صنعاء / سبأ:أكد وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري أن العنصر البشري هو حجر الزاوية في عملية الإصلاحات القضائية وأن تطوير القضاء التجاري عامل أساسي ومهم في عملية تحفيز الاستثمارات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية.وأشار وزير العدل في افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بمستجدات الخدمات المصرفية يوم أمس السبت بصنعاء التي تنظمها جمعية البنوك اليمنية بالتعاون مع وزارة العدل لـ 40 قاضيا من المحاكم التجارية.. إلى اهتمام الوزارة بالقضاء التجاري باعتباره قضاء متخصصا وله أهمية بالغة في مجالي الإصلاحات القضائية والاقتصادية.وأكد حرص الوزارة على تأهيل قضاة المحاكم التجارية سواء من خلال الدورات التدريبية والتأهيلية الداخلية والخارجية التي يتم عقدها في المملكة المغربية بتمويل ذاتي أو من خلال البنك الإسلامي للتنمية .وقال « قضايا البنوك من القضايا المهمة، والتشريعات التجارية والاقتصادية متطورة وهذه الدورة تتناول موضوعات غاية في الأهمية سيتم فيها استعراض أهم المستجدات التشريعية والتطبيقات القضائية العربية والدولية في هذه المجالات».ولفت وزير العدل إلى أنه تم اختيار محاضرين على مستوى عال في القضاء التجاري وفي مستوى العمل المصرفي لما من شأنه تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الدورة.من جانبه أشار رئيس جمعية البنوك اليمنية أحمد الخاوي إلى أهمية عقد هذه الدورة لإطلاع القضاة والكوادر المصرفية على كل ما هو جديد من قوانين وتشريعات ومنتجات مصرفية حديثة وما تتطلبه من أحكام تنظم التعامل معها.وأشار الخاوي إلى بعض المشاكل التي تعاني منها البنوك التجارية التي تتركز أهمها في عمليات حسابات التسهيلات والقروض والأرباح ورسم الخدمة التي تترتب عليها وما تتسبب به بعض الأحكام القضائية في هضم حقوق البنوك على الرغم مما ينص عليه القانون التجاري اليمني.وأشاد بتجاوب وزارة العدل في عقد هذه الدورة التي تأتي في إطار تعزيز الجهود المبذولة في تطوير المحاكم وتأهيل القضاة.ويتلقى المشاركون في الدورة على مدى ثلاثة أيام عددا من المعارف حول مسؤولية النقل البحري والتجارة الالكترونية والتوقيع الالكتروني وأدلة الإثبات الالكترونية ونزاعات البنوك والوكالات التجارية.