زعماء الأتحاد الأوربي
بروكسل/ 14 أكتوبر/ رويترز: أكد دبلوماسيون أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت امس على منح باكستان امتيازات تجارية محدودة لمساعدتها في التغلب على آثار الفيضانات والحفاظ على الاستقرار السياسي.وأوضح دبلوماسي أوروبي أن الاتفاق يشمل حصول باكستان على «خفض فوري لفترة محدودة » للرسوم الجمركية على واردات أساسية في الاتحاد الأوروبي مع الوضع في الاعتبار الحساسيات الصناعية في الاتحاد لاسيما بخصوص المنسوجات.من جهته أشار دبلوماسي إلى أن الترتيبات ستكلف نحو 300 مليون يورو (390 مليون دولار) خلال عام.وستحدد المفوضية الأوروبية التفاصيل بالتنسيق مع منظمة التجارة العالمية لضمان عدم انتهاك القواعد التجارية العالمية وعدم إغضاب شركاء تجاريين آخرين للاتحاد مثل الهند وسريلانكا وبنجلادش.إلى ذلك أوضحت باكستان التي تعاني من آثار فيضانات تسببت في تشريد الملايين أنها تحتاج بشدة إلى حرية أكبر للوصول إلى السوق لمساعدتها في إرساء الاستقرار باقتصادها وحذرت من أن متشددين إسلاميين يمكن أن يستغلوا الأزمة الاقتصادية وانعدام الاستقرار الاجتماعي.وقال دبلوماسي «تم التوصل إلى اتفاق.» وأضاف أنه يشمل التزاما بمنح باكستان الوصول إلى برنامج التجارة المعزز للاتحاد الأوروبي بحلول 2014م بشرط أن تفي بمعايير بشأن الحوكمة وحقوق الإنسان.في غضون ذلك قال زعماء الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة في بيان «يؤكد المجلس الأوروبي التزامه الشديد تجاه منح باكستان حصرياً حرية أكبر في الوصول إلى سوق الاتحاد من خلال خفض فوري ولفترة محددة للرسوم على واردات أساسية».«ندعو المفوضية الأوروبية إلى بحث الخيارات مع منظمة التجارة العالمية وتقديم مقترحات نهائية في أكتوبر مع الوضع في الاعتبار الحساسيات الصناعية في الاتحاد الأوروبي».ويسعى الاتحاد الأوروبي منذ أسابيع لمحاولة الاتفاق على شروط تجارية أفضل لباكستان لمساعدتها في التغلب على اثار الفيضانات علاوة على المساعدات الطارئة ومساعدات أخرى قدمت بالفعل لباكستان.وكانت بريطانيا وألمانيا قد سعتا بشدة من أجل إبرام اتفاق لكن فرنسا وايطاليا ودولا أخرى بالاتحاد تملك صناعات تتنافس مع واردات باكستانية مثل الكتان والملابس والايثانول كانت مترددة في تقديم كثير من التنازلات في وقت يشهد مصاعب اقتصادية.