المنامة / بنا :أتت جهود حكومة البحرين لتنويع قاعدة الإيرادات بعيدا عن النفط في الأعوام الأخيرة بثمارها حيث واصلت الإيرادات غير النفطية الارتفاع في السنوات القليلة الماضية.ففي العام 2005 ارتفعت تلك الإيرادات بنسبة 13.9 في المائة لتصل إلى 406.1 مليون دينار مقابل 356.6 مليون دينار في العام 2004م.وحسب تقرير أعده بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ومقره الكويت جاءت الإيرادات غير النفطية أعلى من تلك المقدرة في موازنة الحكومة والبالغة نحو 360 مليون دينار غير أن مساهمتها في الإيرادات الإجمالية للحكومة تراجعت مقارنة بالعام السابق.وتوقع التقرير الذي تناول في جانب منه التمويل العام لمملكة البحرين ونشرته صحيفة الوقت البحرينية اليوم الجمعة أن تحقق الإيرادات غير النفطية نموا ثابتا حيث تمضى الحكومة في تنفيذ إستراتيجية تطوير الصناعات التحويلية والصناعات كثيفة الطاقة مثل إنتاج الالمنيوم وتكريره وغيره.
وتماشيا مع الاتجاهات السابقة يتوقع أن تستمر الإيرادات غير النفطية في الارتفاع بين العامين 2006 و2007 وعلاوة على ذلك سوف تساهم الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ في الإيرادات الحكومية ككل وذلك عندما يبدأ متوسط سعر النفط في الانخفاض عن مستويات العامين 2005 و2006م.وأظهر التقرير أن الإيرادات الإجمالية للعام 2005سجلت نموا بنسبة 28.5 في المائة لتبلغ 1.67 مليار دينار مقابل 1.30 مليار دينار في نهاية العام 2004 ويعزى هذا النمو أساسا الى زيادة الإيرادات النفطية بنسبة فاقت التوقعات حيث قدر سعر البرميل بنحو 28 دولار ووصل إلى معدل 55 دولار للبرميل.أما الإيرادات النفطية والتي قدرت بنحو 895.7 مليون دينار للعام 2005 فقد ساهمت فعليا بما قيمته 1.27 مليار دينار من اجمالى إيرادات الحكومة.
وذكر تقرير (جلوبل) فقد جاءت مساهمة النفط والغاز في الإيرادات الإجمالية لحكومة البحرين في العام 2005 أعلى من العام 2004 كما أنها قد شهدت زيادة نظرا لارتفاع أسعار النفط في العام 2005 مما يشير إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها الحكومة لتنويع قاعدة الإيرادات فان النفط مازال المساهم الرئيسي في الإيرادات الإجمالية للحكومة حيث ارتفعت مساهمته في الإيرادات الإجمالية إلى 75.7 في المائة في العام 2005 مقابل 72.6 في المائة في العام 2004 في حين بلغت 67.3 في المائة فقط في العام 2002م ويتوقع أن تواصل أيضا الإيرادات النفطية للعام 2006 الارتفاع نظرا لارتفاع أسعار النفط طوال العام نفسه. ولجهة النفقات الإجمالية للحكومة فقد ارتفعت بنسبة 16.7 في المائة لتصل إلى 1.29 مليار دينار في العام 2005 مقابل 10ر1 مليار دينار تم تسجيلها في العام السابق. وجاءت النفقات الفعلية للحكومة في العام 2005 أقل من تلك المخصصة في الموازنة بما مقداره 1.46 مليار دينار للعام 2005 م وارتفعت النفقات المتكررة للحكومة بنسبة 18.5 في المائة وبلغت 1.02 مليار دينار أو نحو 79.4 في المائة من إجمالي النفقات في العام 2005 كما ارتفعت مساهمة النفقات المتكررة إلى إجمالي النفقات في الأعوام الثلاثة الماضية لتبلغ 79.4 في المائة في العام 2005 م بالمقارنة مع 71.8 في المائة في العام 2002م. وتوقع تقرير جلوبل أيضا أن تتماشى النفقات الحكومية مع تلك التي تم تقديرها في الموازنة والبالغة 1.58 مليار دينار حيث تواصل البحرين الاهتمام بتطوير البنية التحتية للأعوام القليلة المقبلة. ومما يدعو إلى الدهشة حسب التقرير فانه رغم الدفعة التي تعطيها الحكومة لمشروعات لتطوير البنية التحتية المختلفة فان معدل الإنفاق على هذه المشروعات قد ارتفع بنسبة 10.1 في المائة ليصل إلى 265.0 مليون دينار في العام 2005 عقب الانخفاض الذي سجله في العام 2004م. وتوقع التقرير أن ترتفع النفقات الإجمالية في غضون الأعوام المقبلة حيث تعتزم الحكومة إنفاق مبالغ ضخمة لتطوير البنية التحتية مما سوف يحفز تطوير الصناعات الأخرى في البلاد.
