القدس المحتلة / متابعات :دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية إلى سحب القوة التنفيذية التابعة لحركة ( حماس ) من الشوارع والمؤسسات العامة وحلها ودمج عناصرها في الأجهزة الأمنية الرسمية. واتهمت القوى الوطنية والإسلامية في غزة القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية بارتكاب جريمة اغتيال العميد محمد غريب المسؤول في جهاز الأمن الوقائي وحسين أبو هليل المسؤول في حركة فتح وغيرهم من الضحايا في جباليا أمس. ودعت هذه القوى في بيان لها وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام إلى تسليم قتلة هؤلاء للقضاء فورا. وشدد البيان على أهمية "حماية وحدة ودور المؤسسة الأمنية الفلسطينية بما يمكنها من القيام بواجبها في حماية أمن المواطنين وفق القانون الذي يجب أن يطبق على أفراد الأجهزة الأمنية وبما ينهي الصبغة التنظيمية عنها وعن قادتها ويضمن قدرتها على تطبيق سيادة القانون على الجميع بدون أي تمييز". وحث البيان الرئيس الفلسطيني محمود عباس على توجيه تعليماته الصارمة لقوى الأمن الرسمية المخولة بحفظ النظام بالانتشار الفوري والقيام بواجبها ودعوة القوى كافة لتسهيل عملها. وناشدت تلك القوى حركة فتح بإبداء مزيد من ضبط النفس والسحب الفوري كل المسلحين من حركتي فتح وحماس من الشوارع العامة ورفع الغطاء التنظيمي والوطني عن كل من يخالف ذلك. ودعا البيان إلى اعتبار هذا اليوم السبت يوم حداد وطني في المحافظات الفلسطينية ودعوة القوى السياسية والأهلية والجماهير إلى النزول للشوارع "للأعراب عن الرفض لما يجري من فلتان دموي يدمر المشروع الوطني. وتعهدت تلك الفصائل "بأنها ستواصل عملها وتحمل مسؤولياتها وستبقى في حال انعقاد دائم وان تشكل لجنة تحقيق قضائية في كافة الأحداث السابقة ومطالبة الجميع بالتعاون لتمكينها من القيام بواجبها وإعلان نتائجها للرأي العام". وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "معظم الفصائل الفلسطينية وقعت على هذا البيان باستثناء حماس التي اعتبرت هذا البيان صادرا عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. على صعيد متصل عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه إسماعيل هنية لقاء ثانيا في قطاع غزة، بعد اللقاء الذي جمعهما فجر أمس لبحث السبل الكفيلة بنزع فتيل التوتر والاقتتال الداخلي بالقطاع. وكان اللقاء الأول الذي أجري بواسطة حركة الجهاد الإسلامي قد انتهى إلى اتفاق الرجلين على نزع أسباب التوتر الداخلي في القطاع، والدعوة إلى الهدوء وسحب كافة المسلحين من الشوارع ونشر قوات الشرطة لوقف الاشتباكات الدامية بين أنصار حركتي (فتح) و(حماس). كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدها قطاع غزة في الأيام الأخيرة. وفيما يتعلق بموضوع الحكومة الوطنية أقر الطرفان بضرورة تشكيل لجنة الوفاق الوطني للحوار من أجل الاتفاق على حكومة وحدة وطنية، والشروع في تشكيل وتفعيل مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس ومشاركة رئيس الوزراء. عمليا ساد أمس هدوء حذر مدن وشوارع القطاع، رغم تأكيد هنية استمرار حالة التصعيد الإعلامي، التي دعا الاتفاق إلى إنهائها. وشدد هنية بعد صلاة أمس الجمعة في مخيم الشاطئ بغزة على ضرورة إنهاء التصعيد الإعلامي. وتنفيذا للاتفاق حل المئات من رجال الشرطة والأمن الوطني في شوارع القطاع ومداخل المدن محل المسلحين، فيما بدا حجم الدمار الناجم عن الاقتتال بين حماس وفتح كبيرا على منازل القطاع وشوارعه. من جهة أخرى شارك آلاف الفلسطينيين أمس في جنازة سبعة من عناصر فتح بينهم المسؤول في جهاز الأمن الوقائي العميد محمد غريب الذين قتلوا في اشتباكات مسلحة بين أنصار حماس وفتح في القطاع. وفي تطور آخر أصيب 14 متظاهرا من بينهم متضامنون أجانب وإسرائيليون برضوض خلال اشتباكهم مع قوات الاحتلال الإسرائيلية التي حاولت منعهم من التظاهر ضد الجدار الفاصل الذي تقيمه إسرائيل على أراضي بلدة بلعين بالضفة الغربية. وقال شهود عيان إن نحو ألفي شخص شاركوا في هذه المظاهرة التي تصدت لها قوات الاحتلال بخراطيم المياه وقنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي. من جهة أخرى ذكرت الأنباء في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية بدأت الانسحاب من قرية عتيل التي اقتحمتها صباح اليوم (أمس). وأشارت إلى أن قوات الاحتلال فشلت في اعتقال أحد نشطاء حركة الجهاد الإسلامي بعد أن حاصرت منزله ساعات عدة، وشنت حملة دهم واسعة في القرية. وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت أول من أمس مدينة رام الله بالضفة الغربية، مما أسفر عن سقوط أربعة شهداء وأكثر من 25 جريحا. وفي تطور آخر أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن الصاروخين اللذين أطلقا أمس من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، وقالت الأخيرة إنهما لم يسفرا عن سقوط إصابات.