صنعاء / سبأ :بدأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس مناقشة مشروع قانون مكافحة الفساد في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية.وفي هذا السياق عرف المشروع والتعديلات المطروحة عليه من قبل أعضاء المجلس الفساد أنه استغلال للوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواء كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوح فيما جرى تعريف الموظف العام بأنه كل شخص يؤدى وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصبا تنفيذيا أو تشريعياً أو إدارياً أو استشاريا أو قضائيا سواء كان معينا أو منتخبا دائما أو مؤقتاً بمقابل أو بدون مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل موظفي السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتهم وأعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء المجالس المحلية وكذا أعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة.ويعتبر في حكم الموظف العام المحكمون والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيون الذين تعدل لديهم الأموال وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات والشركات والبنوك وموظفوها التي تسهم الدولة في رأسمالها.فيما حددت الهيئة المعنية بهذا القانون بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المنشأ بموجب هذا القانون الذي يهدف إلى تحقيق إنشاء هذه الهيئة الوطنية المستقلة ومنحها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وفقا لهذا القانون والقوانين النافذة.كما يستهدف منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته ولما من شأنه تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى منع الفساد ومكافحته والتوجه نحو إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد إلى جانب تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية، فيما يستهدف مشروع القانون بالتعديلات المطروحة عليه تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في منع الفساد ومكافحته والوقاية منه وتوعية أفراد المجتمع بأسبابه وبمخاطره ووسائل الوقاية منه.هذا وسيواصل المجلس مناقشته لمشروع القانون في جلسته القادمة، وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه.
