صنعاء /سبأ: أجرى فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا مساء أمس بأخيه فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيق عبر فيه عن تضامن بلادنا قيادة وحكومة وشعبا مع فخامته والشعب السوداني الشقيق إزاء القرار غير المسؤول الذي تسعى محكمة الجنايات الدولية لإصداره.وأكد رفض واستنكار بلادنا لمثل هذا القرار الذي يمثل تدخلا سافرا ومرفوضا في الشأن السوداني الداخلي وشؤون الأمة العربية والإسلامية.وقال “ إن مثل هذا القرار لايخدم الأمن والإستقرار في المنطقة ولايؤدي سوى الى إشعال المزيد من الحرائق وعدم الإستقرار”.واضاف فخامته “ ان محكمة الجنايات الدولية تعرف من هم الذين ينتهكون حقوق الإنسان وان سياسة الكيل بمكيالين أو تطبيق المعايير المزدوجة إزاء مثل هذه القضايا وغيرها ضد الشعوب والدول الصغيرة أو الفقيرة أمر لا يمكن القبول به ولا يحقق العدالة أو يخدم الإستقرار والسلام”.مؤكدا ان الأمة العربية والإسلامية تقف الى جانب السودان إزاء مثل هذا القرار المجحف في حال صدوره وهو لايزيد الأمور إلا تعقيدا ويشجع على المزيد من التطرف والعنف وعدم الإستقرار في المنطقة والعالم.من جانبها عبرت وزارة الخارجية في الجمهورية اليمنية عن إستنكارها وانزعاجها إزاء ما تناولته وسائل الاعلام عن نية المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية اصدار اوامر قبض لعدد من المسئولين السودانيين بما فيهم فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيق واتهامهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.واعتبرت الخارجية اليمنية في بيان أصدرته أمس وتلقت وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) نسخة منه :” إن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة وتدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية للسودان الشقيق ولبلدان الأمة العربية والأسلامية”.. منبهة إلى أن من شأن هذا القرار أن يؤدي إلى إشعال المزيد من الحرائق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.وقال البيان :” إن الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعباً وهي تعبر عن تضامنها ووقوفها إلى جانب السودان الشقيق, قيادة وشعباً إزاء صدور مثل هذا القرار غير المسؤول والمستهدف التدخل في الشؤون الداخلية للدول والشعوب بصورة انتقائية وسافرة تعكس التطبيق المتعسف لسياسة المعايير المزدوجة, فإنها تنبه من أن هذا القرار سيضاعف من تعقيد الأوضاع في دارفور ويمنح الجماعات الرافضة للحوار والسلام فرصة الإمعان لواقفها المتعنتة والرافضة للمصالحة الوطنية”.وأضاف :” إن الجمهورية اليمنية تؤكد بأن ما يجب على المجتمع الدولي عمله في مثل هذا الظرف هو تهدئة الأوضاع في دارفور وإحلال السلام فيه والابتعاد عن أية خطوات تزيد الأمور تعقيدا وتفضي الى مزيد من الضعف وعدم الاستقرار”.