صنعاء / متابعات :أكد وكيل مصلحة الضرائب عزم الحكومة المضي في تطبيق قانون ضرائب المبيعات ابتداءً من يناير 2007، وقال: "إن الحكومة ملزمة دستوريا بتنفيذ القانون، وإن مجلس الوزراء ألغى مبلغ الـ (3) استعداداً للتنفيذ في يناير 2007". وأشار إلى أن كثيرا من التجار يقدمون فواتير مغلوطة في الجمارك، ويتهربون من الضرائب، وأن قانون الضريبة العامة على المبيعات سيخلص التجار من العشوائية القائمة من خلال إجبار التاجر على إمساك دفاتر، والتعامل مع الفواتير.. منوهاً بأن "هذا ما يخافون منه ويريدون بقاء الوضع القائم كما هو".وقال وكيل مصلحة الضرائب أحمد غالب، معلقاً على المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة التجارية أمس الأول الخميس؛ لإيضاح موقفهم من قانون ضريبة المبيعات: "من يثيرون الضجة اليوم هم أقل الدافعين للضرائب".وأوضح أحمد غالب أنهم دعوا القطاع الخاص للحوار لمساعدتهم وحل مشاكلهم، خاصة وأنهم سبق لهم التظلم عند رئيس الجمهورية وطلبوا تأخير تنفيذ القانون باعتبارهم غير جاهزين، والقانون بحاجة إلى تجهيزات فنية يستعد لها المكلفون. وأضاف "تم الاتفاق حينها على أساس دفع التجار 3 مقابل القيمة المضافة في المنافذ الجمركية".وأفاد الوكيل بأن المواد الأساسية والتعليمية والأدوية، والخدمات الصحية وغيرها من السلع الضرورية معفية من الضرائب والجمارك.واستغرب غالب استعداد القطاع الخاص دفع 25 في الجمارك، ويرفضون دفع 5.. معتبرا الهدف من تنظيم القانون هو التنظيم للسوق والقطاع الخاص من أجل الوصول إلى السوق المالي، والدخول في منظمة التجارة العالمية "وليس الجباية كما يدعي التجار" على حد قوله.