صنعاء / سبأ :أقر مجلس النواب في جلسته أمس، إدراج تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بشأن نتائج تقصي الحقائق حول حيثيات إيقاف عمل بعض المواقع الالكترونية الإخبارية وخدمة الرسائل القصيرة، وكذا تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة دراسة الحسابات الختامية للعام المالي 2005م، في جدول أعماله لهذه الفترة، كما أقر البرلمان، تمديد فترة انعقاده الحالية إلى نهاية شهر يوليو الجاري لاستكمال إنجاز أبرز الموضوعات المدرجة بجدول أعماله. وخلال الجلسة المنعقدة برئاسة الأخ يحيى علي الراعي، نائب رئيس المجلس استمع البرلمان إلى جانب من تقرير لجنة الشؤون المالية حول مشروع موازنة المجلس للعام المالي المقبل 2008م. والمحال اليها من هيئة رئاسة المجلس بغرض دراسته وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس، حيث اوضح التقرير إن اللجنة استندت في دراستها لمشروع الميزانية إلى اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال مجلس النواب وهيئة رئاسة المجلس ولجانه الدائمة وقراراته بشأن موازنة العامين الماليين 2006 و2007م.ويستهدف مشروع موازنة المجلس رفع كفاءة الأداء البرلماني في المجالين التشريعي والرقابي من خلال زيادة الاهتمام بالروافع والآليات المساعدة على تحقيق هذه الغاية ومن خلال جملة من الفعاليات التي تستهدف بالنتيجة تراكم مزيد من الخبرات والتجارب في العمل البرلماني وترسيخ مداميك نهج الديمقراطية في اليمن.كما استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية والسمكية بساحل حضرموت بمبلغ 12 مليون دينار كويتي، ما يعادل 41 مليون دولار امريكي .وأستعرض تقرير اللجنة مراحل إبرام الاتفاقية وتقديم نبذة عن مكوناتها وأهم شروطها وقيمة القرض وأوجه استخدامه وأهداف المشروع المتوخى من هذه الاتفاقية، كما تضمن شرحا عن مشروع التنمية الزراعية والسمكية بساحل حضرموت والمكون من جزئين أحدهما حول التنمية الزراعية والآخر عن ميناء الصيد في مدينة الشحر, وتطرقت اللجنة في تقريرها إلى التزامات المقترض ونفاذ الاتفاقية وبداية السحب ونهايته وفترة سداد القرض الى جانب الاستفسارات المقدمة من اللجنة وردود الجانب الحكومي فيما يخص هذا القرض والمشروع المستهدف منه، متوجة التقرير بعدة استنتاجات وتوصيات اكدت من خلالها أن المشروع المستهدف تمويله بحصيلة هذا القرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية يعد من المشاريع الهامة والهادفة الى تنمية قطاعي الزراعة والثروة السمكية في المنطقة المذكورة وبما يسهم في تنويع مصادر الانتاج والدخل .من جهة أخرى استمع المجلس الى تقرير آخر للجنة بشأن اتفاقية القرض لتمويل مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية المبرمة بين الحكومة وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 14 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، ما يعادل قرابة 20 مليون و847 ألفا و955 دولار امريكي.ويهدف المشروع الى الاسهام في التخفيف من حدة الفقر وتحسين إدارة المصادر الطبيعية في المناطق الريفية وتمكين المزارعين من تقوية وتحسين انظمة عمليات الانتاج الزراعي والحيواني وانظمة التسويق التقليدية في المناطق الزراعية المطرية الى جانب الحفاظ على التربة وحصاد المياه.وبينت اللجنة المشتركة في تقريرها التزامات المقترض وفترة نفاذ الاتفاقية وبداية ونهاية السحب من حصيلة هذا القرض وفترة السداد ، كما قدمت وصفا للمشروع ومكوناته باعتبار أن الزراعة المطرية تمثل أساس المعيشة والعمل والدخل لما يزيد عن 90 في المائة من المزارعين والمساحات المزروعة، موضحة أن نظم الزراعة في هذه البيئة يعتمد اساسا على زراعة اصناف مختلفة من محاصيل الحبوب والبقوليات، مشيرا إلى أن هذه الاصناف معروفة بتنوعها الوراثي وملائمتها للأنظمة البيئية المتعددة ومتطلبات المزارعين من الحبوب والأعلاف، منوهة إلى أنها تتميز بالتدني الشديد للإنتاجية في وحدة المساحة نتيجة تدهور جودة البذور المستخدمة بواسطة المزارعين، مشيرا إلى أن منظمة الفاو تقدر إمكانية زيادة معدل إنتاجية محاصيل الزراعة المطرية في بلادنا إلى 12 في المائة على الأقل من خلال الاهتمام بجودة البذور وتطوير آلية توفيرها.وفي ضوء نتائج دراستها للاتفاقية والمشروع المستهدف منها، خلصت اللجنة إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات التي سيقف المجلس أمامها الى جانب هذا التقرير المقدم من اللجنة المشتركة وذلك في جلسة قادمة يعقدها البرلمان استنادا إلى الإجراءات المحددة في لائحته.