دبي/متابعات:نقلت صحيفة عن أوساط اقتصادية أن أكثر من 1500 تصريح عمل وتأشيرات مرتبطة به تُلغى في دبي يوميا، في وقت تقوم فيه الشركات بتسريح عامليها في ظل التأثيرات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية التي امتدت آثارها في الخريف إلى منطقة الخليج.وقالت صحيفة “الحياة” اللندنية في عددها الصادر اليوم الأحد 1-2-2009: إن وزارة العمل الإماراتية لم تنف هذا الخبر، في وقت يتزايد فيه عدد السيارات المركونة في ساحات مطار دبي الدولي، حيث تركها أصحابها بعد الاستغناء عن خدماتهم من قبل الشركات التي كانوا يعملون فيها في الإمارة، ولم يتمكنوا من سداد قيمة قروضها أو بيعها قبل مغادرتهم إلى بلادهم الأم.وقدرت مصادر اقتصادية أن تكون الشركات الخليجية استغنت منذ سبتمبر/أيلول الماضي عن أكثر من 45 ألف موظف، بين عاملين غير ماهرين ومديرين محترفين معظمهم من العرب من غير الإماراتيين والأسيويين، متوقعة ارتفاع العدد إلى 120 ألف شخص خلال السنة بسبب إلغاء وتأجيل مشاريع في المنطقة التي تحولت خلال السنوات القليلة الماضية بفضل مشاريع ضخمة في العقارات والسياحة والتجزئة إلى مركز جذب عالمي لأعداد كبيرة من العاملين الأجانب.وقدرت المصادر قيمة المشاريع الملغاة في المنطقة بأكثر من 150 مليار دولار، معظمها لشركات كبيرة. وتوقع تقرير أصدرته مؤسسة “أدفانتج” للاستشارات الإدارية أن يشهد عام 2009 تراجعا بمعدلات توظيف العاملين الوافدين في دول الخليج بين 26 و30%.ويتوقع اقتصاديون تباطؤا حادا في النمو الاقتصادي في دول الخليج عام 2010، مع خفض إنتاج “أوبك” من النفط لتحسين الأسعار المتهاوية، والتي تراجعت أكثر من مئة دولار للبرميل منذ منتصف عام 2007.ويرى محللون أن الاستغناء عن العاملين الوافدين، في منطقة يشكل الأجانب فيها نحو 80% من القوى العاملة، سينعكس سلبا على الاقتصاد الحقيقي في المنطقة؛ حيث إن النمو السريع في الوظائف، كان عاملا رئيسا في نمو استهلاك الأفراد خلال السنوات الأخيرة. واستغنت كبرى الشركات العقارية في دبي مثل “إعمار” و”نخيل” و”تعمير” و”داماك” عن أكثر من ألفي موظف، معظمهم في قطاع التسويق، بعد تراجع الطلب على العقارات بأكثر من 40%.وتوقع مسؤولو تشغيل تراجع عدد العاملين الوافدين إلى دول الخليج هذه السنة بنحو 30%، مع اشتداد الأزمة المالية، وخصوصا في الإمارات وقطر والكويت، علما أن عدد الوافدين في المنطقة تجاوز 14 مليونا من إجمالي عدد السكان البالغ 35 مليون نسمة. وانطلقت حركة فصل العاملين في الخليج من الإمارات، وخصوصا دبي التي يبدو أنها الأكثر تضررا من الأزمة المالية بين دول المنطقة. وتواجه الشركات في الكويت الأزمة المالية، بإنهاء خدمات 40% من موظفيها، فيما فرضت أخرى على بعض موظفيها إجازات إجبارية تمتد شهورا.
