صنعاء / سبأ:ناقش المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية والاستثمار في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى مجموعة من المواضيع الاقتصادية المرتبطة بتطوير الأداء الاقتصادي والجوانب الفنية والإجرائية والبيئية المتعلقة بالقطاع النفطي والصناعات التحويلية المرتبطة بهذا القطاع إلى جانب متطلبات تطوير القطاع الصناعي وتفعيل دوره في عملية النمو الاقتصادي.وقد ناقش المجلس مذكرة الأخ وزير النفط والمعادن حول أهمية إعداد استراتيجية الصناعة النفطية التحويلية في تنظيم عملية الاستثمار في هذا النوع من الصناعة بما في ذلك صناعة البتروكيماويات وإنشاء المصافي من النواحي القانونية والفنية والبيئية ، حيث اقر المجلس ضرورة إعداد الإستراتيجية وسرعة انجازها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.ووجه المجلس اللجنة المكلفة بإعداد الإستراتيجية ، بالعمل على دراسة مجموعة الطلبات المقدمة من قبل الشركات الاستثمارية لإنشاء مصافي في عدد من محافظات الجمهورية والاستعانة بشركة عالمية متخصصة في عملية إعداد الإستراتيجية ودارسة تلك الطلبات.واطلع المجلس على تقرير وزارة النفط والمعادن بشأن الوضع البيئي المصاحب للعمليات النفطية والصناعات المرتبطة بها ، ووجه الوزارة بتطوير آليات تقييم الأثر البيئي للمشاريع المختلفة التابعة لهذا القطاع وإجراء الدراسات المتعددة والشاملة المطلوبة لتطوير هذه العملية وإعداد اللوائح المنظمة لها بشكل دقيق.وناقش الاجتماع تقرير الأخ وزير الصناعة والتجارة بشأن أهمية تطوير القرار الاقتصادي للمجلس الأعلى وتفعيل دوره في مساندة المعالجات الجذرية لأولويات التنمية بشكل عام واحتياجات النهوض الاقتصادي وتحديد مسار المستقبل بشكل دقيق الى جانب تقرير عن رؤية الوزارة حول القطاع الصناعي ومتطلبات الدفع به وتنميته وصولا الى تحقيق دوره المنشود في خدمة الاقتصاد الوطني والتخفيف من الفقر، حيث أشاد المجلس بما تضمنه التقريران من توجهات رئيسية لتفعيل الدور الاقتصادي للمجلس وكذا تنمية القطاع الصناعي.وأكد المجلس ضرورة وضع الآلية التنفيذية المناسبة لتحقيق تلك الغاية من الجوانب المختلفة وأقر تشكيل لجنة وزارية من الصناعة والمالية والشؤون القانونية لدراسة المواضيع التي تضمنها التقريران بما في ذلك الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على المواد الخام المستوردة للصناعة ومقارنتها بالمنتجات المستوردة جاهزة الصنع ورفع بالنتائج الى الأخ رئيس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية. واطلع المجلس على المذكرات المقدمة من الأخ وزير النفط والمعادن بشأن التمديد الاضافي لمجموعة من الشركات العاملة في مجال الاستكشافات النفطية، حيث وافق على طلب شركة النفط والغاز والتعدين العاملة في القطاع رقم 41 منطقة غرب المكلا بمحافظة حضرموت بالتمديد الإضافي لمدة 12 شهر لمرحلة الاستكشاف الثانية وذلك بغرض معالجة خطوط المسح الزلزالي وحفر أربعة آبار جديدة، وعلى طلب شركة (أويل سيرش) العاملة في القطاع رقم 15 منطقة المكلا بالتمديد 24 شهراً لمرحلة الاستكشاف الثانية وذلك بغرض القيام بالدراسات الجيولوجية والفيزيائية وإعادة تقييم القطاع من الناحية الفنية، وعلى طلب شركة(جالو أويل) العاملة في القطاع رقم 13 منطقة رماح بمحافظة شبوة بالتمديد الاضافي لمدة 12 شهراً لمرحلة الاستكشاف الأولى وذلك لغرض حفر بئرين استكشافيين إضافيين واستكمال معالجة 520 كيلو متاًر2 D، وعلى طلب شركة اتحاد المقاولين العاملة في القطاع رقم 49 جنوب شرق المعبر بالتمديد الاضافي لفترة 9 اشهر وذلك لمرحلة الاستكشاف الثانية لأغراض حفر بئرين استكشافيين إضافيين، وعلى طلب شركة (جالو اويل) العاملة بالقطاع رقم ( R2) منطقة شرق شبوة بالتمديد الاضافي لمدة عام لمرحلة الاستكشاف الثانية لغرض حفر بئرين استكشافيين إضافيين وبئر ثالثة إختبارية.وأطع المجلس على تقرير الأخ وزير النفط والمعادن حول الاعمال المنجزة في مشروع خزانات رأس عيسى ومشروع تحديث مصافي عدن ، وأكد ضرورة الاسراع في أعمال انجاز المشروعين واستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذهما وفقاً للبرنامج الزمني المعد من قبل الوزارة ، كما اطلع على تقرير وزير المالية حول الآثار المترتبة عن ارتفاع اسعار النفط وانعكاساتها السلبية على حجم الدعم الحكومي للمشتقات النفطية وتأثيراتها المباشرة على الموازنة العامة والبرنامج الاستثماري للحكومة.