الدوحة / وكالاتقال المهندس جاسم المالكي مدير ادارة المناطق الصناعية بوزاة الطاقة والصناعة القطرية أن قيمة الاستثمارات في المنطقة الصناعية الجديدة تبلغ 100ر 1 مليار دولار، لافتا إلى انه قد تم تقسيمها إلى قطاعات صناعية مختلفة، تتميز بالالوان الخارجية لمنشآت كل قطاع صناعي بلون خاص، وفق التصنيف الدولي، حتى يستدل رواد المنطقة على القطاع الصناعي بسهولة ويسر، مع إضفاء الطابع الجمالي عليها. وأوضح المالكي في تصريحات صحافية عقب توقيعه عقد تنفيذ أعمال إنشاء سور جاهز الصب حول منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع إحدى الشركات المحلية المتخصصة، ان مساحة المنطقة الصناعية الجديدة تبلغ 11 مليون متر مربع تم الانتهاء من توزيع أراضي المرحلة الأولى والتي تبلغ حوالي 179 قطعة ارض تم توزيعها على 133 شركة تشمل قطاعات الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد إقامة وتنفيذ المشاريع على الأراضي الموزعة.. مشيرا إلى أن بعض المشاريع تم تنفيذها بالفعل وستبدأ عمليات الإنتاج قريبا. وقال المالكي أن حجم الاستثمار في المرحلة الاولى يبلغ حوالي 100ر1 مليار دولار نحو 4 مليارات ريال وتشمل حوالي 9 قطاعات صناعية اهمها التعدين والكيميائي والأغذية وغير المعدني، حيث تم تقسيمها في اماكن موحدة لكل قطاع.. موضحا أن اغلبية الاستثمارات لشركات وطنية، إضافة إلى الأجنبية، وأضاف ان وزارة الطاقة والصناعة تقدم العديد من التسهيلات والامتيازات للمشروعات الجديدة بالمنطقة أبرزها الأسعار الرمزية لإيجار الأراضي والتي تبلغ 10 ريالات للمتر المربع في السنة مع إعطاء الثلاث سنوات الأولى سعر 5 ريالات للمتر المربع وذلك بهدف تشجيع الشركات على الاستثمار ودعم من الوزارة للمستثمرين والمشاريع المحلية والاجنبية.. واكد المالكي ان تنفيذ المرحلة الاولى من المنطقة الصناعية الجديدة يتم وفقا للمعدلات الموضوعة، وعلى اسس التنظيم والشروط المطبقة وابرزها تجميع كل قطاع في مكان موحد ولون واحد وفقا للتصنيف الدولي في هذه المجالات، واضاف ان كافة المرافق والبنية الاساسية تم توفيرها في المنطقة الصناعية وتشمل الطرق والاتصالات والصرف الصحي.. وقال ان المنطقة الصناعية ستتمتع بالخصوصية بعد اقامة السور مع وجود شبكة طرق تربطها بمناطق الدوحة المختلفة.. واكد ان عملية توزيع الاراضي تتم وفقا لمعدلاته خلال المرحلة الاولى التي تبلغ حوالي 3 ملايين متر مربع وتم توزيع 2 مليون متر منها ويجري حاليا توزيع البقية، واضاف ان عقد ايجار الارض مع الشركات يشمل مجموعة من المعايير والشروط التي يجب ان يلتزم بها المستثمر وتنفيذ مشروعه خلال مدة محددة.. واكد المالكي ان المنطقة الصناعية القديمة تتبع لوزارة البلدية وليس لوزارة الطاقة والصناعة وبالتالي إجراء اية عمليات تطوير يخضع للوزارة المختصة.
