صباح الخير
عبدالفتاح علي البنوس :14 عاماً مرت على انطلاق مسيرة الديمقراطية اليمنية بعد إعادة تحقيق الوحدة المباركة وها نحن اليوم نحتفي بإطفاء الشمعة الخامسة عشرة لهذه المسيرة الفذة التي أبصرت النور في الـ 27 ابريل 1993م على يد رائد ومؤسس الديمقراطية اليمنية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح . احتفالنا اليوم بهذه المناسبة يكتسب طابعاً خاصاً كونه يأتي بعد أن قطعت بلادنا أشواطاً متقدمه في مجال التعددية وحرية الرأي خلال فترة قياسية ، ربما نضاهي بها كبريات الدول الديمقراطية ذات الباع الطويل في هذا المجال الأمر الذي حظي بإشادة وتقدير واحترام دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية العربية المعنية بقضايا الديمقراطية والحرية . هذه الديمقراطية الناشئة التي أضحت أنموذجاً يحتذى به بين دول المنطقة والتي راهن البعض على فشلها ها هي اليوم تعطي ثمارها المتميزة التي ستنعكس آثارها الايجابية على الاقتصاد الوطني ودعم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن .فالحراك الاستثماري الذي شهده الوطن خلال الأيام القليلة الماضية المتمثل في انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار والحضور الكبير لرجال المال والأعمال والمستثمرين من الأشقاء في دول الخليج والمنطقة العربية والأصدقاء من الدول الأجنبية والذي توج بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات الاقتصادية لإقامة مشاريع استثمارية في المجالات الصناعية والسياحية والكهرباء والطاقة والنفط والمعادن والإسكان والتعمير والمصارف المالية ، كل هذه الاتفاقيات والإقبال نابع من الثقة التي لمسها المستثمرون في القيادة السياسية والحكومة والرغبة الصادقة في إفساح المجال أمام رؤوس الأموال الخليجية للإسهام في دعم الاقتصاد اليمني وتعزيز بنيته التحتية التي تؤهله إلى أن يكون شريكاً اقتصادياً فاعلاً في المنطقة . ونابع من النهج والانفتاح الديمقراطي الذي اختطته بلادنا كنهج وأسلوب لإدارة شؤون الحكم ومن اجل بناء دولة المؤسسات القائمة على مبدأ سيادة القانون والشفافية المطلقة في التعاملات دونما روتين ممل أو معاملات معقدة ، ما كان له أبلغ الأثر في جذب المشاريع الاستثمارية لأن المستثمرين فطنوا إلى أن تميز اليمن بمناخات ديمقراطية منفتحة على كل الجهات كفيل بتأسيس أرضية استثمارية أمنة ومستقرة من شأنها تنمية رؤوس أموالهم وتعزيز موقعهم الاقتصادي والمالي في الميزان التجاري العالمي.وفي ظل هذه الطفرة الديمقراطية التي تحققت لبلادنا وتزامنا مع احتفالاتنا بيوم الديمقراطية اليمنية فإننا نتطلع نحو تحقيق المزيد من المكاسب الديمقراطية التي أرسيت أولى لبناتها في الـ 27 ابريل 1993م بإجراء أول انتخابات برلمانية اختار فيها الشعب ممثليهم في مجلس النواب ، تلاها انتخاب رئيس الجمهورية بصورة مباشرة من قبل أبناء الشعب في العام 1999م والتي جاءت بالتزامن مع إطلاق فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ثورة الحكم المحلي التي قضت على المركزية الإدارية ومنحت المحافظات والمديريات استقلالاً تاماً لإدارة شؤونها والتخطيط والتنفيذ والإشراف والرقابة على المشاريع الإنمائية والخدمية حيث أسهمت السلطة المحلية إلى حد ما في معالجة بعض الاختلالات والهفوات وتجاوز الصعاب والعراقيل التي كانت هي الحاضرة في نظام المركزية الإدارية داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية والتي كانت تحتفظ بكل الصلاحيات قبل إقرار نظام السلطة المحلية وسيتوج قريباً بانتخاب المحافظين ومدراء المديريات . في توجه يعكس النفس الديمقراطي الرحب الذي تتحلى به القيادة السياسية ممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، التواق دوماً للمضي باليمن نحو آفاق ديمقراطية رحبة وواسعة ، وأوضاع اقتصادية ومعيشية أكثر تطوراً .