إذا قلنا إن المرأة اليمنية قد استطاعت أن تحقق حضوراً في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية منذ قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 90م واستطاعت تشكيل منظماتها النسوية وتحقيق حضور متزايد في مواقع القرار على مستوى الحكومة والأحزاب السياسية فالدستور اليمني قد نص على الحقوق المتساوية لكل المواطنين رجالاً ونساء ونصت القوانين النافدة وبشكل خاص قانون الانتخابات على هذه المبادئ ولا يمكن لهذه النصوص أن تطبق إذا لم تدرك المرأة هذه الحقوق وتعرف دورها في الحياة السياسية والاجتماعية وتضطلع بدور توعوي وتعبوي في حشد النساء والرجال لتحقيق أهدافها وتوسيع مشاركتها.إن المرأة اليوم تشكل ما يقارب من نصف المسجلين في سجلات الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والمحلية، وهذا يعني أن المرأة اليمنية قد اصبحت قوة ناخبة يحسب لها حساب لدى كل الأحزاب السياسية المتنافسة الأمر الذي يتطلب تنظيم هذه القسوة لما يخدم أهداف المرأة وتحقيق مشاركتها في صنع القرار إذا ما تم حشد المرأة الناخبة للمشاركة في عملية الاقتراع وتنظيم دعمها للمرأة المرشحة لتحقيق حضورها في المؤسسات التشريعية والمحلية.ولابد من توحيد جهودنا لدعم المرأة المرشحة في الحملات الانتخابية وقد دعت بعض الأحزاب إلى ضرورة الاتفاق على تحديد دوائر محلية لتقديم مرشحات من النساء والمسألة مرتهنة بالمرأة الناخبة والحريصة على الاقتراع خاصة أن هناك أحزاباً سياسية لازالت تتحفظ على ذلك وتريد فقط صوت المرأة، لقد أكدت الانتخابات الماضية أن صوت المرأة الأكثر ترجيحاً لفوز مرشح ما في بعض الدوائر الانتخابية إن المرأة اليمنية اليوم قادرة على تحقيق إرادتها وحضورها إذا ما توحدت مع غيرها من النساء وتحررت من سيطرة الآخرين وساندت النساء المؤهلات أكاديمياً ومهنياً وسياسياً.علينا تشجيع المرأة على أخذ كامل حقوقها من خلال منحها أصواتنا في الدوائر والمراكز التي توجد بها مرشحات كدعم للمرأة اليمنية لتصبح قادرة على أن تجعل من نفسها الشخصية المؤثرة التي تفرض نفسها على الخارطة السياسية وتنال كامل حقوقها السياسية والاجتماعية.[c1]نوال مكيش .. جامعة عدن[/c]