[c1]* المؤتمر قاد مسيرة البناء والتطور وحقق نهضة تنموية شاملة في عموم اليمن لمسها كل مواطن[/c] صنعاء / سبأ: أفتتح فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح /رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام أمس بقاعة 22 مايو للمؤتمرات الدولية بصنعاء أعمال الدورة الثانية للجنة الدائمة للمؤتمر والتي تنعقد على مدى يومين بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس المؤتمر( اليوبيل الفضي).وفي مستهل الجلسة تحدث رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر بكلمة رحب فيها بالمشاركين في الدورة .وقال : هذه الدورة ستقف أمام قضايا وطنية مهمة وفي مقدمتها الهم الاقتصادي الذي يشغل المواطنين.. الى جانب القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها.وأضاف : إن المؤتمر الشعبي العام يفخر بانه قام على قاعدة الحوار منذ تاسيسه في الـ24 من اغسطس عام 1982م وما سبقه من تحضيرات وحوارات سياسية مسؤولة وديمقراطية من خلال لجنة الحوار الوطني التي ضمت عددا من قيادات العمل السياسي بمختلف توجهاتهم الاسلامية والاشتراكية والبعثية والناصرية ومناضلي الثورة اليمنية التي صاغت الميثاق الوطني واجمعت عليه كل القوى السياسية واقره الشعب في استفتاء شعبي عام .ومضى الأخ الرئيس قائلا :" لقد قاد المؤتمر الشعبي العام خلال الربع القرن المنصرم تحولات كبيرة وتحققت للوطن في ظله الكثر من المنجزات على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والديمقراطية، إلى جانب الحفاظ على النظام الجمهوري الخالد وتجسيد مبادئ وأهداف الثورة اليمنية في الواقع العملي, فضلا عن إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م مع شركائه في الحزب الاشتراكي اليمني والاحزاب الأخرى التي كانت منضوية في اطار المؤتمر الشعبي العام".وتابع الأخ الرئيس قائلا :"كما قاد المؤتمر مسيرة البناء والتطور وحقق نهضة تنموية شاملة في عموم اليمن لمسها كل مواطن سواء في مجال الطرقات والاتصالات او الكهرباء و التعليم الاساسي و التعليم العالي او مشاريع المياه و الصناعة والخدمات الخاصة والبنية التحتية التي هيأت الوطن للإنطلاق بخطى متسارعة نحو تحقيق النهوض الحضاري المنشود.وأردف فخامة الأخ الرئيس - رئيس المؤتمر الشعبي العام .. قائلا: "لقد أنجز المؤتمر مهاما كبيرة على الصعيد الديمقراطي, حيث تم اجراء عدة دورات إنتخابية رئاسية ونيابية ومحلية عن طريق الإقتراع الحر والمباشر .وقال :" المؤتمر الشعبي العام يقف اليوم أمام مهام عظيمة وتحولات كبيرة وفي مقدمتها الهم الاقتصادي والمعالجات التي يجب ان تتخذها الحكومة".وأضاف:" ومن هنا ندعو كافة القوى السياسية الى الحوار المسؤول وبشفافية مطلقة وتقديم المعالجات والحلول".وتابع قائلا :" نحن في المؤتمر الشعبي العام ممثلا بحكومة المؤتمر على استعداد تام للاستماع الى الحلول اذا كانت مجدية لمعالجة هموم المواطنين ودون ضجيج في الشارع أو تزييف لوعي المواطنين لأن ارتفاع الاسعار كان عالميا ولأسباب وعوامل خارجية معلنة عبر كل القنوات الفضائية وعبر كل وسائل الإعلام العالمية".ومضى قائلا :" ورغم ذلك نقول من لديه أية حلول لمعالجة إرتفاع الأسعار سنرحب بتلك الحلول ,كما سبق وأن تحدث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام في مؤتمره الصحفي الأخير, وسنقول له تفضل وقدم نفسك للشعب ونحن مستعدون لان نسلم الحكومة لكل من يستطيع أن ينزل الاسعار ليس ذلك فحسب بل حتى لمن يحافظ على الاسعار ويضمن عدم إرتفاعها مستقبلا" .وأردف الأخ الرئيس قائلا :" نحن في المؤتمر لدينا هم كبير هو هم المواطن, فنحن نمثل المواطن الذي منحنا ثقته في مجلس النواب والسلطة المحلية ورئاسة الدولة، فالشعب منحنا الثقة ولابد أن نتحدث باسم الشعب ونعالج هموم الشعب".وقال :" وهذا مانحن حريصون عليه، لأنه من غير المعقول ان مسؤولاً في رأس الدولة أو في الحكومة أو أي مؤسسة برلمانية او تنظيمية يلمس هم المواطن ويسمع آناته ويتجاهل هذا الانين دون أن يتخذ أية معالجات قد تكون لديه". وأكد الأخ الرئيس ان المؤتمر يدرك أنه يتحمل كامل المسؤولية وهو المسؤول الأول والأخير عن تحقيق تطلعات الشعب اليمني الذي منحه الثقة.وقال:" نعبر عن ثقتنا بأن المؤتمر سيظل عند حسن ظن أبناء الشعب اليمني، وأنه سيظل إن شاء الله تعالى في المستقبل القريب ينال ثقة غالبية اليمنيين ويصوتون لمرشحية في الانتخابات النيابية كما منحه الشعب ثقته في الماضي والحاضر وسيمنحه في المستقبل لان المؤتمر الشعبي هو حزب الوسط حزب هذه الأمة وبني هذا التنظيم على أسس ديمقراطية وضم في صفوفه خيار قادة العمل السياسي سواءً كانوا في البعث او الاشتراكي او في حركة الاخوان المسلمين أو في الناصري أو مناضلي الثورة اليمنية, وهذه قيادات مجربة ومسؤولة, والشعب يعرف لمن يمنح ثقته".وقال فخامة الأخ رئيس الجمهورية " هناك هموم داخلية وأخرى خارجية، فنحن نتابع الاوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يعانيه الشعب الفلسطيني ".وتابع قائلا :" لقد تقدمت اليمن بمبادرة وعرضتها على التنظيمين الفلسطينيين الاساسيين حركتي فتح وحماس واستجاب الطرفان للمبادرة اليمنية .. ولكن فتح اشترطت التنفيذ " بعد إنهاء إنقلاب غزه " حسب قولهم، ونحن على تواصل معهم بهدف إنهاء ما يعانيه الشعب الفلسطيني ونتحدث معهم بشفافية مطلقة, وقلنا لهم " أنتم تتصارعون على طواحين الهواء، فأنتم لا تزالون تحت وطأة الإحتلال الصهيوني، ورغم ذلك تتسابقون على المناصب، ومن المفترض أن يكون لديكم عمل جبهوي لتعزيز نضالكم الوطني المشروع حتى تستعيدو كافة حقوقكم المغتصبة وتنالوا الإستقلال من الإحتلال وتقيموا دولتكم المستقلة على التراب والوطني الفلسطيني, وبعد ذلك تضعوا أسس بناء الدولة الفلسيطنية في إطار التعددية السياسية وإحترام الرأي والرأي الآخر" .وتطرق الأخ الرئيس في كلمته للجهود المبذولة لمتابعة قضية المعتقلين اليمنيين في جوانتانامو.وقال " نحن نتابع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المعتقلين اليمنيين في معسكر جوانتانامو بكوبا ونطالبها بتسليم المعتقلين اليمنيين مع ملفاتهم, ومن ثبت إدانته فسيقضي مدة العقوبة في اليمن ومن لم يثبت عليه أية إدانة أولم تصدر بحقه عقوبة أوأحكام فسيتم الإفراج عنه" . وأضاف فخامته :" لقد وجهنا الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية بمتابعة هذا الأمر مع الولايات المتحدة الأمريكية ". واختتم الأخ الرئيس كلمته قائلا " باسمكم جميعاً اعضاء المؤتمر الشعبي العام ممثلاً باللجنة الدائمة واللجنة العامة اتوجة بالشكر والتقدير والعرفان الى المؤسسة الوطنية الكبرى القوات المسلحة والأمن التي تحافظ على الأمن والإستقرار والسكينة العامة وتهيئ الاجواء للإستثمارات المحلية والعربية والأجنبية,فبفضل هذه المؤسسة الوطنية ينعم الوطن اليوم بالأمن والاستقرار, ولهذا نتوجه بالتحية لكل المقاتلين في كل جبل وسهل ووادٍ وجزيرة" .بعد ذلك قدم الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبد القادر باجمال تقريرا عن أنشطة المؤتمر خلال الفترة مابين إنعقاد دورتيه الأولى والثانية . وقال : " إنه لمن دواعي الغبطة والبهجة العظيمة أن يأتي انعقاد الدورة الثانية للجنة الدائمة في إطارها الجديد تزامناً مع الاحتفال بمرور خمسة وعشرين عاماً على قيام التنظيم السياسي الوطني الرائد، المؤتمر الشعبي العام، الذي أحدث قيامه تحولاً ديمقراطياً وشعبياً عظيماً كجبهة وطنية عريضة تضم كافة القوى السياسية والاجتماعية تحت قيادة ورعاية قائدنا العظيم الرئيس/ علي عبدالله صالح". وأضاف :" إن احتفالنا بقيام المؤتمر الشعبي العام هو احتفال وطني أصيل ووفاء حقيقي منزه من المظاهر الشكلية نحو الاعتراف بالأثر الوطني الوحدوي العميق الذي مثله المؤتمر الشعبي العام في مضمار الحركة الوطنية السياسية الرائدة ". وتابع قائلا :" واليوم بكل ما لدينا من عقل وضمير ونفس سوية نستطيع أن نقيم مسيرة المؤتمر الشعبي العام خلال ربع قرن من الزمان أنتج فيها المؤتمر وقاد نضالات جريئة على المستوى الوطني والقومي وحقق ريادة رائعة في مضمار العمل السياسي والفكري والتنموي الشامل، فـأنجز بذلك المهمات الوطنية التاريخية العظيمة التي ترسَّخت في عقول ووجدان الأجيال اليمنية المتطلعة على الدوام إلى مستقبل آمن في ظل الجمهورية والوحدة والديمقراطية والتنمية الشاملة، وفي ظل سيادة وشيوع الحريات العامة وحقوق الإنسان وتحت قيادة القائد الوطني الفذ والرائد في مسيرة تاريخنا المعاصر الرئيس/ علي عبدالله صالح".وتابع باجمال قائلا :" يأتي اجتماعنا اليوم بعد التقدم الكبير الذي أحرزه المؤتمر العام السابع على كافة المستويات التنظيمية والفكرية والسياسية، وبعد الانتصارات الباهرة التي حققها المؤتمر الشعبي العام وجماهيرنا الحاشدة في خوضها معترك العمل الديمقراطي التاريخي المهم الذي شهدته عملية الانتخابات الرئاسية والمحلية، والتي برهنت على قوة وصلابة وتماسك تنظيمنا الوحدوي على نحو رائع وخلاق مدعوماً بزخم جماهيري وبروح شعبية وثَّابة وبالتحام وطني أكد الأصالة والوفاء والروح العالية والالتفاف الحقيقي والصادق حول الرئيس/علي عبدالله صالح وقيادته للوطن وللمؤتمر الشعبي العام". . موضحا أن الاستحقاقات البرنامجية التي طرحتها عملية الانتخابات الرئاسية والمحلية تقع في مقدمة المهام الوطنية العظيمة المناطة بقيادة وقواعد وحكومة المؤتمر الشعبي العام وتطرح نفسها وبصورة مطلقة ومهمة وعاجلة كواجبات محورية ذات أبعاد إستراتيجية وطنية مهمة.وعرض التقرير مجمل الفعاليات والإجراءات والقرارات التي انبثقت عن نشاط اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأمانة اللجنة الدائمة، والتطورات الايجابية التي حدثت على كافة الصعد: (التنظيمية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية) للمؤتمر؛ فضلا عن الجهود التي بذلت لمعالجة أوجه القصور و تعزيز العمل التنظيمي على مستوى مختلف الفروع والدوائر، وبما يكفل التوظيف الأمثل للامركزية التنظيمية، وكذلك مواصلة البناء المؤسسي التنظيمي للمؤتمر وتفعيل أدواته الاتصالية، والتأكيد على توفير الإمكانيات، ورفع مستوى مهارات ومعارف الإدارة الانتخابية في الفروع، واستكمال تشكيل الهيئات الاستشارية في إطار الفروع، وتبني الأنشطة الاجتماعية في إطار الفروع، وبصورة تحقق التوازن الايجابي بين النشاط التنظيمي والاجتماعي.وقال باجمال:" لقد أخذت بعض الأحداث المقلقة والمخلة بالسلام الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار والإخلال بالسكينة العامة حيزاً كبيراً من اهتمامات اللجنة العامة للمؤتمر وعلى وجه الخصوص تلك الأحداث التي شهدتها بعض مناطق محافظة صعده والتي قادها بعض من الإرهابيين والخارجين عن القانون والنظام والداعين إلى الفتنة والتمزق والإخلال بالوحدة الوطنية والمتسترين خلف أوهام الفتنة الطائفية والمذهبية والمناطقية".. مبينا في هذا الصدد أن اللجنة العامة حرصت على توجيه العمل السياسي والخطاب الإعلامي توجيهاً رشيداً وعقلانياً وبعيداً عن الانفعالية وردود الفعل العبثية، كما طالبت جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف في وجه هذه الفتنة ومساندة القوات المسلحة والأمن التي تصدت وتتصدى للإرهابيين وأعمالهم ودعواتهم المقيتة الرامية إلى إضعاف الدولة وتشتيت جهودها في سبيل البناء التنموي وإعاقة عملية التطور الديمقراطي والمؤسسي. . معتبرا أن تماسك الأوضاع الداخلية وتقوية عناصر الوحدة الوطنية ووقوف القوى السياسية موقفاً متماسكاً حيال الأخطار المحدقة بالأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي ينبغي أن يكون مبدءاً ثابتاً وخطاً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض ولا يخضع لأية حسابات ذاتية أو تخرصات سياسية ثأرية، ذلك لأن قضايا الوطن والمواطن وأمنه واستقراره لا يقبلان المساومة أو المناورة والاصطياد في المياه العكرة.وبشأن جهود معالجة آثار فتنة محاولة الانفصال في صيف 1994م ..قال باجمال :" لقد برزت وتبرز في أوقات مختلفة بعض المشكلات المتصلة بالأحداث والتطورات، والتحولات التي حصلت أثناء مسيرة العمل الوحدوي الديمقراطي والتنموي، وكان من أبرز تلك الآثار هو ما خلفته فتنة الردة ومحاولة الانفصال عام 1994م, حيث تسببت تلك الفتنة في إحداث اختلالات اقتصادية مدمرة، ومآسٍ اجتماعية كبيرة، ولم يكن لأولئك الذين مستهم تلك الأحداث بآثارها السلبية- بصورة مباشرة أو غير مباشرة- من ذنب إلاّ أنهم كانوا ضحية من غرر بهم، وقادهم إلى تلك المعاناة"..واستطرد قائلا :"طفت على ساحة الأحداث مؤخرا مشكلة المتقاعدين العسكريين، والأراضي، والحقوق الأخرى المتصلة بهم؛ وهو الأمر الذي اتخذت القيادة السياسية القرار بشأنه في وقت مبكر، ووجه فخامة الأخ رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة، والتي قامت باستدعاء مندوبين عن المتقاعدين من كل المحافظات لبحث آليات حل الإشكاليات القائمة".موضحا أنه بناء على تصورات اللجنة أصدر فخامة الأخ رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة سلسلة قرارات جمهورية بإعادة وترقية أعداد كبيرة من المتقاعدين، فقد صدر القرار الجمهوري رقم (40) بترقية (493) ضابطاً إلى رتب أعلى، والقراران (41 و 42) القاضيان بإعادة (913) ضابطاً، ثم القرار (53) بإعادة (416) ضابطاً، والقرار (65) الصادر بتاريخ 11أغسطس الجاري بإعادة (380) ضابطاً، والقرار (66) في نفس اليوم بترقية (397) ضابطاً إلى رتب أعلى ومنحهم حقوقهم المالية والإدارية.. كما أصدر فخامة رئيس الجمهورية توجيهاته بشأن من التحقوا بالقوات المسلحة إبان حرب 1994م بطريقة عشوائية في بعض المحافظات الجنوبية، ولم يتم ترقيمهم، حيث أمر بإعادة ترقيمهم، وصرف كافة مستحقاتهم، ومعالجة ترقياتهم. كما أن هناك لجان فرعية في مختلف محافظات الجمهورية أنيط بها استقبال التظلمات، وتقوم حالياً بفرزها، والعملية مستمرة حتى يتم حسم كافة الإشكاليات القائمة، ذات الطابع الحقوقي الصحيح".وتطرق أمين عام المؤتمرالشعبي العام إلى النجاحات والجهود المبذولة على صعيد الإصلاحات السياسية والاقتصادية والقضائية.. موضحا أن برنامج المؤتمر أرتكز على محورين رئيسيين أولهما محور الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية والمؤسسية والقانونية والقضائية، والثاني محور الإصلاحات السياسية والدستورية، وكلا المحورين استدعى وجودهما في البرنامج الظروف التاريخية الجوهرية والإستراتيجية التي فرضها التحول العظيم في مسيرة الشعب والوطن اليمني عشية استعادة الوحدة المباركة، وكذا التداعيات التي خلقتها فتنة الردة ومحاولة الانفصال وما أنتجته من آثار مضاعفة على الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، بالإضافة إلى ميراث النظام الشمولي الذي أعاق عملية التطور الطبيعي في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وتناول باجمال نتائج الإصلاحات السياسية والحوار مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان .. مبينا أن المؤتمر سلك من خلال الحوار مسلكاً وطنياً يؤمن بقضية الاشتراك والمشترك بين أطراف العمل السياسي في السلطة والمعارضة ..مؤكدا أن الحوار سيظل وسيلة قطعية في مجرى العمل لتأمين السلام الاجتماعي والتوافق الوطني والتوازن المستقبلي، وهو دال على حرص الأطراف السياسية للوصول إلى تفاهمات ورؤى يتغلب فيها العام على الخاص وتطرح القضايا الوطنية نفسها والمصالح الشعبية كأولوية مطلقة ومحدد أساسي للفهم السليم للديمقراطية وأدواتها وآليات عملها إيماناً من الجميع بأن محتوى الديمقراطية في نهاية المطاف يتمثل لتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة وتنظيم آلية العلاقات السياسية الداخلية المرتكزه على ثوابت الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .. ولفت إلى أن الحوارات التمهيدية قد أدت إلى توقيع وثيقة بين الأطراف المتحاورة سميت بقضايا وضوابط وضمانات الحوار، حيث تبنت قواعد للعمل الحواري تضمن استمراريته وعدم الخروج عن أهدافه، كما تبنت موضوعات لها صلة بتطوير العملية الديمقراطية ومعالجة بعض القضايا ذات الصلة بالخلافات السياسية ورواسبها الماضية وانعكاساتها على بعض الحقوق الذاتية.وأشار باجمال إلى الجهود المبذولة لتنفيذ البرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية.. منوها بأن البرنامج يعد الهدف الأساس الذي يسعى المؤتمر لتحقيقه كونه يمثل الخيار الوطني الذي حاز على ثقة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة، وأصبح مشروعاً وطنياً لكل الناخبين بما يطرحه من خيارات النهضة الشاملة، وبرنامج الإصلاحات الواسع الرامي إلى إعلاء صرح وطننا العظيم، وهو الأمر الذي يجعل البرنامج الانتخابي اليوم حقاً يملكه الشعب، وتقع على المؤتمر بكل تكويناته مسؤولية النضال لتحقيقه.وعرض الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام في ختام تقريره التوجهات الرئيسية لبرنامج المؤتمر الشعبي العام خلال المرحلة القادمة, والتي أشتملت على تعزيز الوحدة الوطنية، وارتكاز العمل السياسي والإعلامي والتنظيمي للمؤتمر الشعبي العام على حشد القوى المؤتمرية الشعبية باتجاه تعزيز البنى المؤسسية للدولة، والحراك التنموي على مختلف الأصعدة، ومقارعة الفوضى، والفتن، وأي مسعى لزعزعة الوحدة الوطنية وأمن اليمن واستقراره، والسلم الاجتماعي لشعبها.وأكد البرنامج الاستمرار في معالجة الآثار الناجمة عن فتنة محاولة الانفصال عام 1994م، وإعطاء الاهتمام المكثف من قبل اللجنة العامة والأمانة العامة وفروع المؤتمر للقضية الاقتصادية والتنموية، وتحقيق أكبر قدر من التوعية المركزة، وإجلاء الصورة وإظهار الحقائق أمام معضلات التطور الاقتصادي والتنموي وتبيان الظروف المحيطة بمعوقات الأوضاع الاقتصادية والتأثيرات الخارجية والداخلية على الحياة المعيشية للناس.كما أكد مواصلة الحوار مع الأحزاب السياسية وتحقيق الأهداف المنشودة من الحوار ومواصلة الإصلاحات السياسية بما في ذلك إجراء التعديلات الدستورية لاستيعاب غرفة تشريعية ثانية، وتوسيع الديمقراطية، واللامركزية، وتعديل قانون السلطة المحلية باتجاه تجربة انتخاب المحافظين ومدراء العموم، وإجراء تعديلات في قانون الانتخابات طبقاً لما تم الاتفاق عليه بين الأحزاب والتنظيمات السياسية، ومراجعة قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بقصد استيعاب التجربة الماضية، وتأكيد المسؤولية الوطنية والشعبية تجاه أدوات العمل السياسي بما يجنب الحياة السياسية من وجود أي أشكال كلامية تفتقد لمحتواها الوطني والإنساني، إلى جانب إعادة النظر بقانون الصحافة والمطبوعات، واستيعاب المتغيرات وبما يجعل أدوات العمل الإعلامي تتمتع بالحرية والمسؤولية.فيما استعرض الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء تقريراً عن التطورات التي شهدها الاقتصاد اليمني، وما اتخذته الحكومة من برامج وسياسيات لتحسين الأداء الأقتصادي.. وتحقيق الأهداف التنموية التي تضمنتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 - 2010م والتي شملت مختلف أوجه النشاط التنموي.. مستندة في ذلك الى مجموعة من الأهداف الوطنية .. أهمها استمرار وتيرة الاصلاحات الوطنية وتحسين البيئة الاستثمارية .. وتعزيز وتطوير جوانب التعاون مع شركاء التنمية .. والمضي في مسار الاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وقال: ان الحكومة وفي إطار سعيها الدؤوب لتحسين البيئة الا ستثمارية .. قد أنجزت مصفوفة الإصلاحات الوطنية .. والتي تضمنت حزمة من السياسات والإصلاحات الشاملة .. في الجوانب المؤسسية والتشريعية والإدارية .. وتعزيز مبدأ الإدارة الرشيدة .. وتطوير نظام المناقصات .. على أساس الممارسات المثلى.. فضلاً عن تحسين مؤشرات بيئة الأعمال.. كما تم أيضاً إطلاق حزمة إضافية من التدخلات والإصلاحات المعززة لبيئة الاستثمار تمثل إطار عمل تنفيذي لكل أجهزة الدولة لتفعيل منظومة الحكم الجيد وتطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية المال العام وتعزيز مقومات الشفافية والمساءلة في الوظيفة العامة الى جانب توسيع المشاركة السياسية وحماية الحقوق والحريات لكل شرائح المجتمع. وأشار مجور إلى ان الجهود تركزت خلال الفترة الماضية في تنفيذ العديد من المحاور بهذا الشأن تمثلت في إصدار قانوني الذمة المالية ومكافحة الفساد ، بالإضافة الى صدور قانون المناقصات والمزايدات العامة والذي سوف يساهم في تعزيز الإدارة الرشيدة والحد من الفساد،وتعزيز استقلالية القضاء وتطوير وتحديث أداء نيابات ومحاكم الأموال العامة ، ومواصلة عملية إعادة البناء والهيكلة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يضمن استقلاله الكامل مالياً وإدارياً عن السلطة التنفيذية وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد . وقال رئيس الوزراء : ان الحكومة تتابع تنفيذ نتائج مؤتمر المانحين الذي عقد بلندن في 15 - 16 نوفمبر 2006م والذي مثل انطلاقة جديدة لعهد من الشراكة في التنمية مع المانحين لدعم جهود التنمية في اليمن للتغلب على التحديات التنموية ..بما من شأنه خلق فرص عمل وإحراز تقدم في مؤشرات التنمية البشرية بما يعزز جهود اليمن لبلوغ أهداف التنمية الألفية .لافتا إلى ان تعهدات المانحين في مؤتمر لندن أسهمت في تغطية نسبة كبيرة من الفجوة التمويلية للبرنامج الاستثماري 2007 -2010م، حيث بلغ اجمالي التعهدات حتى يونيو 2007م حوالي 066ر5 مليار دولار.. منها 2 مليار و300 مليون دولار من مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومليار و 847 مليون دولار تعهدات المؤسسات الدولية والإقليمية و919 مليون دولار تعهدات الدول الصديقة .. وحتى الآن فقد تم تخصيص ما نسبته 59 بالمائة من تلك المبالغ لتمويل المشاريع التنموية في القطاعات الانتاجية (الزراعية والسمكية والنفطية) 3 ر121 مليون دولار وقطاع البنية التحتية طرق وكهرباء ونقل 1132 مليون دولار ومبلغ 7ر 947 مليون دولار لقطاع التنمية البشرية وشبكة الأمان .. وتحديداً التعليم والصحة وبرامج التخفيف من الفقر .. وأخيراً تخصيص مبلغ 6ر 244 مليون دولار للإصلاحات المؤسسية والحكم الجيد. وأوضح انه بالرغم من النتائج الإيجابية لمؤتمر المانحين والخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة إلا أن الاقتصاد الوطني شهد خلال النصف الأول من العام الجاري تحديات متعددة أبرزها استمرار الانخفاض في كمية الانتاج من النفط بنسبة أكبر مما كان متوقع والآثار السلبية لأحداث صعدة والزيادات السعرية العالمية للمواد الأساسية فضلاً عن المتغيرات التي تمر بها المنطقة عموماً والتي القت بظلها على الوضع الاقتصادي اليمني.وتطرق الاخ رئيس الوزراء إلى ابرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية.. مشيرا إلى ان التضخم وصل نهاية 2006م الى حوالي 5ر 16 بالمئة نتيجة عدة عوامل أهمها، زيادة الاسعار العالمية وارتفاع اسعار المواد الغذائية وخاصة الفواكه والخضار، وعدم إصدار اذون الخزانة، حيث زادت السيولة الفائضة في الاقتصاد بشكل كبير والتي أنخفضت نهاية مايو 2007م الى 9ر 4 بالمئة نتيجة انخفاض اسعار بعض السلع وخاصة الفواكه والخضار واصدار أذون الخزانة التي ساعدت على امتصاص السيولة الكبيرة لتغذية عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية.وأكد ان السياسة النقدية حافظت على اسعار فائدة موجبة وخاصة بعد انخفاض التضخم، وبقاء نسبة الاحتياطي الالزامي على الريال 10 بالمئة والعملات الاجنبية 20 بالمئة، وكانت قد ارتفعت سابقا الى 30 بالمئة..مشيرا الى ان الهدف من رفع الاحتياطي الالزامي الحد من الدولره والحفاظ على استقرار اسعار الصرف..وقال" أدت هذه السياسة دورها وانخفضت الدولره الى حوالي 49 بالمئة بينما كانت قد وصلت الى حوالي 52 بالمئة" .ونوه مجور بان حصة الحكومة من انتاج النفط الخام انخفضت من 5ر 34 مليون برميل بقيمة 2204 ملايين دولار في الستة الأشهر الأولى من عام 2006م الى 20 مليون برميل بقيمة 1247 ملايين دولار في الستة الأشهر الأولى من عام 2007م، مما أدى الى تحول موقف الموازنة العامة مع الجهاز المصرفي من فائض الى عجز..وقال" نتيجة لذلك انخفض نمو الاحتياطيات الرسمية من النقد الاجنبي حيث كان الفائض في الستة الأشهر الأولى من عام 2006م حوالي 706 مليون دولار بينما الفائض في الستة الأشهر الأولى من عام 2007م حوالي 56 مليون دولار فقط".وفيما يتعلق بسعر الصرف أكد رئيس الوزاراء استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار، اضافة الى ان المستوى المرتفع لسعر الفائدة على الريال اعلى من التضخم بالمقارنة مع سعر الفائدة على الدولار..مشيرا الى ان الدين العام الداخلي زاد في يوليو الماضي الى 491 مليار ريال، بينما كان نهاية العام 2006م حوالي 445 مليار ريال بسبب ارتفاع الانفاق الحكومي وزيادة العجز في الموازنة العامة..مبينا انه تم اصدار اذون خزانة ساعدت على سد العجز وامتصاص السيولة الكبيرة من السوق..وقال" لكن تظل نسبة الدين العام الداخلي حوالي 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي".وبخصوص الدين العام الخارجي بين مجور انخفاض نسبته القائمة الى الناتج المحلي الاجمالي الى 25 بالمئة، وهي من اقل النسب في الشرق الاوسط..مشيرا الى ان الدين الخارجي حاليا 5ر5 مليار دولار، بينما كان في نهاية 2006م حوالي 4ر5 مليار دولار..مرجعا الزيادة الى السحوبات من القروض.وقال"اسهم استخدام ادوات السياسة النقدية وامتصاص السيولة الفائضة وامداد السوق باحتياجاته من العملات الاجنبية في استقرار سعر صرف الريال امام الدولار".وأضاف" كما ارتفعت ودائع البنوك التجارية والاسلامية الى حوالي 942 مليار ريال في نهاية يونيو 2007م، وخاصة الودائع لأجل والتوفير بالريال، بينما كانت في اواخر ديسمبر 2006م حوالي 853 مليار ريال ، ويعود ذلك لزيادة الوعي المصرفي واستقرار سعر الصرف وارتفاع الفائدة على الريال بالمقارنة مع العملات الاجنبية". وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستسعى خلال الفترة المقبلة الى مضاعفة الجهود التنموية بالاستناد الى توجيهات فخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، وما تضمنته مصفوفة برنامجه الانتخابي من اهداف وسياسات واجراءات لتوسيع خيارات التشغيل وايجاد فرص العمل للشباب ورفع القدرات الاستثمارية والتشغيلية للحكومة في قطاعات البنى التحتية وعلى راسها قطاع الكهرباء والطاقة.وأشار الى ان الحكومة وضعت عمليات برنامجها التنفيذي لتحقيق تلك الاهداف واستيعاب التوجيهات الرئاسية، بما في ذلك توجيه رئيس الجمهورية بشان تخصيص مليار دولار لزيادة الطاقة التوليدية للكهرباء والذي من شانه رفع قدرات القطاع الصناعي وزيادة اسهامه في الناتج المحلي، وكذا تخصيص مليار دولار لايجاد فرص عمل للشباب والمساهمة في امتصاص البطالة والحد من الفقر وذلك من خلال الاستفادة من الاحتياطي النقدي الذي وصل الى 7103 ملايين دولار حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري، وكذا الاستثمار الامن لمدخرات المؤسسات التامينية بما يساهم في تنشيط الاقتصاد ويحقق النمو المعقول لتلك المدخرات.ولفت الدكتور مجور الى ان الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير والاجراءات ذات الصلة بتحسين البيئة الاستثمارية منها تعزيز القضاء التجاري والبنية التشريعية والمؤسسية، إلى جانب إعادة النظر في الترتيبات المؤسسية المعنية بالاستثمار، والعمل على اتخاذ الاجراءات التنفيذية لبدء العمل بنظام النافذة الواحدة .. مبينا أن تنفيذ هذه الاصلاحات وغيرها من الاصلاحات الاخرى التى تضمنتها اجنده الاصلاحات الوطنية تعمل على تحسين مناخ الاستثمار في اليمن وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة وبالذات الاستثمارات الخليجية، وكذا توطين رؤوس الاموال الوطنية وجذبها للاستثمار في المجالات الانتاجية والخدمية وغيرها.وقال" لقد كان لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الاول المنعقد في ابريل الماضي دور بارز في تحقيق العديد من النتائج الايجابية التى تمثلت في الوصول الى رؤية مشتركة بين المستثمرين والحكومة حول المعالجات والوسائل الواجب أتباعها لتطوير المناخ الاستثماري وايجاد ثقة متبادلة بين المستثمرين والجهات المختصة لبذل الجهود المشتركة لإزالة كل العوائق وتذليل كافة الصعوبات التى تحد من تطوير النشاط الاستثماري"..موضحا ان ملامح هذه الرؤية تتبلور في عدة محاور ابرزها تطبيق مبدأ النافذة الواحدة للتعامل مع كافة المشاريع والانشطة الاستثمارية عبر جهة واحدة هي الهيئة العامه للاستثمار تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، حيث قامت الهية بإعداد تصور متكامل عن الخطوات العلمية لذلك يرتكز على ابرام اتفاقيات تفاهم بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالنشاط الاستثماري وتحدد فيها اساليب تنسيق العمل بين الهيئة ومكاتب تمثيل هذه الجهات في الهيئة وتحديد الاجراءات التى تتبعها هذه المكاتب في تنفيذ عملها بما يضمن الانسجام والتكامل بين عمل الهيئة واختصاصات هذه الجهات بحيث يتم انجاز كافة المعاملات المرتبطة بالمشروع الاستثماري داخل مركز الهيئة او فروعها بكل يسر وسهولة وخلال فترة قياسية.والثاني تسليم كافة أراضي الدولة الصالحة للأنشطة الاستثمارية إلى الهيئة العامة للإستثمار لتقوم بتخصيصها للمشاريع الاستثمارية التي تراها وفقا لخطة متكاملة تقوم الهيئة بإعدادها بالاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال، وذلك لما تمثله الاراضي من أهمية في استقطاب المشاريع الاستثمارية الكبيرة، وحرصا على حماية المستثمر من أي اشكاليات قد تواجهه في الحصول على الاراضي اللازمة لمشروعه، وقال" لقد باشرت الهيئة العامة لللأستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني تشكيل اللجان الفنية للقيام بحصر الاراضي الصالحة للمشاريع الاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية وإسقاطها على الخرائط وإعداد كشوفات تفصيلية بها..وتسليمها للهيئة العامة للأستثمار.والمحور الثالث يتمثل في مراجعة البيئة التشريعية ذات الصلة بالنشاط الاستثماري وذلك لمواكبة التطورات العالمية في المجال الاقتصادي، وبما يحقق إزالة أي عقبات تشريعية امام الاصلاحات الاقتصادية ..وتوفير المناخ الاستثماري المناسب للظروف الدولية الراهنة بما يمكن اليمن من الاندماج في الاقتصاديات الاقليمية مثل منظمة التجارة العالمية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر مراجعة شاملة لكافة التشريعات الاقتصادية وخاصة قانون الاستثمار،قانون البنوك ،قانون حماية الملكية الفكرية..وغيرها.. ويركز المحور الرابع على التنسيق مع المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة بشؤون الاستثمار بهدف إعداد استراتيجية ترويجية للاستثمار تهدف الى تحسين صورة اليمن الايجابية في الخارج، بغرض تغيير الذهنية المسيطرة في الخارج عن اليمن ..والتركيز على القطاعات الواعدة في المجال الاستثماري والوسائل اللازمة لتنمية وتطوير هذه القطاعات ..وكذلك إعداد الخارطة الاستثمارية للجمهورية بشكل علمي دقيق يمكن المستثمر من الاطلاع والإلمام بكافة المواضيع التي تتناسب مع نشاط مشروعه، والتعاون مع بيوت الخبرة الدولية المتخصصة لمساعدة اليمن في التفاوض مع الشركات الاستثمارية الكبرى لإقامة مشاريعها في اليمن. والخامس صدور التوجيهات بتسليم الاراضي المخصصة للمناطق الصناعية إلى الهيئة العامة للإستثمار لتقوم بالاسراع في إقامة هذه المناطق تلبية للطلبات الكثيرة على إقامة المشاريع في هذه المناطق، وتحقيقاً لمبدأ النافذة الواحدة التي يتعامل معها المستثمر ..وتقوم الهيئة العامة للأستثمار ووزارة الصناعة والتجارة حالياً بإعداد البرامج العملية والاطر التشريعية والإدارية لتنفيذ هذه التوجيهات. فيما يهدف المحور السادس الى العمل على إعادة هيكلة الاستثمار وتطوير الأطر البشرية والإدارية فيها بما يمكنها من القيام بدورها وإنجاز المهام المكلفة بها على أعلى مستوى، وذلك عبر رفد الهيئة بدماء جديدة وأعتماد أساليب العمل الحديثة المتطورة فيها من خلال استخدام تكنولوجيا متطورة .وقال رئيس مجلس الوزراء نتيجة للجهود التي بذلتها الحكومة لتطبيق الرؤى والتوصيات التي صدرت عن مؤتمر فرص الاستثمار من خلال المحاور السابقة، فقد أثبتت المؤشرات تحقيق قفزة كبيرة في مجال النشاط الاستثماري خلال الفترة الوجيزة منذ انعقاد المؤتمر وحتى الآن تمثلت في الإعلان عن إقامة مشاريع استثمارية استراتيجية كبرى تتمثل في مشاريع سياحية وسكنية ومصافي بترول ومصانع أسمنت كبيرة منها: مشروع إنشاء مبانٍ تجارية ووحدات سكنية (شقق وفلل ) مرافق سياحية ، تنفذه شركة الديار القطرية بتكلفة أجمالية 500 مليون دولار، و مشروع زراعة الأسماك والأحياء البحرية، تنفذه الشركة اليمنية الألمانية للاستثمار بتكلفة 3 مليارات و577 مليون ريال، ومشروع إنشاء مبانٍ تجارية ووحدات سكنية (شقق وفلل ) مرافق سياحية، تنفذه شركة القدرة القابضة بتكلفة 200 مليون دولار، و مدينة النور، لشركة ميدل است ديفلوبمنت (طارق بن لادن ) بتكلفة ملياري دولار، وكذا مركز سياحي وترفيهي اللولو هايبر ماركت، تنفذه شركة امكا قروب بتكلفة 250 مليون دولار، و مشروع مدينة سكنية تنفذه شركة فردوس عدن بتكلفة 10 مليارات دولار، ومشروع صناعة الأسمنت ( في كل من حضرموت ، أبين ، لحج ) بتكلفة 500 مليون دولار".وأوضح ان إجمالي المشاريع الاستثمارية التي تم تسجيلها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ (182) مشروعاً توفر ما يقارب (19) ألف فرصة عمل. وبخصوص الأوضاع التموينية وحركة الأسعار أكد الدكتور مجور ان الفترة الماضية شهدت ارتفاعات غير مسبوقة نتيجة عوامل خارجية وداخلية.وقدم عرضا لتلك الأوضاع، وبوجه خاص ظاهرة ارتفاع الإسعار باعتبارها ظاهرة متكررة وتحتاج إلى معالجة دائمة، بما يمنع تكرارها وحدوث اختلالات سعرية مفاجئة في المواد الغذائية الأساسية، خاصة مادتي القمح والدقيق لما لها من تأير مباشر على حياة الناس ومعيشتهم وانعكاس غير مباشر على أسعار السلع الأخرى، ناهيك عما تسببه من اضطرابات وإخلال بالسكينة والأمن العام، أخذين بعين الأعتبار التأثيرات الخارجية بهذا الشأن.وقال" لقد أولت الحكومة منذ تشكيلها الأوضاع التموينية والأسعار عناية وأولوية في نشاطها العام، واؤكد بهذا الخصوص أن الأوضاع التموينية قد تميزت إجمالا بالاستقرار العام، حيث تؤكد تقارير وزارة الصناعة والتحارة وغرف العمليات في أمانة العاصمة والمحافظات ، وفرة السلع والبضائع في الأسواق خاصة المواد الغذائية الأساسية كالقمح والدقيق والأرز، والحليب والزيوت وغيرها، مما يعني استمرار التدفق السلعي، وتوفر حاجة المواطنين على النحو المطلوب وهو الأمر الذي ساعد كثيرا في تخفيف آثار الارتفاعات السعرية لبعض السلع". مبينا ان الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على ضمان استمرار التدفق السلعي وتوافر المواد الغذائية الأساسية مع العناية بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي مناسب خاصة من مادة القمح، اضافة الى مساندة المؤسسة الاقتصادية اليمينة في إطار الاتجاه نحو توسيع دورها إلى 25 في المئة من حجم السوق في المواد الغذائيه الاساسية، لخلق قدر من التوازن ومواجهة اي نقص في العرض او زيادة في الطلب، وكسر اي محاولة للاحتكار تحت اي ظرف من الظروف.وأضاف" تظهر الارقام ان كمية القمح المتوفرة في الصوامع والمخازن حاليا، وكذا المتعاقد عليها فعليا تصل الى اكثر من مليون طن، وهو ما يغطي الاستهلاك المحلي لفترة تزيد عن خمسة اشهر منها شهر رمضان الكريم والاعياد المباركة".وتابع رئيس الوزراء قائلا" حركة الاسعار خلال الاشهر الماضية وفي الثلث الاول من الشهر الحالي شهدت تصاعدا مستمرا وزيادات ملحوظة خاصة في المواد الغذائية الاساسية وبشكل اساسي مادتي القمح والدقيق، وتقوم الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة برصد وتتبع حركة الاسعار يوميا في امانة العاصمة والمحافظات ودراسة اسبابها والعوامل المؤثرة في ذلك".. منوها بان الارتفاعات السعرية العالمية لمادة القمح هي السبب الرئيسي لا سيما خلال الاشهر الثلاثة الماضية، حيث قفز السعر من 284 دولاراً للطن الى 328 دولاراً للطن، وسجل في الثلث الاول من شهر أغسطس أعلى ارتفاع وهو 345 دولاراً للطن الواحد..وقال" بمقارنة تلك الزيادات على الارتفاعات المحلية نجد انها ارتفعت خلال الفترة نفسها من 2990 ريالاً الى 4000 ريال للكيس الواحد". وأرجع أسباب ارتفاع الاسعار العالمية لمادتي القمح والدقيق الى تراجع محصول القمح في الدول المنتجة والمصدرة مقابل زيادة الطلب والاستهلاك مع زيادة السكان، وتحول بعض الدول الكبيرة من دول منتجة ومصدرة إلى دول مستوردة كالهند، اضافة الى توقف التصدير من بعض الدول كالارجنتين وباكستان واوكرانيا وارتفاع تكاليف الانتاج خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة، وكذا تاثير الظروف المناخية من جفاف وفيضانات على انتاج العالم من القمح والحبوب عموما وتضاعف أجور النقل البحري ورفع غرامات تأخير البواخر في موانئ التفريغ. وفيما يتعلق بمادة الارز أشار مجور الى ان الزيادات السعرية في هذه المادة بدات تظهر خلال الفترة الاخيرة نتيجة الارتفاع العالمي وبنسبة 25 بالمئة تقريبا، بسبب تضرر محصول الارز من الفيضانات في بعض الدول المنتجة الرئيسية كالصين وفيتنام.وقال " حدثت أيضا ارتفاعات عالمية في أسعار الزيوت النباتية وكان من اهم اسباب ذلك انخفاض محصول الذرة مقابل زيادة الطلب عليه وزيادة الطلب على الزيت المكرر من قبل الصين والهند وتحول بعض الدولة لاستخدام الزيوت كوقود للمركبات".وفيما يتعلق بأسعار الحليب المجفف اشار رئيس الوزراء إلى ان هذه الأسعار سجلت ارتفاعات عالمية أثرت بشكل مباشر على الاسعار المحلية .. مرجعا ذلك الى ارتفاع اسعار مشتقات الحليب في دول الاتحاد الاوروبي، واتجاه الشركات الأوروبية المصنعة للحليب المجفف الى تصنيع الزبدة لارتفاع أرباحها، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف اليورو امام الدولار ، فضلا عن بعض العوامل الاخرى المؤثرة والتي من أهمهما زيادة أجور النقل البحري..وقال"تضاعفت اجور النقل البحري من الولايات المتحدة الامريكية من 40 دولاراً للطن الى أكثر من 90 دولاراً ، ومن استراليا من 20 دولاراً الى 40 دولاراً للطن الواحد".وأكد مجور ان كل ما ذكر انفا عن المؤثرات والاسباب الخارجية لا يعد تبريرا للارتفاعات، وإنما هي حقائق تم الحرص على ايضاحها بشكل مسؤول مع الادراك بان هناك ايضا عوامل داخلية ساهمت في رفع الاسعار المحلية ، منها بعض الممارسات الاحتكارية وتفاوت هوامش الارباح وبعض التكاليف الاخرى كالنقل واجور اليد العاملة.ولفت الى ان الحكومة اتخذت جملة من الاجراءات الانية والمرحلية التي استهدفت كبح جماح اسعار المواد الغذائية والحد من ارتفاعها وتوفير المواد والسلع الغذائية الاساسية وتشجيع المنافسة ومواجهة اية ممارسات احتكارية بما فيها الامتناع عن البيع اوحجب السلع بغرض التحكم بالاسعار.وقال " بحكم اهمية التموين والاسعار لم تكتف الحكومة بمتابعة القضية خلال جلساتها الاسبوعية ، وانما خصصت اجتماعات استثنائية لمناقشة قضايا التموين والاسعار، كان اخرها الجلسة الاستثنائية يوم الخميس الموافق 9 اغسطس الجاري، اضافة الى عقد عدة لقاءات مع القطاع الخاص والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، وعلى كل المستويات، وفي فترات متقاربة على مدى الثلاثة اشهر الماضية ".. لافتا الى ان هذه اللقاءات جاءت انطلاقا من مبدأ تأكيد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص .. وتوثيق اسس العمل المشترك وتأكيد المسؤولية الجماعية .. لمواجهة الاختلالات السعرية .. وكذلك التوافق على الاجراءات والمعالجات اللازمة.واستعرض رئيس الوزراء الاجراءات والتدابير التي تم اقرارها وتنفيذ معظمها خلال الفترة المنصرمة ، وكذا الباقي منها والتي يجرى متابعة تنفيذها وفقا للمراحل الزمنية المحددة. موضحا ان من بين تلك الاجراءات البيع المباشر للمواطنين من قبل المؤسسة الاقتصادية للقمح بسعر 3700 ريال للكيس عبوة 50 كيلو جراماً ، و قرار مجلس الوزراء الصادر في الـ 9 من ابريل الماضي بشأن متابعة استقرار الوضع التمويني والسعري للسلع الغذائية الاساسية وإعداد الية تقضي بالتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة ووزير الدولة امين العاصمة و المحافظين واجهزة السلطة المحلية حول الوضع التمويني والسعري واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار السعري التمويني بما في ذلك اتخاذ الاجراءات الرادعة والصارمة ضد المخالفين، في ضوء القوانين والقرارات النافذة .واشار الى ان من بين تلك الاجراءات المتخذة لمعالجة الاوضاع التموينية والاسعار صدور قرار مجلس الوزراء في الـ28 من ابريل الماضي بشأن تشكيل مجلس الغذاء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الوزراء المعنيين وممثلي الجهات الرسمية ذات العلاقة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ومستوردي القمح والارز ومنتجي الدقيق .. لافتا الى ان مجلس الغذاء بدأ ممارسة مهامه عمليا والتي تتركز بدرجة أساسية على تقييم المخزون الاستراتيجي على مستوى كل محافظة الى جانب وضع رؤية حول ما يجب اتخاذه في ضوء المؤشرات المحلية والخارجية لضمان الاستقرار التمويني والسعري بصورة دائمة .وقال" تم في هذا الاطار ايضا تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة وغرفة عمليات في مكاتب الوزارة في امانة العاصمة والمحافظات بهدف رصد حركة الاسعار وتداول السلع وخاصة المواد الغذائية الاساسية وضبط المخالفات واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وفقا للقوانين والانظمة النافذة ".. مبينا ان العاملين فيها يقومون يوميا بمسح الاسواق ميدانيا ورصد الاوضاع التموينية والسعرية والمتغيرات واعداد تقارير يومية ترسل الى غرفة العمليات المركزية التي تقوم بدورها بتجميع تلك البيانات وتحليلها .. واعداد التقرير الشامل حول الاسواق الذي يتم تقديمه اسبوعيا لمجلس الوزراء للاطلاع والمناقشة.واشار مجور الى ان مجلس الوزراء وبهدف مواجهة الطلبات المتزايدة على السلع الغذائية الاساسية اصدر في الـ 29من مايو الماضي قرارا بشأن مضاعفة استيراد المواد الغذائية الاساسية من قبل المؤسسة الاقتصادية اليمنية قضى بأن توفر الحكومة التسهيلات والضمانات اللازمة لمواجهة هذه الطلبات .. مؤكدا انه تم بهذا الخصوص توقيع محضر بين وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة لمنح المؤسسة تسهيل بقيمة عشرة ملايين دولار لاستيراد القمح ، يضاف الى ذلك قرار المجلس في اجتماعه الاستثنائي في الـ9 من اغسطس الجاري بشأن توسيع نشاط المؤسسة وزيادة الدعم لها باتجاه تغطية نسبة اكبر من احتياجات السوق المحلية ..ورفع سقف الاستيراد وكذلك اقرار استكمال الدراسات الخاصة بمشروع صوامع الغلال التابع للمؤسسة في كل من عدن والصليف بالاضافة الى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات صوامع الغلال ومخازن الحبوب ومطاحن الدقيق بهدف زيادة حجم المخزون الاستراتيجي من القمح وخففض التكاليف والاسعار ورفع الانتاجية اليومية من الدقيق لسد الاحتياجات المتزايدة . وقال" كما صدر امر مجلس الوزراء رقم (80) لعام 2007 بشأن مراجعة لائحة مخالفات الاسعار للسلع الاساسية والعقوبات المقرة عليها والذي قضى بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل والوزراء المعنيين لمراجعة مشروع اللائحة بهدف التشديد على مخالفات عدم اشهار الاسعار لمختلف السلع في المحلات التجارية واماكن العرض والبيع .وأضاف رئيس الوزراء" كما تضمنت الاجراءات الحكومية ايضا صدور امرا من مجلس الوزراء في الـ 5 من يونيو الماضي بشأن مراجعة القوانين والتشريعات النافذة المتعلقة بالتجارة وتقديم مشاريع تعديلات للمواد القانونية، بحيث يتم الغاء كافة المواد التي تؤدي الى الاحتكار واقتراح المواد اللازمة لتشجيع وتعزيز المنافسة".. مشيرا الى ان وزير الصناعة والتجارة اصدر بناء على ذلك قررا بتشكيل لجنة للمراجعة من ذوي الاختصاص في الوزارة والوزارت ذات العلاقة ومن القانونيين المتمرسين وتقوم اللجنة حاليا بمهامها المحددة .وبين انه وبهدف توضيح الارتفاعات السعرية وبيان الحقائق امام الناس وجه مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة بالاشهار الاسبوعي لاسعار السلع الاساسية الواصلة الى موانئ الجمهورية عبر مختلف الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة وذلك لمواجهة اي استغلال للاختلالات من قبل المزايدين واللاهثين وراء كل عمل تخريبي يضر بالوطن والمواطنين ويقلق السكينة العامة للمجتمع.وتطرق مجور الى مجموعة التدابير التي تم اقرارها خلال الاجتماع الذي عقد في 11 اغسطس مع كبار مستوردي القمح ومنتجي الدقيق وقيادات مؤسسات القطاع الخاص، والرامية الى تعزيز الوضع التمويني واستقرار الاسعار من منطلق تأكيد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وانطلاقا من المسؤوليات والالتزامات الوطنية لكل طرف تجاه الوطن والمجتمع بما في ذلك اقرار الاجراءات الهادفة الى توفير المعروض الكافي من القمح والدقيق والسلع الغذائية الاساسية واستقرار اسعارها وضمان مخزون سلعي وفتح محلات للبيع مباشرة للمستهلك للحد من اي تلاعب بالاسعار عبر تعدد وتسلسل وسائط البيع.. مشيرا الى انه تم ايضا في الاجتماع اقرار توجيه مؤسسة الموانئ باعطاء الاولوية لتفريغ بواخر القمح والتأكيد على قيام المستوردين بموافاة وزارة الصناعة والتجارة بالبيانات المتعلقة بالتعاقدات والشحنات عملا بتداول المعلومات بشفافية تامة ولتمكين الوزارة من احتساب التكلفة والقيام بمهامها الاشرافية والرقابية على الاسواق والانشطة التجارية على النحو المطلوب.وجدد رئيس الوزراء التأكيد بان الحكومة سوف تتابع العمل بما تم اتخاذه من قرارات وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة وصولا الى تأكيد الاستقرار التمويني والسعري وتثبيت أسس المنافسة ومنع الاحتكار وتحقيق التنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات المنظمة للنشاط التجاري بمافيها لائحة إشهار الأسعار وغيرها.. مؤكدا ان حجم المسؤوليات والمهام الملقاة على الحكومة والمؤتمر الشعبي العام ستكون كبيرة خلال المرحلة القادمة الامر الذي يفرض على الجميع بذل المزيد من الجهود وتوحيد الرؤى وتكامل وتنسيق الدعم والمساندة من قبل كافة الاطر التنظيمية بما في ذلك حشد طاقات المجتمع منظمات والقطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجه البلاد خلال هذه المرحلة والدفع بمسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة ابنائها في ظل القيادة الحكيمة والمقتدرة لفخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية.عقب ذلك فتح باب النقاش حيث طرح عدد من أعضاء اللجنة الدائمة ملاحظاتهم وآراءهم بشأن ماتضمنه تقرير الاداء التنظيمي للفترة المقبلة، وكذا بشأن ما ورد في تقرير رئيس مجلس الوزراء حول الاداء الحكومي.. مشددين على اهمية تكاتف الجهود لترجمة اهداف البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ومصفوفته الحكومية وبما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية في الوطن والتخفيف من الفقر ومكافحة الفساد ومعالجة مكامن القصور في مختلف مؤسسات الجهاز الاداري للدولة.هذا وستستكمل اللجنة مناقشاتها للموضوعات المدرجة على جدول اعمالها في اجتماعها اليوم.