تقرير / ذويزن مخشف اتخذ مجلس الوزراء في هذا العام 2006م خططاً تمثل فرصة جديدة تؤدي إلى التقدم الاقتصادي في البلاد اذ ستعطي للقطاع الخاص المحلي خلال الفترة المقبلة فرصاً واسعة للمشاركة في عملية التنمية وذلك من خلال مبادرات طموحة استثنائية مع القطاع الخاص المحلي من شأنها تعزيز علاقة الشراكة بين الجانبين عن طريق تعاون جدي يدفع او ينهض بالاعمال الاستثمارية للقطاع الخاص . ويرى المراقبون خطوة الحكومة هذه انها ستؤدي الى الانتعاش الكلي نحو التنمية والاقتصاد الحقيقي بميزانيات ذاتية تجعل من اقتصاد البلاد قوياً وليس هشاً او قاصراً على المدى الطويل . ومؤخراً اطلقت الحكومة قرارا هو لاول مرة يدعوا الى تبني سياسات وخطوات مواتية لتعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين الحكومة مع القطاع الخاص المحلي . وكان البنك الدولي قرر خفض المعونات المالية المرصودة الى اليمن لتصل الى 280مليون دولار مقارنة 420مليون دولار حالياً ، وجاء القرار .. «بعد ملاحظة البنك انخفاض المؤشرات الايجابية في عملية التنمية مقابل ارتفاع مؤشر الفساد ».. وفي الوقت الراهن مازال النمو الاقتصادي في اليمن ضعيفاً بين 3و5 في المئة فقط في مقابل معدل نمو سكاني مرتفع يصل الى 3 بالمئة . قريباً مجلس اعلى مشترك هذا وقد اعلن مصدر حكومي مطلع على الموضوع ل ( 14أكتوبر ) انه سيتم خلال الفترة القريبة الاعلان عن انشاء مجلس اعلى مشترك بين القطاعين برئاسة رئيس الوزراء ويشمل عضوية الوزارات المعنية ذات العلاقة المباشرة بالنشاط الاقتصادي والتجاري بالاضافة الى عضوية عدد من ممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص ، واضاف «سيتولى المجلس دراسة الاستراتيجيات والسياسات التي تقترحها الحكومة الى جانب التقارير والمقترحات التي يقدمها ايضاً القطاع الخاص وكذلك مراجعة الاستراتيجية التصنيعية في ضوء المتغيرات الاقتصادية .. مع تبني سياسات واجراءات متوافقة مع التوجهات العامة ذات تأثير ايجابي على القدرات التنافسية للمنتج المحلي » . كما سيقوم هذا المجلس المشترك المنتظر بتشكيل لجان مشتركة من القطاعات والمجالات المتصلة بنشاط القطاع الخاص من مهامها الاساسية مراجعة وتقييم نتائج تنفيذ السياسات والخطط والبرامج والقوانين والانظمة ذات العلاقة بالاضافة الى توسيع نشاط الشراكة حتى تغطي عموم محافظات ومناطق البلاد وذلك عند اشراك القطاع الخاص في مناقشة مختلف الجوانب الاقتصادية والمجالات النوعية المتعلقة بأنشطة القطاع الخاص . وقال المسؤول الحكومي الذي طلب عدم الافصاح عن هويته انه من ضمن الاجراءات الاقتصادية ( ترشيد الاعباء الاضافية والتعريفية الجمركية ومراجعة السياسة الضريبية لتقليص تعدد الضرائب والجباية وازدواجها بما يشجع الحد من التهرب الضريبي وتضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة وامكاناتها لازالة الاختلال وكل المعوقات امام الاستقرار الاقتصادي وتدفق الاستثمارات ) . المحاسبة والعقاب وتابع ان الحكومة بصدد اتخاذ جملة من الاجراءات الاخرى الحازمة ضد سياسات ضارة تقف عائقا امام استثمارات القطاع الخاص المحلي او الاجنبي ، وقال ستفرض عقوبات صارمة على تجاوز حدود المسؤولية والقانون والتي تدفع المستثمرين والرساميل الى الهروب مع التعهد بأن تحرص الجهات الحكومية على احترام القانون والالتزام بتطبيق القرارات ) . لكنه اضاف ان على القطاع الخاص ان يقوم بدوره المطلوب في تحقيق الشراكة من خلال ادراكه لمتطلبات دوره والمسؤوليات الملقاة على عاتقه وابرزها ( تطوير نشاط تنظيماته بما يتيح تقديم الخدمات لوحدات القطاع الخاص وتقديم الرؤى والافكار والمقترحات حول السياسات والقوانين وكذلك المساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرامج التنمية المستدامة والتخفيف من الفقر واعداد برامج لتنمية القدرات في تنظيمات ومؤسسات القطاع الخاص والتركيز على البحوث والدراسات الاقتصادية واكتساب المعارف والمهارات الادارية والفنية ) . ويقول مسؤولون حكوميون ان القطاع الخاص ملزم ايضاً ببناء علاقات متينة بين فئات وتنظيمات قطاعه مع الجهات الحكومية المعنية مباشرة بأمور القطاع الخاص والمساهمة الفعالة في اعداد وتنفيذ الخطط وبرامج التنمية الوطنية واجراء المسوح الميدانية من خلل جهات استشارية لجمع البيانات واستطلاع الرأي حول القضايا الاقتصادية والتنموية مع الاخذ بدراسة القوانين والاوضاع الاقتصادية وتقديم المقترحات بما يخدم تطوير الانشطة الاستثمارية وتحقيق التنمية وكذا دعم الاصلاحات الاقتصادية بما يحقق توازن ومصالح القطاع الخاص مع المصالح العامة في المجتمع اليمني .
تأسيس سياسة الاصلاحات الاقتصادية وتشير الارقام الرسمية ان مساهمة القطاع الخاص في الاجمالي العام للاستثمار في اليمن انخفضت بصفة عامة من نحو 42فيالمئة في المتوسط خلال الفترة مابين 1996و 2000الى 93.7 بالمئة بالمتوسط في الاربعة الاعوام الماضية مقارنة مع ماهو مستهدف بنحو 58في المئة على الاقل في سنوات الخطة الخمسية الثانية ( 2001- 2005م ) . وعزت الاحصائيات الرسمية هذا التراجع النسبي في استثمارات القطاع الخاص مقارنة بالمستوى الذي حققته في السنوات السابقة الى تنفيذ الحكومة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري الذي بدأته اليمن في مارس آذار عام 1995م بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وذلك بسبب ان بيئة الاعمال ومناخ الاستثمار لم تتطور بعد بالقدر الكافي والملائم . ويرى خبراء اقتصاديون ومحللون ان خطوة الحكومة الجديدة في اتجاه تعزيز العلاقة بينها والقطاع الخاص مرتبط بتوجهات اساسية تقوم على اساسه اقتصاد السوق وهذا الشأن هو مايتيح للقطاع الخاص واصحاب المبادرات بتوسعة النشاط والملكية في جوانب الملكية الخاصة وتوسع القطاع الخاص خلال العشر السنوات الاخيرة بعد تبني سياسة الاصلاحات الاقتصادية الى مستوى تجاوز اضعاف كثيرة في مجالات عديدة وقد وفر هذا التوجه فرص عمل اكثر تقدر بعشرات الالاف . توجه للانفتاح ويقول المحلل الاقتصادي عبدالسلام الاثوري (الامين العام لمجلس رجال الاعمال اليمنيين ) هذه السياسة الانفتاحية تقوم اساساً على مبدأ الشراكة الثلاثية بين الدولة وحكومتها والمجتمع بفئاته والقطاع الخاص كطرف رئيسي في عملية التنمية بالبلاد . وقال بأن رئيس الوزراء حريص على تحقيق تلك القاعدة من خلال ايجاد مجلس اقتصادي اجتماعي يضم في عضويته الدولة بحكومتها ومن خلال الجهات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي وعضوية القطاع الخاص ممثلاً بمنظماته الفاعلة والقطاعات القريبة والاقتصاديين ومؤسسات التعليم الجامعي والفني والقطاعات الاجتماعية الاخرى .واكد ان على هذا المجلس ان يحقق الشراكة الموضووعية في تبني البرامج والسياسات ومناقشة القضايا الخاصة بهما بما يتطلبه تطور النشاط الاقتصادي والتنموي وفي اطار توازن مصالح جميع الاطراف .رؤية مشتركة وقال الاثوري ان «اتفاقاً تم مع الحكومة مؤخراً باشراف فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تمخض على تشكيل اطر للشراكة ومنها اطار المجلس الاقتصادي الاجتماعي حيث كلف رئيس اتحاد عام الغرف التجارية محمد عبده سعيد والشيخ محفوظ شماخ رئيس غرفة الامانة الامين العام للمجلس اليمني لرجال الاعمال والمستثمرين ممثلين عن القطاع الخاص لتقديم رؤيتهم في الموضوع في حين كلف رئيس الوزراء ممثلاً عن بقية الفئات بتقديم رؤيتها للوصول الى رؤية مشتركة يتم اقرارها وتأسيسها بقرار جمهوري او ربما عن طريق سن قانون لها » . واضاف .. ان القطاع الخاص استكمل تحديد الرؤية حول هذا الاتجاه ومن المتوقع ان يقدمهاالرئيس الوزراء خلال الايام المقبلة بينما سيقدم للمجلس حال تأسيسه رؤية متكاملة هي عبارة عن اجندة اعمال اقتصادية تعبر عن جوانب التقييم للسياسات الحكومية والقوانين وتقديم المقترحات عما يجب ايجاده لاكمال بنية المنظومة الاقتصادية قانونياً واجراءات وسياسات ومؤسسات . نمو معدل الاستثمارات الحكومية وبالرغم من التقارير الحكومية التي اشارت الى انخفاض معدل استثمارات القطاع الخاص الا ان هناك تقارير اخرى رسمية ايضاً ذكرت مؤخراً واطلعت عليها ( 14أكتوبر ) ان هناك نسبة زيادة كبيرة في الاستثمارات الحكومية واستثمارات القطاعين العام والمختلط واستثمارات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي سجلت معدلات نمو سنوية عالية بلغت على التوالي 23 و 31.5 و69.8 في المئة من العام 2005م متجاوزة بذلك وبدرجة كبيرة ما كان متوقعاً لها من برنامجها الاستثماري في الخطة الخمسية الثانية . وخلص هذا النجاح الذي ارجعه التقرير الى استهداف الدولة للاسراع في رفع مستوى البنية التحتية للاقتصاد والاقتراب من تحقيق اهداف الخطة واستراتيجية التخفيف من الفقر من خلال توسيع ورفع نسبة التغطية العامة من الخدمات الاساسية وخدمات الضمان الاجتماعي بما بساهم في تحسين البيئة الاستثمارية غير ان الاستثمار الاجمالي لم يحقق معدل نمو سنوياً الا بمتوسط مقداره 17.8 في المئة في عام 2005م .اعادة هيكلة القطاع الحكومي وكانت نسبة الاستثمارات للقطاع الخاص سواء المحلي او الاجنبي ارتفعت في المقابل في الفترة بين اعوام 2001- 2005م محققة نمواً سنوياً بمعدل متوسط 9.2 بالمئة لكن هذه النسبة اعتبرت اقل من معدل التضخم السنوي للفترة نفسها مايعني ان حجم الاستثمار الخاص الحقيقي تراجع بمعدل سنوي في المتوسط بحوالي 1.9 في المئة وان القطاع الخاص لم يقم بالدور المناط به في اطار الخطة الخمسية نتيجة لما واجهه الاقتصاد اليمني من تحديات خلال سنوات تنفيذ الخطة . وتؤكد مصادر بالحكومة ان هذا الاجراء بعيد عن موضوع خصخصة المؤسسات العامة المملوكة للدولة التي تعاني من الاكتظاظ التوظيفي مقابل امتيازات مالية ضعيفة حيث ان هذه الخطوة التي تعمل الدولة عليها جاهدة حالياً نحو المشاركة انما هي محاولة لاعادة هيكلة القطاع الحكومي والخاص معا ًوتأهيلهما من اجل ادارة لاقتصاد طبيعي ذات امكانيات عالية لاتجعل من القطاعين هشاً او قاصرًا على مدى السنوات الطويلة المقبل. ويحتاج اليمن الى رفع معدل نموه الاقتصادي الى نسبة 8 في المئة على الاقل حتى يستقر الوضع الاقتصادي وينخفض مستوى الفقر في البلاد الذي بلغ نحو 43 بالمئة من اجمالي السكان الذين قدر تعدادهم بحوالي 20مليون نسمة .
