إب / محمد الورافياختتم بمحافظة إب أعمال الملتقى التشاوري لأرباب العمل السياحي والفندقي المنعقد تحت شعار (نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير السياحة) وقد ناقش الملتقى عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بتطوير السياحة وتم استعراض نتائج تقييم المنشآت الفندقية والإيوائية العاملة ومتطلبات إعادة التأهيل وفق مواصفات لائحة التصنيف السياحي .كما شهد الملتقى العديد من المداخلات والنقاش حول أوراق العمل المقدمة من أصحاب المنشآت الفندقية والإيوائية ومناقشة آلية تطبيق وتنفيذ لائحة مواصفات التصنيف السياحي وقد خرج الملتقى بالعديد من القرارات والتوصيات أكدت العمل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والعمل على تطوير المنشآت الفندقية والسياحية وسبل تعزيز وتطوير السياحة في المحافظة وأكدت على أهمية دور العمل السياحي والفندقي بشكل عام وفي إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية وإعلانه محافظة إب محافظة سياحية الملتقى التشاوري لأرباب العمل السياحي والفندقي بنجاح .واتاح المشاركون بمستوى الإعداد والتحضير الجيدين لإقامة الملتقى وأمروا إقامته سنوياً نظراً لأهميته في مناقشة قضايا السياحة وتطويرها وبما يعزز العلاقة التكاملية والشراكة اليمنية على الشفافية بين القطاعين العام والخاص.مؤكدين التزامهم بتطبيق وتنفيذ لائحة مواصفات منشآت الفنادق والإيواء السياحي ومنشآت الطعام والشراب والمتنزهات السياحية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (307) لعام 2007م.المشاركون آلية تطبيق وتنفيذ لائحة مواصفات التصنيف السياحي الموقعة بمحضر نهائي بين المكاتب التنفيذية ذات العلاقة وثيقة هامة لتطوير جودة الخدمات السياحية في محافظة إب. مشيدين بدور السلطة المحلية في إقامة وتطوير مهرجان إب السياحي السنوي وتشكيل لجنة المغتربين والاستثمار لتذليل الصعوبات والمعوقات ولتشجيع وجذب المستثمرين للاستثمار في المحافظة.وطالب المشاركون السلطة المحلية بسرعة نقل المنشآت القريبة من المنشآت السياحية والفندقية المسببة للإزعاج والضوضاء والتلوث البيئي والمتمثلة بمصانع البلك والورش وأماكن بيع النيس والكري باعتبارها إحدى القضايا التي تعيق تطوير القطاع السياحي وتحسين جودة الخدمات السياحية.كما اقر المشاركون ترك حرية الاختيار مفتوحاً أمام أصحاب المنشآت الفندقية والإيوائية السياحية القائمة لإعادة تصنيفها في وضعها الحالي مع تقيدهم بالمواصفات الفنية الإجبارية وتنفيذها خلال فترة سماح لاتزيد عن سنتين ابتداء من 1 يناير 2008م والمحددة في لائحة التصنيف السياحي .وأوصى المشاركون بتحديد جهة أمنية واحدة إلى جانب مكتب السياحة لتزويدها بالمعلومية.كما أوصوا بضرورة إعطاء قضايا الترويج السياحي للمحافظة أهمية قصوى وإبراز معالمها السياحية التاريخية منها والطبيعية من خلال إصدار مجلة متخصصة بقضايا السياحة في المحافظة والترويج في كافة وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية.. مؤكدين ضرورة تقيد الجهات الرسمية المحصلة للرسوم والمستحقات المالية المطلوبة من أصحاب المنشآت السياحية والاستثمارية بتحصيل تلك الرسوم بموجب القوانين والقرارات النافذة ومنع أي تحصيل مخالف لذلك وإقامة دورات تدريبية وتأهيلية لجميع العاملين في المنشآت السياحية والفندقية بما يكفل تحسين وتطوير مستوى الخدمات الفندقية المقدمة في تلك المنشآت.كما اوصى المشاركون في الملتقى بضرورة قيام الجهات الخدمية ذات العلاقة بتقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب المنشآت السياحية والاستثمارية تطبيقاً لقانون الاستثمار رقم (22) لسنة 2002م ولائحته التنفيذية واستكمال الإجراءات الخاصة بانتماء المنشآت السياحية الفندقية في المحافظة إلى إحدى مؤسسات المجتمع المدني المرتبطة بمهنهم مثل الاتحاد اليمني للفنادق أو إنشاء جمعية خاصة بهم وإن تقوم السلطة المحلية بسرعة معالجة الظواهر السلبية وقيام الجهات الخدمية ذات العلاقة بتقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب المنشآت السياحية والاستثمارية تطبيقاً لقانون الاستثمار رقم (22) لسنة 2002م ولائحته التنفيذية. واستكمال الإجراءات الخاصة بانتماء المنشآت السياحية الفندقية في المحافظة إلى إحدى مؤسسات المجتمع المدني المرتبطة بمهنهم مثل الاتحاد اليمني للفنادق أو إنشاء جمعية خاصة بهم وقيام السلطة السلطة المحلية بسرعة معالجة الظواهر السلبية وجوانب القصور التي تعيق تطوير السياحة بالمحافظة.وأشاد المشاركون بالقرار الذي اتخذته وزارة الداخلية بشأن منع ظاهرة حمل السلاح والذي يخدم بصفة مباشرة عملية التنمية السياحية في الجمهورية اليمنية .. مؤكدين على ضرورة الرجوع إلى مكتب السياحة في المحافظة كجهة إشرافية على المنشآت السياحية والفندقية في حال التعميم من الجهات الأخرى.وأن يكون التعامل مع الجهات المعنية في متابعة القضايا التي تعترض سير القطاع السياحي عبر لجنة التنشيط والترويج السياحي التي يرأسها الأخ محافظ محافظة - رئيس المجلس المحلي والمكاتب ذات العلاقة وممثلي القطاع الخاص .واستنكر المشاركون في الملتقى الإساءة التي يتعرض لها رسولنا الكريم محمد - صلى الله عليه وسلم - من قبل بعض الصحف الدنمركية ، مشددين على ضرورة إصدار قانون عالمي يجرم الإساءة إلى الأديان السماوية ويكرس الاحترام المتبادل للأديان ومعتقدات الشعوب .كما رفع المشاركون في ختام الملتقى برقية شكر لفخامة الأخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لاهتمامه بالتنمية السياحية ورعايته الكريمة للمستثمرين في القطاع السياحي .