آخره ما زالت في حدودها الدنيا كيف ننهض بالتنمية ومازلنا في الاحتياجات الأساسية؟[/c]باجمال : انت تتحدث على ما نسميه بالبيزك نيد أو بالحاجات الضرورية هذه لها برنامج اسمه برنامج التخفيف من الفقر في المجتمع اليمني ويتوقف هذا البرنامج على ثلاثة مستويات الاول الموارد الذاتية المحلية والمستوى الثاني الموارد الخارجية المؤتاة من المانحين والمقرضين من الدول والمؤسسات الدولية وثالثا ايضا الحراك الاقتصادي الداخلي الاستثماري , لو فصلنا في الجزئية الأولى موضوع التعليم ..التعليم اليوم من ناحية الانفاق عليه ياخذ اكثر من 22 من موازنة الدولة هذه واحدة.[c1]القناة: اكثر من النفقات الدفاعية؟[/c]باجمال : تقريبا اكثر بقليل .[c1]القناة: المؤشرات العالمية تقول العكس؟[/c]باجمال: لا هذا مؤكد نحن في بعض السنوات عندما نواجه بعض الاشكاليات قد يزيد الرقم اذا اردنا ان نعمل انتشار امني كبير علشان نسيطر على الأوضاع كلها في اليمن .. ولكن المبدأ الأساسي الذي نحاول ان نطبقه هو ان يكون الصرف على الخدمات والتعليم والصحة اكبر من الصرف على الجيش أو الأمن.. نفس الشيء بالنسبة للصحة نريد نتوسع في الصحة أكثر فأكثر ..توسعنا في التعليم العالي وادخل القطاع الخاص في مجال التعليم ..اليوم عندنا المدارس الخاصة والأهلية .. التعليم الأهلي العالي موجود لدينا ، هناك سبع جامعات الى جانب ثمان جامعات حكومية.[c1]القناة: ولكنها برسوم.[/c]باجمال: ليست كلها برسوم .. وفي جانب اصلاح قطاع التعليم لدينا استراتيجية التعليم العالي .. واستراتيجية التعليم الأساسي واستراتيجية التعليم الفني وهناك توسع كبيرفي التعليم الفني والمهني وحالياً يجري تنفيذ ما لا يقل عن سبعين معهدا فنيا وتقنيا موزعة على مختلف المحافظات.[c1]القناة: قبل يومين تقريبا .. تحدثتم عن ربط التعليم بالتنمية الشاملة..[/c]باجمال: نعم في المؤتمرالخاص باستراتيجية التعليم العالي .. وضعنا في هذه الاستراتيجية اربعة منطلقات المنطلق الاول الاداء في ادراة التعليم العالي.. المنطلق الثاني وسائل التعليم العالي اي بدرجة اساسية المعلم .. الثالث البحث العلمي وربطه بالمجتمع والتنمية المسألة الرابعة وهي التمويل.[c1]القناة: دعنا نتحدث عن موارد اليمن وتحقيقها لهذه المعادلات التعليمية والصحية الى اخره .. ما ابرز موارد اليمن؟[/c]باجمال: ابرزها النفط يساوي حوالي 80 .[c1]القناة: وهل يفي بمتطلبات الحياة؟[/c]باجمال: ما في شك ان الكمية قليلة.. بيننا وبين الكويت وبيننا وبين السعودية فترة زمنية منذ اكتشاف النفط حوالي خمسين سنة اذا في عام 1932م بدأت اكتشافات البترول في المملكة العربية السعودية بينما بدأت في اليمن عام 1982م يعني خمسين سنة الفرق وطبعا خمسين سنة هي فترة كبيرة تراكمت فيها الكمية وتراكمت فيها رأس المال الكبير الذي افاد الكويت ودول الخليج ..ربنا يزيد ويبارك.. ونحن مازلنا في المراحل الاولى المبكرة لتكوين التراكم الاجتماعي والتراكم الاقتصادي الكبير للاعتماد على الذات في اليمن .[c1]القناة: الى اي مدى زمني يمكن ان يتوافر هذا ؟[/c]باجمال: نحن الان مؤاملين على مشروع الغاز الذي سيبدأ في نهاية 2008 م .. اطلقنا المشروع بالرغم من كل الصعوبات التي واجهتنا ..وسيكلف حوالي ثلاثة مليارات دولار .. ولا شك ان هذا المشروع سيساعد الاقتصاد الوطني في ادخال آلات ومعدات واستيعاب العمالة كما سيزيد من موارد الدولة وسيتيح لها زيادة الانفاق على مجال الخدمات الاساسية.[c1]القناة: هناك من يقول بان المشكلة لا تنحصر في وجود موارد للجمهورية اليمنية ولكن في سوء استغلال هذه الموارد مثلا التعدين الثروة السمكية والزراعة الامورالاخرى الاستثمار إلى اخره .. هل هذا الكلام دقيق؟[/c]باجمال: تاريخيا اليمن دولة قامت حضارتها على ما يسمى بحضارة الاودية في حين جميع الحضارات سواء كانت في الشرق الاقصى والادنى أو في اوروبا أو في اي مكان في العالم قامت على الانهر.. فرق كبير ان تقوم حضارة على النهر وان تقوم حضارة على الوادي ..النهر متدفق بصورة كاملة ما عندك مشكلة في الماء ولكن الوادي ينتظر الامطار الموسمية السنوية وهناك مواسم كثيرة من الجدب تاتينا بشكل كبير جدا.. امضينا اربع سنوات فيها جفاف ، الآن بدأ الوضع يتحسن ولكن ايضا الاحواض المائية تعاني من مشاكل كثيرة بشأن هبوط الاحتياطيات منها هذه مسألة اساسية ثانيا: ان الزراعة بماء الري الحالي مكلفة جدا خاصة عندما تقارن انتاجك بانتاج الآخرين ومع ذلك عندنا اكتفاء ذاتي من الخضار والفواكة كامل ونصدر.[c1]القناة: هناك ملف حيوي ومهم وربما كان مقلقاً للحكومة والاحزاب السياسية والبرلمان والنخب المثقفة في اليمن ملف حقوق الانسان في اليمن طبعا هناك تقارير دولية انتم ربما تقللون من شأنها أو من صدقها في وصف الواقع اليمني القيود المفروضة على قدرة المواطنين في تغيير الحكومة، التعذيب المعترف به ، اوضاع السجون المتردية وهناك بعد ايضا من يتحدث عن سجون غير مرخصة للامن السياسي وما شابه ذلك الاعتقالات التعسفية الاحتجاز لفترات طويلة ضعف السلطة القضائية القيود الكثيرة المفروضة على حرية الصحافة على الرغم من انكم بادرتم انتم الحكومة بتطوير قانون المطبوعات وشطب سجن الصحفي والمضايقات المكثفة بحق الصحفيين والحد من حرية الانتماء وحرية العقيدة والحريات الشخصية.. فساد الحكومة ، التمييز ضد المرأة ، الاتجار بالأطفال إلى آخره من هذه القضايا كيف يعلق دولتكم على هذه القضايا؟[/c]باجمال: اولا هذه القضايا هي منتج طبيعي لحالات العوز والفقر.. مثلا قضية الاطفال نحن نعترف بان هناك مشكلة في قضية الاطفال.. قضية الزواج السياحي مشكلة اخرى ..هذه قضايا تتعلق بدرجة اساسية بالفقر ما لها علاقة بحقوق الانسان بالمعنى الصحيح لكن ممارستها هي ممارسة ليست بالضرورة ان تكون عبارة عن استقصاد وهدف بقدر ماهي واحدة من عوامل موجودة وقائمة في كل البلدان ..التفاوت الاجتماعي بين الشرائح الاجتماعية تخرج صراعاتها وتخرج احتكاكات بين الناس، مطالب الناس ، كثرة الإدعاءات الاخرى وردت في تقرير الخارجية الامريكية ، صحيح هذا مصدرها.. واذا كنا سنصدق امريكا فلنصدقها في كل شيء لكن احنا اصلا لسنا مجبرين على تصديق امريكا.. الأمريكان يتلقون أخبارهم من غير مصادرها الحقيقية ، في الماضي عندما كانوا يصدرون تقريرهم يأتون إلى وزارة الخارجية يقولون هذا التقريرعندنا نناقشه، وكنا نصل بعد ذلك إلى تقرير موحد أو تقرير شبه متفق عليه لانه فيه جملة من الاشياء لا يمكن ان نطلقها اطلاقا تعسفيا بقصد لي ذراع الحكومة.[c1]القناة: زيارة السجون.[/c]باجمال: مفتوحة.[c1]القناة: حتى الأمن السياسي؟[/c]باجمال: كلها مفتوحة.[c1]القناة: للبرلمانيين؟[/c]باجمال: نحاورهم داخل الأمن السياسي عبر رجال دين ورجال ثقافة.. ليس فقط نزورهم بل نحاورهم داخل السجن ..هم مسجونين ضمن مكافحة الارهاب اذا في هذه الحالة نحن نقول اننا اجبنا ونعمل تصريح واضح على ما نشره الامريكان احنا الان ننشر ولاول مرة الحكومة اليمنية تنشرتقرير حقوق الانسان عن اليمن صادر عن وزارة اسمها وزارة حقوق الانسان هي بنفسها طالعة لتتلقى شكاوي من هنا ومن هناك وتبرزها.[c1]القناة: ولكن ما مدى موضوعية هذه التقارير؟[/c]باجمال: مائة في المائة لأنه نحن لا نصدره كحكومة فقط، وانما نصدره بالاتفاق مع منظمات المجتمع المدني.. يشترك معنا ناس من مؤسسات المجتمع المدني ومفكرين وقانونيين ومحامين وغيرهم ..نحن نرفض الدعاية السياسية والكلام الذي يقال بس من أجل أن نشعر ان هذه الحكومة ينبغي ان نطوعها هذا امر مرفوض.[c1]القناة: دولة رئيس مجلس الوزراء الوقت يعني انتهى ولكن دقيقة واحدة تستشرف فيها مستقبل اليمن وعلى عجالة كنا نود ان نتحدث عن الإرهاب وعن التطرف ولكن الوقت داهمنا ؟[/c]باجمال: مستقبل اليمن ان شاء الله سيكون مستقبلا واعدا بالخير.. الشعب اليمني شعب جدي في عمله، واليمنيون انفسهم عندما رأوا حالة الجفاف وحالة الضنك في حياتهم هاجروا فاخترعوا العولمة في وقت مبكر .. والان لهم ادوار اقتصادية في العالم الخارجي، وادوار سياسية واجتماعية وثقافية وغيرها .. وهم الذين حملوا الاسلام إلى جنوب شرق اسيا ..فالمستقبل واعد بعوامله المختلفة ونحن ماضون مع اخواننا في مجلس التعاون الخليجي في حوارات كبيرة..وقبل ان اقابلكم اقررنا مهمتين رئيسيتين ، المهمة الاولى اننا في مطلع العام المقبل سوف نقوم بعملية ترويج للاستثمار مع القطاع الخاص وفي نهاية نوفمبر المقبل سيعقد مؤتمر المانحين لدعم اليمن وبالتنسيق مع مجلس التعاون الخليجي .. ونحن الان بصدد اعداد القوانين بما يتناسب مع القوانين السائدة في دول المجلس.[c1]القناة: دولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية نشكرك على اتاحتك لنا هذه الفرصة للتحدث معك بشفافية وبمكاشفة وبدون قيود.[/c]