الرياض / سبأ:بدأت يوم أمس السبت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض جلسات أعمال اجتماع فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية.ويشارك في الاجتماع ممثلو صناديق التنمية في دول مجلس التعاون، والأمانة العامة لمجلس التعاون، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة، ووزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة.وفي مستهل الاجتماع استعرض نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الارحبي التحديات الاقتصادية والأمنية التي واجهت اليمن خلال السنوات الماضية والتي أسهمت في الحد من فاعلية الجهود الحكومية المبذولة والهادفة إلى تعزيز المناخات الجاذبة للاستثمارات .واعتبر انعقاد اجتماع فريق العمل المشترك بين الحكومة اليمنية والمانحين يجسد الدعم والمساندة الدولية للجمهورية اليمنية في مجابهة التحديات التي تواجهها ويعبر عن الوفاء بالالتزام بتنفيذ مقررات مؤتمر لندن 2006م خصوصاً ما يتعلق بعقد لقاءات تشاورية دورية بين الحكومة اليمنية والمانحين بهدف متابعة التقدم المحرز في تخصيص التعهدات المالية ومدى إتاحتها لتنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة.وأشار الوزير الأرحبي إلى أن الحكومة اليمنية اعتمدت مبدأ الشفافية في تحليل وتحديد طبيعة التحديات التي تواجه اليمن خلال مؤتمر لندن الذي انعقد مؤخرا بمشاركة 322دولة مانحة, منوها بأن ثمة صعوبات لا تزال تواجه الجهود الحكومية الهادفة إلى توسيع وتحسين القدرة الاستيعابية للمساعدات الخارجية.وتخلل جلسات اليوم الأول تقديم الحكومة اليمنية تقريرين تفصيليين حول مستجدات التطورات الاقتصادية في اليمن والتقدم المحرز في تطبيق الأجندة الوطنية للإصلاحات.فيما سيدشن فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية جلسات أعمال اليوم الأول من الاجتماعات باستعراض سير التقدم المحرز في تخصيص تعهدات مؤتمر لندن للمانحين المنعقد في العام 2006م وما نفذ من مشاريع تنموية خلال السنوات الأربع الماضية حيث سيتم استعراض تقرير خاص عن الوضع الحالي لتخصيص التعهدات وسير العمل في تنفيذ المشاريع اعد بالشراكة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي و وزارة التنمية الدولية.حضر جلسة العمل الأولى لفريق العمل المشترك بين الحكومة والمانحين السفير اليمني في الرياض محمد علي محسن الأحول.