في الدورة التدريبية لمندوبي الهيئة الوطنية مكافحة الفساد
الانسي يلقي كلمته في الدورة التدريبية أمس
صنعاء / سبأ:نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أمس الدورة التدريبية التأهيلية الثانية لمندوبي الجهات الحكومية لدى الهيئة حول كيفية التعامل مع البيانات والتقارير الكترونيا.هدفت الدورة إلى تدريب 105 من المشاركين والمشاركات الذين يمثلون الوزارات والهيئات والمؤسسات والمحافظات والجهات التي يعملون فيها على التعامل مع نظام آلي حديث عن طريق الانترنت لتزويد القطاع بتقارير شهرية تشمل تحديثات تخص بيانات المشمولين بقانون الذمة المالية.وفي الدورة أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد محمد الآنسي أهمية الاستعانة بالتقنيات الحديثة في انجاز المهام الرامية لتحقيق اهداف الهيئة، لافتا إلى أن الفساد استغل التطور التقني لتحقيق مصالح شخصية لبعض الفاسدين.وأشار إلى أهمية هذه الدورة في تأهيل مندوبي الجهات الحكومية في النظام الحديث الذي تسعى الهيئة من خلاله إلى متابعة التحديثات الخاصة لتطبيق قانون الذمة المالية على جميع المشمولين في أنحاء الجمهورية، وتسهيل عمل المندوبين في إرسال معلومات التحديث إلى الهيئة.وقال الانسي أن إقرارات الذمة المالية من أهم مهام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لما فيها من تعقيد وحساسية يتطلبان وعياً اكبر، مؤكدا إن الهيئة تقدم رسالة عظيمة وجليلة في خدمة المجتمع.وأشار الى ان الفساد ليس محصورا في اليمن وحسب بل يتواجد في جميع أنحاء العالم الذي يبذل جهودا كبيرة في مكافحة هذه الآفة الضارة بالاقتصادات الوطنية والمجتمعات.وأشاد رئيس الهيئة بجهود المندوبين في الجهات الحكومية في إنجاح مهام الهيئة ، وحثهم على بذل المزيد في سبيل مكافحة الفساد والوقاية منه، مؤكدا أهمية تواصل التأهيل والتدريب في مختلف المجالات الرامية لمكافحته.من جهته قال عضو مجلس الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية الدكتور محمد المطري ان هذه الدورة تأتي ايمانا من الهيئة بأهمية مواكبة تطورات العصر التكنولوجية في شتى المجالات.وأشار الى ان الهيئة تسعى من خلال هذه الدورة الى توفير طرق آلية سريعة لتبادل المعلومات والبيانات والتخفيف من الطرق التقليدية في الحصول على المعلومات ، من خلال التعامل الالكتروني.وأوضح ان العمل في إقرارات الذمة المالية مستمر ولا ينقطع نظرا للتغييرات والتنقلات الإدارية المستمرة في الوظائف الإدارية، منوها بما حققه قطاع الذمة المالية من نجاح حيث بلغ عدد من قدموا إقراراتهم 15الفاً و500 موظف مشمولين بالقانون ، فيما تبقى 500 شخص فقط لم يقدموا إقراراتهم.وأكد حرص الهيئة على سرية هذه الإقرارات بحسب ما نص عليه قانون الذمة المالية الذي فرض عقوبات تصل الى السجن والتغريم على من افشى أي إقرار من تلك الإقرارات.وثمن جهود المندوبين في مختلف الجهات في إنجاح المرحلة الأولى من تقديم إقرارات الذمة المالية ، مشيرا الى ان الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلقت أثناء انعقاد المؤتمر الإقليمي للشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد بصنعاء أواخر يوليو المنصرم ستسهم بشكل فاعل في تسهيل مهام المندوبين.وفي ختام الدورة كرّم رئيس الهيئة ومعه رئيس قطاع الذمة المالية المندوبين في مختلف الجهات بالشهادات التقديرية عرفانا لجهودهم في إنجاح مهام الهيئة.