عدن / 14 أكتوبر - ت/ علي الدرب :أكد الصحافيون والعمال في مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر رفضهم القاطع لمحاولات التحدث باسمهم وترويج الأكاذيب والاتهامات والتلفيقات الباطلة لأهداف حزبية وسياسية وشخصية.وعبروا عن استنكارهم الشديد للزج باسم الأسرة الصحافية والعاملة في المؤسسة وأطرها النقابية المنتخبة بأسلوب مخالف للقانون ومنافٍ ومغاير للحقيقة.
جاء ذلك في اجتماع موسع وغير مسبوق عقده الصحافيون والعمال والعاملات في المؤسسة صباح أمس الأحد ، أجمعوا خلاله على الاعتزاز بالإنجازات التي تحققت في مجال إعادة بناء المؤسسة والنهوض بأوضاع الصحيفة شكلا ومضمونا وتوزيعا ، وتحديث تجهيزاتها الفنية لمرحلة ما قبل الطباعة وافتتاح مبنى جديد بمناسبة العيد الوطني السابع عشر للوحدة اليمنية يحتوي على منظومة كبيرة من الأجهزة والمعدات الليكترونية الحديثة والمكاتب الراقية ومنظومات متطورة للإخراج الفني وفرز الألوان وتراسل النصوص والصور بين المحررين والفنيين عبر الشبكات، بالإضافة إلى تطوير قاعدة الطباعة التجارية وإدخال مطابع وأجهزة حديثة بالألوان الأربعة خلال عام 2006م المنصرم، والاستعداد لتعزيز قطاع الطباعة التجارية بمطابع وتجهيزات حديثة سيجري تشغيلها خلال هذا العام 2008.
كما أبدى الصحافيون والعمال ارتياحهم للإصلاحات المالية التي جرت في المؤسسة وأسهمت في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين ومنع تسرب موارد المؤسسة الى خارج حساب المؤسسة بالبنك المركزي ، وزيادة إيرادات المؤسسة وتحقيق الاستقرار المالي فيها والذي انعكس بصورة إيجابية على
انتظام صرف الرواتب والمستحقات وتحسين دخول مختلف الشرائح العاملة في قطاعات المؤسسة.وأكد الصحافيون والعاملون الذين شاركوا في هذا الاجتماع وقفتهم الموحدة ضد كل من يتحدث باسمهم أو باسم الأطر النقابية المنتخبة التي أجمعت في الاجتماع على إدانتها واستهجانها لمحاولة إقحام الأطر النقابية في إصدار بيانات سياسية لا عَلاقة لها بالعمل النقابي وحقوق الصحافيين والعمال.كما أكدت الأطر النقابية المنتخبة والتي تمثل الصحافيين والعمال في المؤسسة والتي شاركت في الاجتماع أنّها ليست بحاجةٍ الى من يتحدث باسمها أو باسم الصحافيين والعمال طالما وانها لم تتسلم ولم تعرض عليها ولم تناقش في أي اجتماع لها أية شكاوى او مطالب حقوقية مشروعة ، وليس لها أي علم بما جاء في تلك البيانات التي يغلب عليها الطابع السياسي.وأعربت الطر النقابية المنتخبة عن استعدادها لتبني أية مطالب أو حقوق مهنية مشروعة ، ومناقشتها مع الإدارة إنْ وجدت بدلاً من الانفراد بإصدار بيانات ذات طبيعة سياسية ونشرها في الصحف والمواقع الإليكترونية في الداخل والمواقع الانفصالية في الخارج لأهداف لا عَلاقة لها بالحقوق المهنية المشروعة.
كما استنكر الصحافيون والعاملون ما ورد في بعض صحف المعارضة في اليمن والمواقع الانفصالية في
لندن على لسان بعض الذين أصدروا تلك البيانات من إساءات إلى قيادة وزارة الإعلام وعلى رأسها الأستاذ حسن أحمد اللوزي وزير الإعلام ولقيادة المؤسسة وعلى رأسها الزميل أحمد محمد الحبيشي رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير. وعبَّروا عن تضامنهم مع قيادة المؤسسة في ممارسة حقها المشروع في اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى جنائية ضد الذين ارتكبوا وروجوا تلك الإساءات والإفتراءات والأباطيل .وفي السياق نفسه أعرب أربعة من أعضاء اللجنة النقابية العمالية في المؤسسة البالغ عددها خمسة أعضاء إدانتهم لاستخدام اسم اللجنة النقابية العمالية وختمها في إصدار بيانات سياسية لا عَلاقة لها بالعمل النقابي.. وأكدوا عزمهم على الإحتكام إلى سلطة القانون ضد كل من انتحل اسم اللجنة النقابية بطريقة غير مشروعة وأساء الى شرق وقيم ومبادئ العمل النقابي .. فيما طالب العمال والعاملات لجنتهم النقابية في هذا الاجتماع بسحب الثقة من رئيس اللجنة النقابية العمالية ومحاسبته بسبب أفعاله الخارجة على القانون ، والمنافية لمبادئ وتقاليد العمل النقابي .
