[c1]* النائب العام : قدرات فخامتة فذة واختصر الكثير من الوقت واللا مركزية تعني الصلاحيات المالية والإدارية الواسعة* الحكيمي : إعلان انتخاب المحافظين والأمناء والمدراء جاء ليؤكد الأخذ بمبدأ اللا مركزية كخيار حتمي[/c]صنعاء/ فريد محسن علي:بقراءة متعمقة برنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية يغدو من الواضح أن ما يعتمل اليوم ليس شعارات ومفردات خطابية، بل خطوات تعزز مسارات البناء والتطور، وحقائق أبرزها ما أعلن عنه الأخ رئيس الجمهورية مؤخراً عن انتخاب المحافظين وأمناء عموم المجالس المحلية للمديريات والمحافظات ومدراء المديريات مباشرة من قبل أعضاء السلطة المحلية المنتخبين من الشعب.ولعل عنصر المفاجأة في ذلك أننا أمام سلوك يجسد الأفعال في الواقع ويقترن بتنفيذ برنامج يخدم المصلحة العامة للوطن.. هذا القرار أو هذه المفاجأة لقيت إعجاب وارتياح منقطع النظير من قبل عدد من شرائح المجتمع السياسية والثقافية وغيرها، وباستقصاء آراء عدد منهم خرجنا بالحصيلة التالية:يقول الأخ د. عدنان الجفري وزير الشؤون القانونية إن الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أعلن عن مفاجأة عظيمة إلى الشعب اليمني وهي انتخاب المحافظين ومدراء المديريات وأمناء عموم المجالس المحلية من قبل أعضاء السلطة المحلية من القاعدة الشعبية، وهذه الخطوة جريئة وشجاعة تؤكد مصداقية الرئيس وحنكته ومهارات قيادته إلى جانب إخلاصه ووفائه لوطنه ومسؤوليته العظيمة حيال اليمن حاضره ومستقبله. ويتضح أن من أهم مقومات نجاح البرامج تحقيق التوازن الدقيق بين المركزية واللامركزية وبحيث يتم توزيع السلطات توزيعاً منطقياً يتفادى تركيز السلطة عند شخص معين تسهيلاً للإجراءات، ومن المهم أن يتمشى نظام توزيع السلطات مع التدرج الإداري ومع أهمية القرار". وأضاف " إن تطبيق مبدأ المشاركة الشعبية الواسعة في إتخاذ القرار عبر المجالس المحلية المنتخبة باعتبارها ممثلة لإرادة وتطلعات المواطنين في المجتمعات المحلية، وانتهاج مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية قد غدا اسلوباً لإدارة وتخطيط التنمية المحلية وحافزاً لاطلاق قوى وقدرات المجتمع والإفادة القصوى من موارده، ويعتبر تطبيق نظام السلطة المحلية وتفعيل اللامركزية في اليمن من المشاريع الوطنية الضخمة في مستهل عصر جديد، وهذه القضية تتطلب حشداً أوسع للجهود الوطنية وتضافرها نحو إنجاز أهداف الدولة والمجتمع، على اعتبار أن مشروعاً كنظام السلطة المحلية يحقق نهوضاً وطنياً شاملاً .. وقد أكد فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله في أحاديثه وزياراته الميدانية أن السلطة يوماً بعد يوم تنتقل إلى الميدان، إلى المواطنين، وأنه يجب أن تنتهي من عقول الجميع حاجة اسمها المركزية الإدارية والمالية. وبإعلان الرئيس قرار الانتخابات يعني أن نظام المركزية سيوضع في خانة نظام (أكل عليه الدهر وشرب)، والعصر هو عصر اللامركزية المالية والإدارية، وطبقاً لأحكام الدستور وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م فإن نظام السلطة المحلية يقوم على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في إتخاذ القرار وبإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس المحلية المنتخبة في المديريات وسلطات هذه المجالس في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية وممارسة دورها في تنفيذها طبقاً لاحكام القانون، وكذا ممارسة دورها الرقابي والإشرافي على الأجهزة التنفيذية في المديريات ومساءلتها ومحاسبتها". واختتم القول وهاهي الانتخابات للمحافظين والأمناء العامون والمدراء تأتي وتعلن من قبل فخامة الرئيس وقد حققت المجالس المحلية كامل ماهو مخول لها بموجب القانون، ومن هذا المنطلق فإن الأمر يستدعي منا جميعاً، كل من موقعه، أن نكون عند مستوى المهام والمسؤولية الوطنية المناطة بنا".[c1]الأخذ بمبدأ اللامركزية خيار حتمي[/c]وتحدث الأخ عبدالرحيم عتيق وكيل وزارة الإدارة المحلية قائلاً "إن الإجراءات أو القرار الذي أعلن عنه فخامة رئيس الجمهورية يدل على مدى اهتمامه ورعايته للتجربة، ومتابعته لدقائق وتفاصيل الهموم التي تمر بها التجربة، وخيار الأخذ بمبدأ اللامركزية كان رغبة مبكرة منذ قيام الوحدة باعتبار ان هذا المبدأ يحقق مزايا تنموية وإدارية أبرزها ترشيد وتحسين أداء الإدارة الحكومية وتعميق المسار الديمقراطي والمشاركة الشعبية، وإرساء تقاليد مساءلة السلطات المحلية المنتخبة وهيئاتها من قبل قواعدها الانتخابية والدولة. وظل صياغة إطار قانوني ينظم الأخذ بمبدأ اللا مركزية هم الحكومات المتعاقبة حتى توفرت فعلاً الإرادة الكاملة بدعم وتشجيع فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وخرج الإطار القانون والمؤسسي مع بداية العام 2000م". وأضاف "إن الطريق المؤدي إلى تطبيق كامل اللامركزية غير يسير، فهو لا يتوقف فقط على استمرارية الإرادة السياسية وتنمية القدرات (الفردية والمؤسسية)، وإنما يتطلب كذلك إعادة توزيع مسؤوليات توفير الخدمات والمرافق التنموية وكذا الموارد المالية المصاحبة لها بين مختلف الأجهزة على المستويين المركزي والمحلي وتطبيق اللامركزية ليس مقصوراً على جهة مركزية معينة وإنماء هي مجموع تتقاسمها كل الأجهزة الحكومية، وبالأخص الجهات المسؤولة عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية. واللامركزية المالية والإدارية لن تجعل السلطات المحلية أكثر استجابة لحاجات مجتمعاتنا، ما لم يتم تعزيز المسؤوليات المحلية وإرساء نظم وتقاليد مساءلة الهيئات المنتخبة.. ومن عوامل نجاح اللامركزية تأمين المساندة الشعبية المستمرة لخطوات تطبيقها".[c1]قدرات فخامته فذة[/c]وأكد الأخ د. عبدالله العلفي النائب العام أن فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية هو بالنسبة للوطن صمام الأمان، إن لم يكن محور كل التطلعات، وبالتالي فإنه يعول عليه مواصلة مسيرة العطاء التصاعدية طمعاًَ في ما بحوزة الرجل من قدرات فذة استطاع من خلالها اختصار الكثير من الوقت أمام بناء دولة عصرية ديمقراطية، وقد كان ذو رؤية ثاقبة عندما فاجأ الجميع بإعلانه واحدة من الخطوات والإجراءات التنفيذية المتضمنة برنامجه الانتخابي وكذا قرارات وتوصيات المؤتمر الشعبي أبرزها انتخاب المحافظين ومدراء المديريات والأمناء العامين للمجالس المحلية للمديريات والمحافظات، بذلك يقول إن بناء الدولة لا ينجز بالأقول والشعارات البراقة، وأن كل خطوة سيتم الإعلان عنها تعني الاجابة على كثير من الأسئلة وتعني إنجازاً ومكسباً للوطن.. وكلما نجحت السلطة المحلية في النهوض بمسؤولياتها الكبيرة والمتعاظمة، فإنها بذلك تشجع القيادة السياسية على منحها المزيد من الصلاحيات، وعلى قيادات المحافظات والمجالس المحلية بذل المزيد من الجهود لإنجاز المهام المتمثلة بتأمين الاحتياجات اللازمة للمواطنين، وحل قضاياهم والارتقاء باشكال وأساليب العمل والتعامل مع القضايا بما يكفل تحقيق مبدأ سيادة النظام والقانون ويطور من خبرات المجالس المحلية وتخفيف المركزية وتوسيع مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم بأنفسهم" وأضاف كما نوه فخامته بأن 60% من المجالس المحلية قد استوعبت القانون جيداً أو عملت بشكل جيد، ولتفادي حدوث المحلية وتعزيزاً لمبدأ اللامركزية الإدارية والمالية أحد المبادئ الأساسية لنظام السلطة المحلية فقد أصدر فخامته قراراً جمهورياً رقم (264) لسنة 2003م بإنشاء وتشكيل لجنة وزارية عليا لتعزيز اللامركزية وتحديد مهامها واختصاصاتها والمتمثلة بدراسة وتطوير مشاريع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بدعم وتعزيز اللامركزية وما يتصل بها من مشروعات وبرامج ومتطلبات التنفيذ، فكل الجهات المعنية بالمسار اللامركزي بحاجة إلى أن تعي دورها وتتأقلم مع الوضع الإداري الجديد، لذلك فإن اتحاد الرؤية وإجماع كل شركاء اللامركزية على كافة الأطر والمستويات عاملان أساسيان في انجاز المهام المناطة بهم. والانتخابات القادمة للمحافظين والمدراء والأمناء معناها اسناد مهام إلى عناصر تتصف بقربها من حياة الناس المعيشية والمامها ودرايتها بمتطلباتهم واحتياجاتهم الفعلية من المشاريع التنموية والخدمية، ومعناها صلاحيات واسعة لتطبيق اللامركزية".وأشار الأستاذ/ علي بن علي الحكيمي رئيس المركز الوطني للمعلومات بوزارة الإدارة المحلية إلى أن قرار انتخاب المحافظين وامناء العموم ومدراء المديريات من قبل فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية جاء ليؤكد الأخذ بمبدأ اللامركزية كخيار حتمي فرضته ضرورات التنمية الشاملة، وإذا كان الأخذ بهذا المبدأ خياراً فإن التطوير الإداري لنظام اللامركزية يمثل ضرورة ملحة لضمان كفاءة استخدام الموارد المتاحة للمجتمع وتوجهها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإقامة مشروعات البنية التحتية وتحقيق أغراض التنمية الشاملة والتخفيف من المشكلات المتجذرة التي تقف عائقاً أمام التنمية المستدامة، حيث يجب أن يرافق إجراء التطوير الإداري بناء نظام معلوماتي حديث ونظام توثيق متكامل يتحقق من خلالهما كفاءة التطوير الإداري المنشود بمختلف المستويات الإدارية لأجهزة السلطة المحلية، بحيث يتاح لمختلف المستويات الإدارية الوصول إلى المعلومات والوثائق المطلوبة، والعمل من خلال نظام توثيق حديث أثناء إدارة وتنفيذ أنشطتها المختلفة مما يضمن كفاءة إدارة أنشطة هذه المؤسسات وتحقيق أهدافها، وقد أولت وزارة الإدارة المحلية اهتماماً بالعمل المعلوماتي فقد وفرت (39) جهاز حاسوب موزعة على جميع الإدارات في ديوان الوزاراة وكان نصيب قطاع المعلومات سبعة أجهزة، وعملت الوزارة وبالتنسيق مع وزارة المالية على تنفيذ مشروع للحوسبة ووضع اللبنات الأولى لمشروع شبكة السلطة المحلية، والذي يعمل حالياً على تمكين جميع القطاعات على مستوى ديوان عام الوزارة والوحدات الإدارية للتواصل المستمر عبر شبكة معلومات داخلية وخارجية بغرض كسب الوقت وتوظيفه في إنجاز أكبر قدر من الأنشطة والأعمال التي تقع تحت مسئولياتها لخدمة الاستراتيجية الوطنية الشاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وانطلاقاً من الهدف العام المنوط بالمركز الوطني للمعلومات والمتمثل في بناء وإدارة نظام وطني متكامل للمعلومات فإن اهتمام المركز بوجود إطار منظم ومنسق للتعامل مع المعلومات والاستفادة منها في إطار السلطة المحلية أمر في غاية الأهمية، وعمل المركز على تحقيق الهدف العام لإنشائه المتمثل في جمع وتنظيم وحفظ الوثائق وصياغتها والإطلاع عليها ونشرها بما يلبي متطلبات أعمال الدولة، وقد تم تنظيم وتصنيف وفرد عدد من الوثائق الخاصة ببعض الجهات الحكومية. ومضى يقول إن تحقيق تطوير إداري ومالي فعال لنظام السلطة المحلية القائم على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية يتطلب الانطلاق من الواقع وامتلاك المقومات اللازمة لتحقيق هذا التطور والتي في مقدمتها عنصرا المعلومات والتوثيق. كما أن إنشاء نظام إدارة متطور يحقق أهداف وتوجهات اللامركزية الإدارية والمالية في إدارة الشأن المحلي وتحقيق التنمية المستدامة وتقديم الخدمات المناسبة للمواطن، يستدعي إجراء تغييرات في اساليب ووظائف العمل المالية إما كلياً أو جزئياً، الأمر الذي يتطلب معه تدفق معلوماتي منتظم يرافق مراحل التطور الإداري، بالإضافة إلى توثيق دقيق وشامل ومتكامل لمختلف مخرجات عملية التطوير.. لذلك تظل المعلومات والتوثيق في خدمة اللامركزية الإدارية والمالية .