صنعاء / سبأ : ناقش مجلس النواب في جلستة امس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية وبحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبد الرحمن السماوي.وتناولت مناقشة اعضاء المجلس مواد مشروع القانون التي تطرقت إلى أن بنك التمويل الاصغر هو اي مؤسسة مالية مرخص لها بالعمل من قبل البنك المركزي لمزاولة اعمال التمويل الاصغر المصرفية بموجب أحكام هذا القانون, وان التمويل الاصغر يعد التعامل بالاعمال المصرفية مع الاسر وصغار المزارعين والمشاريع الصغيرة والاصغر في القطاعين الحضري والريفي وفقا لهذا القانون واللائحة التنفيذية والتعليمات الصادرة من البنك المركزي.واستمع المجلس في هذه الجلسة الى مذكرة ايضاحية لمشروع قانون التوثيق المقدم من الحكومة والذي تلاه على المجلس وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري.وبينت الحكومة في مذكرتها الايضاحية أن من ذلك تبدو اهمية تطوير القانون النافذ وضرورة تلافي اي خلل فيه مراعاة لمصالح المواطنين وحتى يكون مواكبا للمستجدات العصرية وبما يساهم بالدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في الوطن. وأوضحت أنه من خلال التطبيق العملي لأحكام قانون التوثيق النافذ الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم « 29» لسنة 1992م المعدل بالقانون رقم «34» لسنة 1997م, تبين أن هذا القانون قد اعتراه كثير من القصور والاختلالات ابتداء منذ صدوره وما طرأ عليه من تعديلات نتج عنها منذ الوهلة الأولى لتطبيقه الكثير من المعوقات والمشاكل التي كشف عنها التطبيق العملي .ولفت الى أن القانون النافذ تم اعداده بصورة توفيقية وعاجلة لظروف مرحلة قيام الوحدة المباركة التي اقتضت ضرورة توحيد القوانين في حينه ، الأمر الذي تطلب السرعة في اصدار تلك القوانين منها قانون التوثيق الذي صدر بقرار جمهوري بقانون .