في ختام ورشة عن العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي:
د . شائف يلقي كلمة في ختام ورشة العنف
عدن/ دفاع صالح/ تصوير/ نبيل عروبة:ناقش (140) مشاركاً ومشاركة في ورشة عمل خاصة باستعراض نتائج دراسة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، التي نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة فرع عدن بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان يوم أمس، ملخص الدراسة ونتائجها وتوصياتها التي أعدت من قبل فريق عمل يمثل مركز المرأة للبحوث والتدريب في جامعة عدن ومركز أبحاث ودراسات النوع الاجتماعي والتنمية في جامعة صنعاء.وفي افتتاح الورشة، التي شارك فيها مديرو عموم المديريات ومديرو عموم المكاتب التنفيذية وممثلون عن المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات وخطباء مساجد وأكاديميون وإعلاميون وناشطون حقوقيون، تحدث الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة عدن عبدالكريم شايف بكلمة شكر فيها فريق عمل الدراسة والقائمين على الورشة الخاصة باستعراض نتائجها، منوهاً إلى أن مشكلة العنف هي مشكلة قديمة وأنه في ظل الشفافية برزت هذه القضية للسطح وأصبحت تناقش في أكثر من مناسبة.وأكد ضرورة تضافر الوعي لتعزيز مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع، مشيراً إلى أن قيادة محافظة عدن وضعت حيزاً كبيراً لقضايا النوع الاجتماعي في الخطة الخمسية القادمة وأن على الجهات المعنية التعاطي بجدية مع السياسات الخاصة بقضايا المرأة في كافة المجالات.
جانب من المشاركين في الدورة
من جانبه أوضح رئيس جامعة عدن د. عبدالعزيز بن حبتور أن قضية العنف من القضايا المعيقة للتنمية، مؤكداً أهمية مثل هذه الأبحاث والدراسات والتنسيق البحثي والعلمي بين الجامعات اليمنية في دراسة قضايا مؤثرة على المجتمع كقضية العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، متمنياً الاستفادة من نتائج الدراسة وتوصياتها بما يسهم في مكافحة ظاهرة العنف في المجتمع.كما أشارت الأخت رشيدة الهمداني في كلمة لها إلى أن ظاهرة العنف ظاهرة عالمية وأن بلدنا هي أول دولة عربية تتبنى قضايا العنف في استراتيجيتها الوطنية وكذا في مكونات الخطة الخمسية، مؤكدة أن تبني السياسات والخطط لمثل هذه البرامج ليست مهمة صعبة وأن المشكلة تكمن في توفير موارد لتنفيذ هذه السياسات. وتقدمت بشكرها للمحافظات التي بادرت برصد ميزانيات وموارد لتنفيذ السياسات الخاصة بقضايا النوع الاجتماعي.وكان د. حمير عبدالمعين الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان قد تطرق في كلمة له إلى الدور الفاعل الذي تقوم به اللجنة الوطنية للمرأة تجاه قضايا المرأة، مشيراً إلى أهمية الدراسة ونتائجها كونها توفر فرصة للمهتمين والمتخصصين لاستخدامها كمنطلق استراتيجي للتخطيط، داعياً الحكومة والمنظمات العاملة في اليمن والمانحين إلى مساندة برنامج مكافحة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.فيما قدمت الأخت حنان فارع منسقة مشروع مكافحة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في بداية أعمال الورشة عرضاً موجزاً للمشروع وللدراسة وأهدافها.وكانت الدراسة التي تم عرضها من قبل فريق العمل بعد افتتاح الورشة قد استهدفت محافظات ( عدن، إب، صنعاء، الحديدة، حجة والمحويت ) وهدفت توفير قاعدة بيانات ميدانية عن العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ومعرفة الجوانب المؤسسية ذات العلاقة بقضية العنف من خلال أربعة مجالات هي المجال التنظيمي والمجال التنفيذي والمجال السياسي ومجال المواطنة، والخروج ببرامج وآليات لتغيير السلوك والمواقف القائمة من أجل مناهضة العنف.وأظهرت نتائج الدراسة أن البيت هو أكثر الأماكن التي يمارس فيها العنف الجسدي كالضرب وبنسبة (64.3 %)، كما أظهرت آراء العينة أن معظم فئات النوع الاجتماعي تتعرض للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وأن الاختلاف هو في نسبة العنف وأماكنه وأشكاله.وبعد عرض الدراسة فتح باب النقاش أمام المشاركين الذين أكدوا ضرورة التشبيك المجتمعي من أجل مكافحة العنف بكافة أشكاله.حضر افتتاح الورشة الأخوان عبدالباري دغيش وفؤاد عبدالكريم عضوا مجلس النواب.