صنعاء / متابعة / فريد محسن عليشكل قيام الوحدة المباركة في 22 مايو 90م قوة اقتصادية كبيرة في جوانب عدة, وقطعت الدولة شوطاً كبيراً في تزايد النمو الاقتصادي عبر خطط خمسية وضعت على مراحل مختلفة للمرحلتين الأولى والثانية وتواصلاً للجهود المبذولة لتحقيق تنمية متوازنة والنهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي تأتي الخطة الخمسية الثالثة لتنمية والتخفيف من الفقر 2006 / 2010م وفقاً لتوجيهات ومرتكزات من شأنها تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع وقابل للاستدامة وتوسيع مضلة الحماية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الألفية .[c1]النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل[/c]تمثل تنمية مصادر النمو الاقتصادي في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع قابل للاستدامة المرتكز الرئيسي الذي تتمحور حوله الخطة الخمسيه الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر والتي ستعمل على تعبئة وحشد الموارد المتاحة لتحقيق باعتبارها ترجمة لديناميكية النشاط الاقتصادي بكل جوانبه وبعادة لضمان اطراد النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي وتحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرة التشغيلية والاستيعابية للاقتصاد وتوليد فرص عمل منتجة وحقيقية ,وتعتمد الخطة على تسريع محركات النمو الاقتصادي في ضل الإبعاد والجوانب خاصة:تعزيز طاقات النمو في ضل القطاعات الانتاجيه والخدمية وتطوير وتوسيع نطاق برامج المشروعات الصغيرة والأصغر في أماكن التركز السكاني الحضرية والريفية كنواة لتوسيع قدرات الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مولاة للدخل وقابلة للاستدامة ., و الإعداد والتهيئة لجعل اليمن مركز للتجارة الإقليمية والدولية من خلال تأهيل المنطقة الحرق في عدن وتشجيع الاستثمارات الخاصة والمحلية والأجنبية فيها.[c1]تعزيز التنمية البشرية [/c]تولي الخطة الخمسية الثالثة لتنمية والتخفيف من الفقر للإبعاد الإنسانية والاجتماعية أهمية كبيرة نظراً لوجود مجموعة من التحديات التي تشكل عائقاً إمام تحقيق الأهداف الاجتماعية الإنسانية المتعلقة بحماية الشرائح الاجتماعية الفقيرة الأكثر تضرراً من سياسات وإجرات برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الألفية 2015 م فضلاً عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات مستهدفة أخرى مثل الشباب الخريجين العاطلين عن العمل والأسير الفقيرة في المناطق الريفية وإشراك القطاع الخاص ومؤسسة المجتمع في تحمل المسئولية الاجتماعية تجاه الفئات المستهدفة سواء من خلال المشاركة في تنفيذ بعض البرامج أو تمويلها أو في عملية الرقابة وإعداد النظائر الدورية عن نشاطها بصورة عامة وتتركز التوجهات الرئيسة لهذا المرتكز في الإبعاد الآتية:دعم وتوسيع برامج شبكة الامان الاجتماعي وتوسيع خدمات التعليم الأساسي وتعليم الفتاة والرعاية الصحية الأولية وتوسيعه نطاق وشمول الخدمات الاجتماعية الأساسية وخاصة عناصر البيئة المستدامة .[c1]الغرف التجارية والصناعية [/c]بتحقيق الوحدة اليمنية بدأ الاقتصاد اليمني مرحلة جديدة من النمو والتطور من خلال الاتجاه التدريجي نحو تشجيع ألقطاع الخاص ليؤدي دوراً بارزاً في الحياة الاقتصادية وتتسع رقعة البلاد وتحرير التجارة الداخلية والخارجية واتساع حجم السوق وزيادة حجم التبادل التجاري الداخلي والخارجي .ويلعب الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية دور قطاع التجارة في الاقتصاد الوطني حيث قام الاتحاد والغرف في المحافظات بعقد عدد من اللقاءات مع متخذي القرارات الاقتصادية حول ضرورة التخلي عن السياسات الاقتصادية المعيقة لنمو وتطور القطاع التجاري والقطاع الخاص .وقد جعل فخامة الأخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية من هدف زيادة فاعلية ودور القطاع الخاص اليمني أساسا للتطور الاقتصادي كما حرص على تعزيز وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص وشراكة في كل خطوة من خطوات الدولة في المجالات الاقتصادية بما في ذلك الاشتراك الفعال في الزيارات الرسمية التي يقوم بها فخامتة إلى الدول الصديقة والشقيقة ويساهم الاتحاد في تتقديم وجهات النظر حول مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرت في المؤتمر العام الخامس للمؤتمر الشعبي العام وبدون تنفيذ متورد في هذة المصفوفة سيظل الاقتصاد اليمني يعاني من المشاكل المعيقة لنموه .وحرص الاتحاد وعرض على التنسيق والتعاون مع الدولة لمواجهات الأزمات الاقتصادية التي تمر البلاد بها وخاصة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار والعمل على استقرار الأسعار وتخفيف المعانة على الفئات الفقيرة في المجتمع ومن جانب أخر يقوم اتحاد الغرف بدور كبير في تطور علاقات التبادل التجاري مع العامل الخارجي من خلال تعريف القطاع التجاري الوطني بالفرص التجارية المناصبة عالمة والترويج للصادرات اليمنية والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وإنشاء مجالس رجال الإعمال وسيدات الإعمال وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع القطاع التجاري العربي والعالمي .إن تجسيد القناعة بدعم القطاع ودعم الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرف في المحافظات هو السبيل نحو تنفيذ أهداف وسياسات الدولة وكفيل بتحقيق معدلات نمو عالية فالثروة المشتركة في كثير من الدول المطورة لدى قطاع الإعمال الخاصة ولد حكومات ودول ثرية وكلما أسهم قطاع الإعمال الخاصة كلما أدى ذلك إلى تحسين الأداء الاقتصادي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي كلما تضاعف دخل الفرد المجتمع .[c1]الشركة بين أطراف العمل [/c]إن علاقة الشراكة بين أطراف العمل في بلادنا تسير خطوات متقدمة في الوقت نفسة فإن الحكومة تؤيد هذه الخطوات الرامية إلى تحقيق المصلحة المشتركة فالعلاقة بين أقطاب العمل المتمثلة بالحكومة والنقابات وإتحاد الغرف التجارية تعزز يوماً بعد يوم منذ تحقيق وحدة اليمن في 22 مايو 90م وأصبح وضع العمالة من اكبر القضايا المتشابكة وهي بحاجة لمزيد من الجهود المخلصة لخلق علاقات أوسع وأنشط لتحقيق بنجاحات أفضل .وانطلاقاً من المكانة العالية والدور الوطني الخدمي والتنموي الذي يؤدية العمال في بلادنا فأن الدولة تولي هذا القطاع الاهتمام الكبير والعناية مركزية بهدف تطوير العملية الإنتاجية والارتقاء بأوضاع القوة العاملة معرفياً وتقنياً ومعيشياً وتبذل جهوداَ مضاعفة لتوسيع عملية التعليم الفني والمهني من اجل التأهيل لمواكبة تطورات العصر والمستجدات العملية والتقنية وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن القوة العاملة في اليمن تتمثل 40 % من عدد السكان الذي يتجاوز 20 مليون نسمة أي أنها الشريحة الأكثر الأهمية.إن قيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرون من مايو 90م شكل أرضية رحبة لانطلاق القوة العاملة في إطار الوحدة الوطنية توفرت أجواء ومتغيرات مواكبة لطموحات العمال في خوض غمار التنمية والبناء والمشاركة الفعالة في عملية التنمية ومن خلال التفاعل بين إطراف العمل وقد وصل عدد النقابات العاملة ( 3350) لجنة نقابية عمالية نظم في عضويتها مايزيد عن ( 350) إلف عضو [c1]قانون العمل [/c] يحدد القانون ساعات العمل بثمان ساعات عمل رسمية ملزم بها الجميع وما زاد عن ذلك يعد عملاً إضافيا ويحسب أجر الساعة فيه بساعة ونصف في الأيام العادية وبساعتين أيام العطل والإجازات أو شروط العمل في اليمن هي وفق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق العمال ويحدد قانون العمل إن جميع العاملين في القطاعين الخاص والمختلط يجب الايقل مايتلاقة الفرد فيهم لقاء عمله عن الحد الأدنى من الأجور وهو( 20) ألف ريال في الدرجة الأدنى بحسب الإستراتيجية الوطنية للأجور هذا لايعني انه ينطبق على الجميع احد الأدنى للأجور فالمهندسون والتقنيون الذي لديهم درجات عالية ووظائف كبيرة أجورهم في الحد الأدنى وهنا يكمن الخلاف في أن لشكل مؤسسها هيكلها الخاص بالنسبة لمفهوم الحد الأدنى إما الحد الأدنى فهو ملزم لجميع الجهات .( الحديث للدكتور/ علي محمد احمد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع العلاقات والعمل) وهناك أكثر من (400000) منشاة عمل في اليمن وهذه القاعدة الكبيرة من المنشات قد عدة فيها بعض الاختلالات .[c1]دور وزارة الشؤون[/c]في هذه الحالة دور العناية يأتي تحكيماً في القضايا التي تصلها والمؤسسات التي تأتي إليها ,وهي لتلتزم بالحد الأدنى من الأجور وهناك جهاز تفتيش يقوم بالنزول الميداني ويبحث عن تطبيق الحد الأدنى للأجور في مختلف الجهات .. والجمهورية اليمنية من الناحية القانونية موقعة على كافة الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق الأساسية للعمل كاملة، وهي الحق الخاص بعدم التمييز والحق في الحريات النقابية ومكافحة عمالة الأطفال والحق المتعلق بمساواة المرأة بالرجل في حقوق العمل، واليمن ملتزمة بتطبيقها، إلى جانب كل ذلك يعطي الأرضية الأساس للحقوق التشريعية. ويعتبر الاتحاد العام للنقابات عمال اليمن من الأدوات الفاعلة للتنمية ولتنفيذ مجمل الخطط والبرامج الموضوعة.وفي البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية ويمكنه للاتحاد إن يؤدي دوراً كبيراً من خلال متابعته لشرعية واسعة من العمال ممن يعملون على تنفيذ المشاريع المرتبطة بهذا البرنامج في مجالات عدة كالإنشاءات والطرق والكهرباء والمياه وغيرها، ويعول على العمال القيام بدور فاعل يساهم في تنفيذ هذا البرنامج الطموح.[c1]تنفيذ استراتيجية الأجور [/c]نجاح جملة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى تحسين البيئة الاستثمارية حتما سوف يقود إلى تنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية لتوفير فرص العمل, الأمر الذي سينعكس على دخل الفرد المحدود, فحركة سوق العمالة والوضع الاقتصادي بحاجة إلى إعادة النظر لعدم قدرة ذوي الدخل المحدود مواجهة هذه الإشكالية ويتطلب وضع تشريعات كمالية لحفظ حقوق العمال لأنهم يشكلون ركيزة التنمية, ويتطلب تطوير العمل النقابي ومواصلة تنفيذ إستراتيجية الأجور بوتائر عالية ويجب على الجهات ذات العلاقة سرعة تنفيذ الإجراءات والتظلمات التي أقرتها وزارة الخدمة المدنية ومراجعة الأخطاء والسلبيات التي برزت عند تنفيذ إستراتيجية الأجور.
