د.فهد محمود الصبريهي عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات،وهي زيادة عدد السكان من دون تزايد فرص التعليم والمرافق الصحية وفرص العمل وارتفاع المستوى الاقتصادي،فتظهر المشكلة بشكل واضح،وتتمثل بمعدلات زيادة سكانية مرتفعة ومعدلات تنمية لا تتماشى مع معدلات الزيادة السكانية،وانخفاض مستوى المعيشة،أي أنه لا ينظر إلى الزيادة السكانية كمشكلة في حد ذاتها وإنما ينظر إليها في ضوء التوازن بين السكان والموارد،فهناك كثير من الدول ترتفع فيها الكثافة السكانية لكنها لا تعاني من مشكلة سكانية لأنها حققت توازناً بين السكان والموارد.والمشكلة السكانية لا تتمثل فقط بالزيادة السكانية إنما تتمثل أيضاً بالنقصان السكاني،وبالتالي فإن الأزمات والمشكلات المرتبطة بالمشكلة السكانية تعرب عن نفسها من خلال نقص الأيدي العاملة وتدني مستوى الإنتاجية ومشاكل مرتبطة بالأسرة..إلخ.بهذا المعنى نجد أن المشكلة السكانية لا يوجد لها قانون عام ولا تأخذ المعنى نفسه والنتائج نفسها في كل المجتمعات وعلى اختلاف المراحل،بل لكل مجتمع معطياتها التي تحدد طبيعة هذه المشكلة السكانية.وتنبع المشكلة السكانية في اليمن أساساً من عدم التوازن بين عدد السكان الذي بلغ حتى مايو 2004م حوالي 22 مليون نسمة،وفقاً لآخر تعداد سكاني،وبين الموارد والخدمات،وهو ما يفسر عدم إحساس اليمنيين بثمار التنمية. وتوقع الإسقاطات السكانية الأخيرة أن عدد السكان سوف يصل إلى نحو 34 مليون نسمة بحلول عام 2035 في حال ثبوت معدل الإنجاب الكلي الحالي.وإذا استمر عدم التوازن الحاصل بين تزايد أعداد السكان ومعدلات التنمية الحالية سوف تظل هناك مشكلة سكانية تزداد كل يوم تعقيداً.
