جندي أمريكي خلال مداهمة لمنزل قرب بعقوبة أمس الاحد
بغداد / 14 أكتوبر / رويترز:حذر وزير الداخلية العراقي جواد البولاني من تداعيات عدم توقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة وقال إن إن ذلك سيكون “خطأ استراتيجيًا”. وقال الوزير في لقاء مع قناة الشرقية العراقية التي تبث من دبي “أنا أتكلم عن منجز أمني يجب أن يحافظ عليه كل عراقي.” وتساءل قائلاً إنه إذا حدث “أي تراجع في هذا الملف مهما كانت ظروفه.. من سيكون مسؤولاً عن هذا التراجع؟ وعن هذا الخطأ الاستراتيجي في وضع الأمور في غير نصابها؟.” وسئل البولاني في اللقاء الذي أذيع مساء أمس الأول السبت إذا ما كان يعتقد أن عدم توقيع الاتفاقية يعتبر خطأ استراتيجيًا للعراق فأجاب “ أنا تقديري هذا.” ويعتبر هذا التحذير هو الأشد لهجة الذي يطلقه أحد المسؤولين العراقيين حتى الآن. وتتفاوض الحكومة العراقية حاليا مع وفد فني يضم ممثلين من عدد من الوزارات الأمريكية من بينها الداخلية والدفاع من اجل التوصل إلى اتفاقية أمنية تضمن توفير غطاء قانوني لوجود القوات الأمريكية في العراق بعد نهاية العام الحالي. وينتهي تفويض الأمم المتحدة الحالي والذي يوفر الغطاء القانوني لوجود القوات الأجنبية في البلاد نهاية العام الحالي. وكان البلدان قد توصلا قبل ما يقرب من أسبوع إلى مسودة نهائية للاتفاقية ينتظر أن تناقشها الأطراف السياسية بالعراق قبل إرسالها إلى مجلس النواب العراقي للموافقة عليها بينما قالت الإدارة الأمريكية إنها لن تكون بحاجة إلى موافقة الكونجرس. واعترضت كتل سياسية على المسودة واعتبرت أنها تمس السيادة الوطنية في بعض بنودها فيما رفضتها كتل أخرى بينما أعلنت الكتلة الكردية موافقتها عليها. وتحاول الحكومة العراقية حاليًا إدخال تعديلات على المسودة في حين أعلن مسؤولون أمريكيون انه لا مجال لإدخال تعديلات عليها. وفي حالة عدم توقيع الاتفاقية فان احد الخيارات المطروحة هو أن يلجأ العراق إلى الأمم المتحدة لأجل تمديد التفويض الحالي. وهدد مسؤولون أمريكيون بانسحاب القوات الأمريكية إلى قواعدها في العراق إذا لم يتم توقيع الاتفاقية قبل نهاية العام الحالي وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام قوات الأمن العراقية حيث سيتعين عليها آنذاك أن تعمل وحدها دون دعم القوات الأمريكية في وقت يرى المسؤولون الأمنيون العراقيون أن قواتهم مازالت بحاجة إلى الدعم والتدريب من قبل الجيش الأمريكي. وقال البولاني إن الاتفاقية الأمنية شان فني ومهني إضافة إلى كونه سياسيًا ودعا السياسيين إلى الإذعان لوجهة نظر الأطراف الفنية العراقية التي اشتركت في صياغة مسودة الاتفاقية. وأضاف “في إطار رأينا المهني والمؤسساتي عندما نطرح رأينا في هذا الموضوع.. هذا الرأي يجب أن يؤخذ ويقيم سياسيًا.” ومضى يقول “من الجانب المهني والفني لا تزال وزارة الدفاع ووزارة الداخلية تحتاجان إلى دعم ومازالت إستراتيجية الخطوات بحاجة أن تكتمل.” ورغم عدم الإعلان الرسمي عن فحوى المسودة علانية إلا أن تسريبات من مسؤولين عراقيين أوضحت أنها تضم جداول زمنية لانسحاب القوات الأمريكية من المدن والقرى العراقية منتصف العام المقبل مع سحب نهائي لهذه القوات من العراق نهاية 2011 .وأعطت مسودة الاتفاقية الحق للقانون العراقي بمحاكمة الجنود الأمريكيين في حالة ارتكابهم جنايات عندما يكونون خارج قواعدهم وفي حالة عدم قيامهم بتنفيذ عمليات.