[c1]أظهرت التقارير المرفوعة من المحافظات تطوراً ملحوظاً في ما يتصل بفتح فروع للاجهزة التنفيذية المطلوبة لعمل السلطة المحلية في المديريات[/c]صنعاء/ عرض مكتب "14 اكتوبر":بداية، وقبل الدخول في موضوعات هذا القسم لابد لنا من الاشادة بجهود ومواقف مجلس النواب الداعمة لتجربة السلطة المحلية فيما اتخذه من قرارات وتوصيات لدعم ادارة ومالية السلطة المحلية وما أبداه من اهتمام بنظام السلطة المحلية في اطار سلطاته التشريعية والرقابية.كما نشيد بجهود ومتابعات مجلس الشورى لتطورات نظام السلطة المحلية وتطبيقاته من خلال نزول فرق من اعضائه الى عدد من الوحدات الادارية وماقدمه من تقارير وتوصيات بنتائج ذلك الى فخامة الاخ / رئيس الجمهورية..وسنحاول الآن وبايجاز التطرق الى أهم المنجزات التي تحققت لدعم نظام السلطة المحلية وذلك على النحو الآتي :[c1]اولاً : البنية التشريعية لنظام السلطة المحلية:[/c]فور إصدار رئيس الجمهورية لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م عكفت وزارة الادارة المحلية على انجاز جملة من اللوائح والنظم التي يتطلبها عمل السلطة المحلية فكان ان انجزت:-اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (269) لسنة 2000م.-اللائحة التنظيمية لوزارة الادارة المحلية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (23) لسنة 2001م.- اللائحة المالية للسلطة المحلية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م.-اللائحة التنظيمية لدواوين المحافظات والمديريات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (265) لسنة 2001م.-القرار الجمهوري رقم (264) لسنة 2003م بشأن تشكيل اللجنة الوزارية لتعزيز اللامركزية وتحديد مهامها واختصاصاتها.-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م بتحديد قيم اوعية الرسوم المحلية والمشتركة.-مصفوفة السياسات والبرامج التنفيذية الخاصة بتنفيذ المهام الاساسية للمرحلة الانتقالية لتطبيق نظام السلطة المحلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (168) لسنة 2001م.-النظام الداخلي للمؤتمر السنوي للمجالس المحلية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (461) لسنة 2002م.-قرار رئيس مجلس الوزراء دقم (112) لسنة 2004م بشأن تشكيل اللجنة الفنية لتعزيز اللامركزية وتحديد مهامها واختصاصاتها.-الاطار العام الاستراتيجية وطنية لتعزيز اللامركزية الذي اقره مجلس الوزراء بموجب قراره رقم (210) لسنة 2005م.-النماذج الموحدة لعمل السلطة المحلية الصادرة بقرار وزير الادارة المحلية رقم (20) لسنة 2002م ، وكذا نماذج العمل التي استكملت في نهاية عام 2005م مع الدليل الارشادي الصادرة بقرار وزير الادارة المحلية رقم (151) لسنة 2005م.-دليل ونماذج الانتخابات الداخلية للمجالس المحلية الصادر بقرار وزير الادارة المحلية رقم (11) لسنة 2001م.-تصنيف وتوصيف المديريات الصادر بقرار وزير الادارة المحلية رقم (59) لسنة 2001م.-مشروع قانون الموارد المالية للوحدات الادارية، وهو معروض على مجلس الوزراء من جانب الوزارة منذ مايزيد عن عامين.[c1]ثانياً : التدريب والتوعية :[/c]أ) عقب تشكيل المجالس المحلية مباشرة قامت وزارة الادارة المحلية بتنفيذ برنامج تدريبي واسع لقيادات السلطة المحلية في عموم الوحدات الادارية استهدف في الاساس التعريف بالتشريعات الاساسية للسلطة المحلية لمساعدة اجهزة السلطة المحلية في مباشرة مهامها طبقاً للقانون.كما نفذت برنامجين تدريبيين آخرين في عامي 2002م،2005م استهدفا اعضاء الهيئات الادارية واللجان المتخصصة للمجالس المحلية في محافظات : حضرموت، شبوه، أبين، لحج في مجالات ادارية وتطبيقية شملت : مبادئ الادارة وعملية اتخاذ القرارات والتنمية المحلية والاحصاء التطبيقي، وقد بلغ عدد المتدربين في هذه البرامج الثلاثة (4.878) متدرباً.ب) نفذت وزارة المالية عدداً من الدورات التدريبية للعاملين في الوحدات الحسابية ومكاتب المالية في الوحدات الادارية على مستوى المحافظات والمديريات في مجال النظام المالي والمحاسبي ودليل اعداد الموازنة.ج) نفذ الصندوق الاجتماعي للتنمية عدداً من البرامج التدريبية استهدفت قيادات واعضاء المجالس المحلية غطت مجالات تتصل باساليب المشاركة الشعبية في التنمية المحلية وبلغ عدد المشاركين في هذه البرامج (5.916) متدرباً.د) خصت منظمة ( أدرا) خمس مديريات في محافظة صعده بنشاطها التدريبي في مجال استخدام الحاسوب وقد بلغ عدد المشاركين في هذا البرنامج (139) متدرباً.هـ) نفذ برنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية بوزارة الادارة المحلية الممول من برنامج الامم المتحدة الانمائي وعدد من المانحين: برنامجاً تدريبياً شمل (28) مديرية في (6) محافظات هي:(تعز، حضرموت، الحديدة، عمران، ابين والجوف ) وذلك في مجال إعداد الخطط والموازنات المحلية وتنفيذها واساليب الرقابة عليها، وشملت تدريب جميع التكوينات الادارية في هذه المديريات ، وانتهى الى إعداد فرق مساندة على مستوى المحافظات الست تقدم المساعدة والتدريب للمديريات المستهدفة في إعداد الخطط والموازنات الخاصة بها، بالاضافة الى فريق اسناد مركزي يجري تحريكه عند الحاجة الى المحافظات لتقديم ذات الاسناد للوحدات الادارية المستهدفة.[c1]ثالثاً : الوجود الاداري:[/c](أ) على مستوى المحافظات :كان هناك تواجد إداري لكثير من الوزارات وبعض الاجهزة الحكومية الاخرى في مراكز المحافظات قبل إصدار قانون السلطة المحلية وبعد قيام نظام السلطة المحلية استكملت معظم هذه الجهات فتح فروع لها في عواصم المحافظات باعتبار ان هذا القانون قد جعل من فروع الوزارات الاداة التنفيذية ولادارية والفنية للمجالس المحلية لتنفيذ المهام المنقولة للوحدات الادارية.ومن المهم في هذا الصدد ان نشير ان هناك من الوزارات واجهزة السلطة المركزية ذات العلاقة قد حققت تواجداً في المحافظات بنسب متفاوتة حسب المسوحات الاحصائية التي اجرتها الوزارة ومن واقع تقارير المحافظات على النحو الآتي :-1- وزارات واجهزة حققت تواجداً كاملاً بنسبة (100) وهي : التربية والتعليم ، الصحة العامة والسكان، الاشغال العامة والطرق، الخدمة المدنية، المالية، الصناعة والتجارة، الثقافة، التخطيط والتعاون الدولي، الشباب والرياضة، الاوقاف والارشاد، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الجهاز المركزي للإحصاء ، صندوق الرعاية الاجتماعية، مصلحة اراضي وعقارات الدولة، المؤسسة العامة للكهرباء ، مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني ، مصلحة الضرائب الهيئة العامة للبريد، المؤسسة العامة للاتصالات.2- وزارات واجهزة حققت تواجداً بنسبة ( 95 ) وهي : وزارة الشئون القانونية، وزارة الزراعة والري، وزارة النقل ، وزارة التعليم الفني والتدريب المهني والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.3- اجهزة حققت تواجداً بنسبة (90) وهي : البنك المركزي، بنك التسليف التعاوني والزراعي، مصلحة المساحة والسجل العقاري والهيئة العامة لمشاريع مياه الريف.4-اجهزة حققت تواجداً بنسبة (81 ) هي مؤسسات المياه والصرف الصحي، ثم وزارة السياحة بنسبة (67 ) وباقي الاجهزة حققت تواجداً في المحافظات بنسبة تقل عن ( 50 ).ب) على مستوى المديريات :أظهرت التقارير المرفوعة من المحافظات ان هناك تطوراً ملحوظاً فيما يتصل بفتح فروع للأجهزة التنفيذية المطلوبة لعمل السلطة المحلية في المديريات.. وقد حققت كل من وزارات : التربية والتعليم ، الصحة العامة والسكان ، المالية والاشغال العامة والطرق نسب عالية في تواجدها الاداري في المديريات بنسبة تتراوح مابين (75، 98.5) بالاضافة الى وزارة الزراعة والري بلغت نسبة تواجدها (65 ) في حين حققت بقية الجهات تواجداً في المديريات بنسب متفاوته تقل عن (50).[c1]رابعاً : بناء المجمعات الحكومية :[/c]قبل دخول نظام السلطة المحلية حيز التطبيق كانت هناك مقار، إما حكومية او خاصة مستأجرة تؤوي الادارة الحكومية في المحافظات والمديريات ، غير ان هذه المباني باتت غير مواتية لاستيعاب التركيبة الجديدة للسلطة المحلية بمجلسها المحلي واجهزتها التنفيذية وديوان الواحدة الادارية ومن هنا وضعت وزارة الادارة المحلية مخططات هندسية جديدة من منظور يستوعب هذه المكونات وفي إطار جهود الوزارة لتوفير البنية التحتية للسلطة المحلية تمكنت حتى نهاية عام 2005م من :-أ- مشاريع منجزة:-انجاز عدد (28) مجمعاً حكومياً جديداً في عدد المحافظات والمديريات.-إنجاز عدد (6) مساكن حكومية لرؤساء الوحدات الادارية.- بناء عدد (5) أسوار لمجمعات حكومية.-ترميم وصيانة (25) مبنى حكومياً.ب- مشاريع تحت التنفيذ:-عدد (53) مجمعاً حكومياً مع ملحقاتها منها (38) حكومياً بتمويل حكومي و(15) مجمعاً حكومياً بتمويل من القرض الخاص بمشروع تعز للدعم البلدي وحماية مدينة تعز من كوارث السيول.[c1]خامساً : صيانة واصلاح آلات ومعدات شق الطرقات:-[/c]عملت وزارة الادارة المحلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحصول على قطع غيار الآلات ومعدات شق الطرق التابعة للمجالس المحلية مولت من فوائد القروض المقدمة من الحكومة اليابانية بمبلغ قدره (5.000.000 $) دولار امريكي.وقد قامت الوزارة بتوفير مجموعة من قطع الغيار هذه لاصلاح وتشغيل وصيانة (89) من معدات الشق الثقيلة التابعة للمجالس المحلية في عدد من المديريات.[c1]سادساً : نظام المعلومات للسلطة المحلية :-[/c]من الموضوعات التي توليها وزارة الادارة المحلية اهتماماً خاصاً موضوع ارساء وتطبيق نظام معلومات السلطة المحلية وفي هذا الاتجاه، واستناداً الى دراسات علمية،صممت الوزارة مشروعاً يحقق الترابط المعلوماتي بين الوزارة والوحدات الادارية مع تكامله والنظام الوطني للمعلومات وفي إطار المكونات الرئيسية لهذا المشروع انجزت الوزارة خلال الفترة الماضية الآتي:-(أ) النظم البرامجية :اعداد المواصفات الفنية لنظم معلومات السلطة المحلية واعلانها في مناقصة عامة.(ب) التجهيزات الفنية:اعداد المواصفات الفنية للتجهيزات الفنية والربط الشبكي مع الوحدات الادارية ويجري حالياً اجراء الترتيبات لتزويد المحافظات بعدد (500) جهاز حاسوب واجهزة ربط شبكي وغيرها من تقنيات الاتصال والمشروع يستهدف توفير (25) جهاز تحكم مركزي و (4.188) جهاز مكتبي وتقنيات ذات علاقة.(ج) الكادر البشري والتدريب :تنفيذ عدد (13) دورة تدريبية استفاد منها (101) متدرب، ويجري حالياً الاعداد لتنفيذ (17) دورة تدريبية يستفيد منها (190) متدرباً من الوزارة والوحدات الادارية.[c1]سابعاً : دعم شركاء التنمية:[/c]ابدى شركاء التنمية قدراً من الاهتمام بنظام السلطة المحلية والانتقال الى اللامركزية الادارية والمالية، منذ بداية التطبيق لهذا النظام وان اتسم بالمحدودية الا اننا نتوقع ان تتسع دائرة المشاركة كلما اقترب شركاء التنمية من هذا النظام وتفهموا اغراضه واهدافه وواقعه ومتطلباته وكانت البداية مع المشروع الفرعي الرابع لدعم قدرات وزارة الادارة المحلية.وفي النصف الثاني من عام 2003م وقعت الوزارة اتفاقية مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بموجبها تم تأسيس برنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية وكان صندوق الامم المتحدة لتنمية رأس المال او الممولين له وبدأ عمل هذا البرنامج بالتركيز على تطوير قدرات السلطة المحلية في (6) مديريات بمحافظتي تعز وحضرموت . وفي عام 2005م جرى توسيع البرنامج بدخول ممولين جدد ليشمل (28) مديرية في ست محافظات هي ( تعز، حضرموت، الحديدة، عمران ، ابين ، الجوف) وذلك بهدف بناء تجربة نموذجية في هذه المديريات في مجال ادارة مواردها ونفقاتها وممتلكاتها وتتركز اهم انشطة البرنامج في شكل تجهيزات مكتبية ودعم مالي مباشر للموازنات الاستثمارية للمديريات المستهدفة وكذا بناء القدرات.ويسهم حالياً في تمويل هذا البرنامج مجموعة من المانحين هم :--برنامج الامم المتحدة الانمائي وصندوق تنمية رأس المال.-الوكالة الامريكية للتنمية.-الحكومة الدانمركية.-الصندوق الاجتماعي للتنمية.-الحكومة الايطالية.قد انضم مشروع الاشغال العامة خلال عام 2006م الى قائمة شركاء التنمية عملاً بالاتفاقية المبرمة مع الوزارة لتقديم دعم في انشطة مماثلة لعدد اخر من المديريات بدءاً من عام 2007م.( والجدول رقم (15) الملحق بهذا التقرير يوضح المديريات المستهدفة من برنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية..).وتتطلع الوزارة الى توسيع التعاون مع مختلف شركاء التنمية خاصة مع متطلبات المرحلة القادمة التي تتجه فيها الحكومة الى احداث تطوير استراتيجي متعدد الجوانب لتعزيز اللامركزية والاصلاح المؤسسي والتنظيمي لنظام السلطة المحلية.