صنعاء/ محمد سعد الزغير:أكد الأخ إبراهيم السياني مدير إدارة شركات التأمين بوزارة الصناعة والتجارة ازدياد أقساط التأمين في العامين الماضيين بعد أن شهد سوق التأمين في اليمن تطوراً كبيراً بلغ 10 مليارات و469 مليون ريال عام 2006م مقارنة مع 8 مليارات و (570) مليون ريال عام 2005م بزيادة بلغت ملياراً و(899) مليون ريال.وأضاف الأخ إبراهيم السياني مدير إدارة شركات التأمين بالوزارة في تصريح لـ”14أكتوبر”أن هناك دراسة علمية قام بها بينت عن ارتفاع عدد شركات التأمين في السوق اليمنية من (11) شركة إلى (13) شركة ورأس مالها زاد من مليار و(830) مليون ريال إلى (3) مليارات و(612) مليون ريال خلال العامين السابقين (2005-2006م) موضحاً أنه على الرغم من هذه الزيادة إلا أن اقتصاد التأمين وفقاً للدراسة ما زال صغيراً مما يترتب على ذلك زيادة الاهتمام بقطاع التأمين من خلال رفع كفاءة شركات التأمين ودعم الحكومة لهذا القطاع الهام الذي يشكل ركيزة أساسية في دعم عملية التنمية الاقتصادية منوها بأن هذه الدراسة أوصت بإلزام كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص في التأمين داخل البلاد والحفاظ على عدم تسرب العملة الصعبة إلى خارج اليمن بالإضافة إلى دور الشركات في تحسين أداء أعمالها والعمل على الاحتفاظ بنسبة أقساط أكبر بدلاً من أن يتحول معظم أقساط التأمين إلى خارج البلاد على شكل أقساط إعادة التأمين.وقال السياني إن القانون حدد نسبة المساهمين اليمنيين في شركات التأمين الوطنية بنسبة 75% من رأس المال على الأقل لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين بينما نسبة المساهمة الأجنبية تقدر بنسبة 25% من رأس المال كما أن هناك مساهمات للقطاع العام والمختلط والخاص بالإضافة إلى مساهمات أجنبية في رأس مال شركات التأمين.ودعا مسؤول التأمين بوزارة الصناعة إلى ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بالتأمين بما يتوافق مع المتغيرات الجديدة وتفعيل قانون التأمين الالزمي على السيارات النافذة والبدء بتنفيذه من قبل كل الجهات ذات العلاقة وإعداد لمشروع بديل للقانون وإعداد اللائحة التنفيذية له.كما شدد على ضرورة تحسين أداء شركات التأمين من خلال تأهيل الكادر الوظيفي واستثمار عائداتها وتوظيفها بشكل امثل للاستفادة من العوائد ودخول شركات التأمين اليمنية مع الشركات الأجنبية للاستفادة من خبراتها في هذا المجال.واقترح دمج بعض الشركات القائمة خاصة المتعثرة سعياً لإيجاد شركات تأمين قوية قادرة على توسيع السوق اليمنية والمنافسة أمام الشركات الكبيرة خاصة وأن اليمن تسعى للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.وتوقع السياني في نهاية حديثه نهوض قطاع التأمين في حال تفعيل بعض القوانين النافذة ومنها التأمين الإلزامي على السيارات والتأمين الصحي والذي سيؤدي إلى خلق وإيجاد سوق تأمين قادر على المنافسة مما سيعود بفائدة كبيرة على دعم الاقتصاد الوطني ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
