في الحلقة النقاشية الشباب والبطالة المشكلة والحلول
[c1]الكحلاني : أكثر من (3000) وظيفة عمل مباشرة وغير مباشرة متاحة اليوم في المحافظة[/c]عدن / محمد عبدالله أبوراس :تصوير / علي الدربعقدت أمس بمبنى جامعة عدن حلقة النقاش التي نظمتها منظمة إرادة شعب لتنمية الديمقراطية ودعم القضايا الوطنية تحت عنوان “ الشباب والبطالة المشكلة والحلول بحضور الأخوة الدكتور / صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات وأحمد محمد الكحلاني محافظ محافظة عدن ومحمد أبوبكر المفلحي وزير السياحة والدكتور / عبدالوهاب راوح رئيس جامعة عدن .وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات , حيث دعت إلى التطبيق الفعال لإستراتيجية السكان وإعادة النظر في السياسة التعليمية المهنية والجامعية وخلق علاقات واضحة بين وزارة التخطيط ( الحاجات ) والتعليم العالي ( المخرجات) وتوجيه التعليم الجامعي لتلبية حاجة السوق ودعوة وسائل الإعلام لتأدية واجبها في توجيه الشباب نحو التعلم الفني والتقني وتحسين السياسة التمويلية للمشاريع الشبابية وتقديم التسهيلات الائتمانية للشباب بنسب فائدة معقولة وإعادة النظر في السياسة الضريبية وإعطاء فترة سماح لمدة لا تقل عن خمسة أعوام لتشجيع الشباب في الاستمرار بمشاريعهم ودعوة المانحين والممولين بقطاعات الأسماك والزراعة والسباحة وعدالة توزيع فرص العمل المتاحة أمام الشباب في عموم الجمهورية .كما أوصت بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات الورشة عبر المنظمة وضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتوزيع الأراضي على الشباب وضرورة النظر في برنامج الخصخصة التي لا توفر فرص العمل .وفي ختام الحلقة ألقى الدكتور / صالح علي باصرة كلمة أكد فيها أهمية انعقاد هذه الحلقة لمعالجة مشكلة البطالة باعتبارها قنبلة ملغومة تهدد أمن الوطن اليوم وغداً ولابد من معالجتها بطرق علمية .ودعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى مشاركة الجامعات في إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الشبابية والمشاركة في إعداد المسوحات لمتطلبات سوق العمل والمشاريع المطلوبة كما دعا إلى توفير كافة الخدمات للمشاريع التي يتقدم بها الشباب ومن جهة واحدة .وأشار الوزير إلى ما ورد في أوراق العمل , منوهاً أن الجمهورية تعاني بوجه عام من البطالة لكن أعلى نسبة لها توجد في محافظة عدن تليها أبين ولحج , مؤكداً أهمية إيجاد تناسب بين المنتقلين إلى التقاعد ومن يتوظفون , مشيراً إلى أن ارتباط الخصخصة والممارسات التي تجري فيها بهدف الحصول على الأراضي والمتاجرة بها لها دور في تضاعف العاطلين عن العمل , داعياً البعض من رجال الأعمال إلى المشاركة في إيجاد الحلول العملية لهذه المعضلة التي تتضاعف فيها أعداد الشباب العاطلين عن العمل ومغادرة التنافس غير الشريف للبعض منهم .ودعا المشاركين في الورشة إلى إعداد توصيات عملية وواقعية ومتابعة تنفيذها .كما ألقى الأخ محافظ عدن كلمة أكد فيها أن السلاح الفعال في مواجهة البطالة هو التأهيل والتدريب المتواصل والمستمر والتخصص وأبدى استعداد المحافظة لإنشاء صندوق لتمويل الدورات للشباب الغير القادرين مادياً .ودعا المحافظ رجال الأعمال وأصحاب المنشآت الى فتح فرص المنافسة للحصول على الوظائف من بين الشباب بدلاً من الاختيار السيء للعمالة والتي تخضع لاعتبارات العلاقات الأسرية والقروية والمناطقية مشيراً الى ان هذه الاعتبارات هي سبب تدني كفاءة النشاط في هذه المرافق الخاصة مؤكداً أن المخرجات في المحافظة ذات كفاءة كبيرة يمكن الاستفادة منها وقال ان عملاً كبيراً سيشهده الوطن والمحافظة في مجال القضاء على البطالة داعياً الشباب الى الاتجاه للعمل في القطاع الخاص الذي يحكمه قانون التأمينات. وأعلن محافظ عدن عن اكثر من 1500 وظيفة عمل مباشرة و1500 وظيفة عمل غير مباشرة متاحة اليوم من خلال بعض المنشآت التي سيتم افتتاحها في القريب العاجل بالمحافظة. وكانت الحلقة قد بدأت بكلمة لنائب رئيس المنظمة الأخ/ توفيق الروسي رحب في مستهلها بالضيوف والمشاركين في الورشة مؤكداً أن هذه الندوة تأتي في اطار تنفيذ برنامج فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الانتخابي الذي أولى الشباب أهمية قصوى.وقد جرى خلال الجلسة الأولى التي كانت بعنوان رؤية أكاديمية لمشكلات بطالة الشباب والحلول المقترحة مناقشة عدد من أوراق العمل المقدمة للورشة منها ورقة عمل للدكتور/ علي أحمد السقاف حول أسباب بطالة الشباب والمعالجات وورقة عمل حول بطالة الشباب وآثارها على المجتمع للدكتورة/ ابتهاج الخيبة وورقة أخرى حول البطالة في الموروث الثقافي للدكتور/ محمد باناجه وأخرى للدكتور/ أحمد محمد مقبل بعنوان مشكلة البطالة في أوساط الشباب وورقة أخرى حول دور الإعلام ومشكلات الشباب والبطالة للدكتور/ محمد علي ناصر.كما تضمنت الجلسة الثانية تحت عنوان (الواقع المعاشي لمشكلات البطالة والحلول المقترحة عدداً من أوراق العمل شاركت فيها عدد من الجهات والمؤسسات والصناديق الاجتماعية وبرامج التسهيلات الائتمانية والشركات الخاصة.