صنعاء / سبأ:ناقش مجلس النواب في جلسته يوم أمس الأربعاء برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي الاستجوابات المقدمة من أعضاء المجلس عبده محمد بشر وعبد العزيز جباري وأحمد سيف حاشد الموجهة إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية ووزير الداخلية وردود الوزيرين حولها بشان مسائل تقع تحت نطاق اختصاصاتهما.واستمع المجلس إلى تعقيبات عدد من أعضاء المجلس على تلك الردود، وذلك بالاستناد إلى نصوص وأحكام القانون رقم (1) لسنة 2006 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس المنظمة لسير العمل بالمجلس ولجانه وأصول ممارسته لكافة صلاحياته الدستورية.وشرح المستجوبون ما تضمنته استجواباتهم، وأجاب الوزيران المعنيان عنها بعد ذلك عقب الأعضاء مقدمو الاستجواب على تلك الردود وعلى إثرها تحدث أعضاء مجلس النواب المؤيدين للاستجواب والمعارضين له بتناوب واحداً واحداً.وقدمت أثناء ذلك العديد من الآراء والملاحظات والمقترحات لخصتها رئاسة المجلس وعرضتها على القاعة للموافقة.ورد نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد محمد العليمي على القضايا التي تناولها الاستجواب الموجه إليه والمتصلة بقانون السلطة المحلية وأهمية تطبيقه بصورة خلاقة.وأشار العليمي في نطاق حديثه حول القضايا الأمنية إلى أن الحكومة تواجه إشكاليات بشأن متابعة الحالات الأمنية في مناطق في بعض المحافظات.. مبينا أن الحكومة عندما تعمل على تجهيز قوات أمنية لملاحقة المرتكبين لجرائم القتل, الفارين من وجه العدالة وعناصر الهدم والتخريب والتقطع تواجه بارتفاع أصوات من بعض الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات الاجتماعية وأعضاء من مجلس النواب والمجالس المحلية تتهم الحكومة بأنها تريد أن تعسكر تلك المناطق وتستخدم الجيش لضرب المواطنين وتكرر أحداث صعدة وتخلق حرباً جديدة في المناطق الجنوبية والشرقية.ولفت إلى أن تلك الأحزاب أصدرت بيانات سياسية غير واقعية وغير موضوعية ولا تخدم المصلحة العامة وفي الوقت ذاته تتهم الحكومة بتقصيرها في أداء واجبها تجاه تطبيق القانون وإحلال الأمن والاستقرار والسكينة العامة.وقال :« ولهذا كان على الحكومة أن تراعي ذلك وان تتعامل مع هذا الطرح بنوع من المرونة والنفس الطويل لعل القوى السياسية ترتقي بمواقفها من الجانب السياسي النفعي الضيق إلى المصلحة العليا الواسعة للوطن وتحرص على مصلحة الشعب وأمنه واستقراره وتأمين ظروف وعوامل تنميته الشاملة.وأشار العليمي إلى أن الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة والحكومة والمجالس المحلية ومجلسي النواب والشورى تشكل بمجموعها المنظومة السياسية لهذه الدولة وتقع عليها المسئولية التكاملية والتضامنية تجاه قضايا الوطن.وأفاد أن القضية الأمنية ليست قضية الحكومة والحزب الحاكم وحدهما ولكنها مسئولية الكل وعلى الجميع أن يفرق بين المصالح السياسية الذاتية الآنية والعمل السياسي والقضايا الأمنية بما يرسخ الأمن والاستقرار وأهمية ذلك لمستقبل الوطن وأجياله في الحاضر والمستقبل. ودعا نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الجميع إلى أن يشكلوا كتلة واحدة أحزابا وتنظيمات سياسية معارضة وحكومة ومجلس نواب ومجلس شورى ومجالس محلية للوقوف من أجل المصلحة العامة للوطن والمواطنين من أجل القضاء على الاختلالات الأمنية أينما وجددت.والتزم الدكتور العليمي أمام المجلس باسم الحكومة بمعالجة الاختلالات الأمنية التي ورد ذكرها في الاستجواب المطروح عليه في هذه الجلسة.. مؤكدا أن الحكومة لن تألو جهدا في تطبيق القانون للتصدي لتلك الاختلالات من خلال تشكيل لجنة من الأجهزة الأمنية تسمى لجنة الأزمة لمعالجة ومتابعة القضية الأمنية بدرجة رئيسية وموافاة المجلس بنتائج عملها كل شهر.. إلى جانب أن الحكومة ستعمل على إعداد تقرير بالاتهام للعناصر التي ارتكبت جرائم وأحدثت اختلالات أمنية وتقديمه عبر وزير العدل إلى النيابة الجزائية المتخصصة خلال أسبوعين لتطبيق قانون الإرهاب وقانون التقطع والحرابة تجاه العناصر المرتكبة للجرائم التي تخالف أحكام ونصوص القوانين. وكان وزير الداخلية اللواء الركن رشاد مطهر المصري قد عبرَ في معرض تعقيبه على الاستجواب الموجه, اليه عن شكره لأعضاء المجلس الذين تقدموا بعدد من الأسئلة والاستفسارات والاستجوابات حول القضايا المهمة المتصلة بالعمل الأمني وذلك في نطاق ممارسة المجلس لسلطته الرقابية وفقاً للدستور والقانون وانطلاقا من الاستشعار بالمسئولية والتنسيق بين السلطات المعنية لحماية مصالح الشعب والوطن والدفاع عن المكاسب والمنجزات التي تحققت في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.وأشار إلى أن الجريمة ظاهرة بشرية قديمة في كل المجتمعات، عرفها الإنسان منذ القدم ثم هي ظاهرة حديثة لا يخلوا منها مجتمع مهما كانت وسائلة الوقائية ومهما بلغت قدراته الدفاعية.وأكد وزير الداخلية أن مكافحة الجريمة والمواجهة الأمنية الجادة لابد أن تفلح في كبح جماحها، وتقلل من حجمها، ولابد أن تحد من خطرها.وقال « لذلك فإننا في وزارة الداخلية نفهم طبيعة الصراع بين الخير والشر وندرك عوامل القوى والضعف في هذا الصراع آخذين بعين الاعتبار أن هذه المسئولية لن تتحقق بشكل كامل إلا بخلق شراكة حقيقية وجهد مشترك يبذل من قبل رجال الأمن وأعضاء مجلس النواب وكل مؤسسات الدولة والمواطنين على حد سواء للدفع بعجلة التنمية والتقدم إلى الأمام لينعم بها أبناء هذا الوطن المعطاء».ونوه إلى أن حجم المؤامرات والتحديات التي تتعرض لها البلاد سواء التمرد في صعدة أو تنظيم القاعدة أو الخارجون على القانون أو العوامل المؤدية إلى الجريمة وأهمها (المستوى المعيشي كالبطالة - المستوى الثقافي ووجود الأسلحة) وأحياناً بشكل مباشر أو غير مباشر تتحمل الأجهزة الأمنية أعباء أي قصور، ولكن بعون من الله وتوفيقه تتصدى الأجهزة الأمنية بكل كفاءة واقتدار لكل تلك التحديات والعوامل.وأشار إلى أنه تم تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية للتصدي لأي أعمال تخريبية تضر بالمكاسب الوطنية، حيث شهد المجال الأمني نجاحات غير مسبوقة، وتم استكمال التواجد الأمني في جميع مديريات الجمهورية والتوسع في إنشاء المناطق الأمنية لدعم ومساندة أمن المديريات وتعزيز إدارات أمن المحافظات والنقاط والأحزمة الأمنية بالقوى اللازمة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وإمكانيات الأمن بجميع مؤسساته.وأوضح وزير الداخلية انه تم التحري عن القاتل الوارد أسمه في ورقة الاستجواب وعن المشاركين معه في واقعة مقتل ثلاثة من أبناء مديرية القبيطة وتم استكمال إجراءات جمع الاستدلالات واستخراج أوامر قبض قهرية من قبل النيابة..موضحا أن اللجنة الأمنية بمحافظة لحج عقدت عدة اجتماعات برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة، وتم تحريك عدد من الحملات بهدف القبض على المذكور ولكنه كان يختفي وأحيانا يتجمع معه المئات من الخارجين على القانون لحمايته.وبين أنه ومع استمرار المتابعة والحملات فقد تم ضبط (17)شخصا من المتهمين الرئيسيين في أعمال التقطع والقتل وإحراق الإطارات في الشوارع ومن قاموا بإطلاق النار على رجال الأمن والمتهم في قتل المجني عليه (م.ن.ا)، وكذا الذي تم قتله بطريقة بشعة أمام زوجته وأولاده وقد تم إحالة قضية المدعو (ع.س.أ) الى القضاء لمحاكمته غيبايا ً، في حين ما تزال الأجهزة الأمنية مستمرة في متابعة المذكور حتى يتم ضبطه.وحول رفع الإعلام التشطيرية والاختطاف وقطع الطرقات, أوضح وزير الداخلية أنه تم ضبط عدد من الأشخاص المتهمين برفع الأعلام التشطيرية أحيل عدد منهم إلى النيابة، كما تم ضبط عدد آخر في قضايا الاختطاف تم إحالتهم إلى أجهزة القضاء وقد صدرت أحكام قضائية على بعض منهم بالسجن بمدد مختلفة.وأطلع وزير الداخلية المجلس في ضوء الاستجواب الموجه إليه، على حركة الجريمة ومستوى الضبط والإجراءات المتخذة ..مبيناً أن الجريمة الجنائية ابتداء من عام 2009م وحتى النصف الأول من عام 2010م بلغت 63 ألفا و686 جريمة المضبوط منها 59 ألفا و633 جريمة وبنسبة 94 بالمائة وتم إحالة (38403) جريمة جنائية منها إلى النيابة مع ضبط عدد (94654) متهما على ذمة تلك الجرائم وإحالتهم إلى النيابة، فضلا عن ضبط (260,145) قطعة سلاح منها (2237) قطعة داخل المدن الرئيسية بجانب إغلاق العديد من محلات بيع الاسلحة.وبالنسبة لجرائم المخدرات أوضح وزير الداخلية أنه تم ضبط (198) جريمة بجانب ضبط (332) متهما على ذمتها .. مبينا أن اليمن يعتبر من الدول المتميزة في مستوى ضبط المخدرات.ولفت إلى أنه تم ضبط (102) جريمة من جرائم تزييف العملة مع ضبط (165) متهماً على ذمتها وبنسبة ضبط 100 بالمائة، بالإضافة إلى ضبط (163) جريمة من جرائم الاختطاف وضبط (264) متهماً متورطا في تلك الجرائم.وأفاد وزير الداخلية أنه وفي إطار جهود اليمن في مكافحة جرائم القرصنة البحرية, تم ضبط (42) شخصاً من القراصنة مع معداتهم منهم (4) هنود والباقون صوماليون.وأستعرض الأعمال التي قامت بها العناصر الخارجة القانون وعناصر التمرد والإرهاب الحوثية منذ وقف العمليات العسكرية من استحداث مواقع وتفجيرات وحفر خنادق ونهب الممتلكات وتهريب الأسلحة والمعدات واختطاف عدد من المواطنين.. لافتا إلى أنه تم ضبط عدد من جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية . وأوضح وزير الداخلية أن رجال الأمن قدموا تضحيات كبيرة في متابعة الجريمة ومطاردة وتعقب مرتكبيها حتى يتم ضبطهم.. مبينا أن الانجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية لم تكن بمحض الصدفة ولكنها أتت بجهود جبارة تبذل من رجال الأمن، وقدمت عددا الشهداء والمصابين أثناء أداء الواجب.وأكد وزير الداخلية لمجلس النواب أن وزارة الداخلية ملتزمة بتطبيق القانون والحفاظ على النظام والدستور.وطالب الوزير أعضاء المجلس بحكم تواجدهم في دوائرهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لما فيه المصلحة العامة.وفي ضوء قراءة الاستجوابات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والرد عليها من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية والتعقيب عليها من جانب عدد من الأعضاء اقر المجلس توجيه الحكومة بعدد من التوصيات أكد خلالها على :1 - تشكيل لجنة خاصة من مجلس النواب ومن النيابة العامة للإشراف على إطلاق جميع المعتقلين في سجون الأمن السياسي والأمن القومي والسجون الخاصة بدون مسوغ قانوني أو الإشراف على أحالتهم إلى القضاء ومحاسبة من قام بحجزهم.2 - إحالة كل من تسبب في اختراق الدستور ومخالفة القانون وإيصال الوطن إلى ما وصل إليه إلى المحاكمة وتوقيفهم عن أعمالهم وتشكيل محكمة مستعجلة لذلك.3 -إلزام الحكومة بمتابعة الجناة والقتلة والخاطفين وقطاع الطرق ومن يعيثون في الأرض فسادا وإحالتهم إلى المحاكمة وبسط هيبة ونفوذ الدولة وحماية الطرق وتامين حياة المواطن وتنفيذ نصوص الدستور والقانون وموافاة المجلس بتقرير مفصل خلال شهرين .4 - إعطاء الحكومة مهلة لإصلاح المؤسسة الأمنية وأعادتها إلى وضعها الطبيعي لتكون في خدمة الوطن والمواطن وتنفيذ البنود المذكورة خلال مدة لا تتجاوز شهرين.5 - إلزام الحكومة بإلغاء كافة القرارات التي تم إصدارها بتعيين عدد من أعضاء المجالس المحلية رؤساء للمكاتب التنفيذية في بعض المحافظات مخالفة للقانون.وأكد المجلس على التزامات نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية في هذه الجلسة بشأن:- تشكيل لجنة من الأجهزة الأمنية تسمى لجنة الأزمة لمعالجة ومتابعة القضية الأمنية بدرجة رئيسية وموافاة المجلس بنتائج عملها كل شهر.- إعداد تقرير بالاتهام للعناصر التي ارتكبت جرائم وأحدثت اختلالات أمنية وتقديمه عبر وزير العدل إلى النيابة الجزائية المتخصصة وذلك خلال أسبوعين.- تطبيق ذلك من خلال قانون الإرهاب وقانون التقطع والحرابة تجاه العناصر المرتكبة لجرائم تخالف أحكام ونصوص تلك القوانين.وأقر المجلس في هذه الجلسة مشروع قانون تعديل المادة (31) من القانون رقم (28) لسنة 1998م بشأن محو الأمية وتعليم الكبار في ضوء تقرير لجنة التربية والتعليم، والذي يقضي بمنح العاملين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار من معلمين ومشرفين وموجهين وإداريين وفنيين الحقوق والامتيازات التي تقرها القوانين النافذة من حين صدورها كأمثالهم في التعليم العام, وأن يمنح المعلمون المتعاقدون في مجال محو الأمية وتعليم الكبار أجراً تعاقدياً لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله بعد غد السبت بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة وزير الإعلام حسن احمد اللوزي ووزير شئون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني ووزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي.