[c1]* الدعوة إلى تبسيط الإجراءات الجمركية لتشجيع الاستثمار[/c]تعز / نعائم خالد / متابعات :أوصت ندوة واقع الاستثمار في محافظة تعز الحكومة بتفعيل البروتوكولات التجارية والاقتصادية الموقعة بين اليمن والدول الأخرى وخاصة الاتحاد الأوروبي واليابان وأمريكا.وطالبت الندوة الدول المانحة إعطاء اليمن مزايا تفصيلية في المعاملات التجارية واقتطاع نسبة محددة من مساعدات الدول المانحة وإيداعها في بنك التسليف التعاوني الزراعي ( بنك التنمية) للاستفادة منها في برامج الإقراض للمشروعات المتوسطة والصغيرة والأصغر بشروط ميسرة.ودعت الندوة التي اختتمت أمس بتعز ونظمها مركز البحوث ودراسات الجدوى بجامعة تعز استمرت ثلاثة أيام الحكومة إلى إقرار إعفاءات ضريبية وتبسيط الإجراءات الجمركية لتشجيع الاستثمار ونشر الأدلة الإرشادية للخدمات الحكومية المختلفة، عبر وسائل الإعلام المختلفة، بغية تشكيل وعي بمضامينها.وأوصت الندوة الحكومة بتأهيل مطار تعز وتأهيل ميناء المخا، وإيلائه عناية خاصة ضمن مشروع مدن الموانئ، للإسهام في تحويل الساحل الغربي إلى منطقة سياحية واستثمارية جاذبة، في سياق تصور كامل للميناء والساحل واستجابة لمتطلبات النشاط التجاري.وطالبت الندوة بتشجيع البنوك والمصارف ومؤسسات التمويل في المحافظة على الدخول في أنشطة التمويل والإقراض والارتقاء بالخدمات المصرفية، لتواكب الاتجاهات نحو بيئة استثمارية جاذبة.وأوصت الندوة السلطة المحلية بمحافظة تعز بتشكيل لجنة لزيارة ميناء المخا للوقوف على مشاكله، ومعرفة إمكانات إعادة تأهيله وأخرى لبحث أوضاع المنطقتين الصناعيتين في كل من “ الجند” والضباب”.. داعية إلى إلزام الأجهزة القضائية بحسم قضايا الاستثمار والمستثمرين والمغتربين، لتحقيق الضبط ، وتوفير مناخ قضائي مناسب وداعم للاستثمار.وأوصت ندوة الاستثمار بمحافظة تعز القطاع الخاص بتوسيع استثماراته في المحافظة والدخول في مجالات جديدة، إسهاما منه في التنمية، وتنفيذا للإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر والحد من البطالة.كما دعت الورشة القطاع الخاص الى المشاركة في دعم وتنشيط البحث العلمي لمعالجة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي وتحقيق شراكة مجتمعية فاعلة لدعم الجهود العلمية والاعتماد عليها من خلال الاستشارات والدراسات التي يتطلبها نشاط القطاع الخاص وحثت الندوة القطاع الخاص في المحافظة على المشاركة الفاعلة في دعم مشروعات التنمية المجتمعية الهادفة إلى القضاء على المشكلات والظواهر الاجتماعية التي توثر سلبا على حركة التنمية وأنشطة الاستثمار.وطالبت الندوة في توصياتها باشتراك السلطة المحلية والقطاع الخاص في دعم صندوق التكافل الاجتماعي في جامعة تعز لمساعدة الطلبة الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم مساعدات مالية تعينهم على مواصلة تحصيلهم الجامعي، تفعيلاً لدور الشراكة المجتمعية في الاستثمار البشري و تأهيل الطاقات البشرية للدور التنموي في المستقبل وإنشاء شركة للضمان والتأمين من مخاطر القروض وأخرى لتسويق المنتجات الزراعية، وشركة ثالثة لتسويق منتجات الشراكة لمجتمعية وإنشاء شركات للتأجيل التمويلي.وأكدت توصيات الندوة على أهمية تفعيل دور المجلس الاقتصادي في المحافظة، الذي تتمثل فيه السلطة المحلية والقطاع الخاص، والمجتمع المدني ليقوم بدوره في تنشيط الاستثمار وتحديد الإطار الفني والقانوني له.