هل الحكومة بعيدة عن الشعب أم الشعب بعيد عن الحكومة؟ وهل الثقة فقدت بينهما أم أن كل واحد منهما ينازع الآخر؟! ولم وصلت القطيعة لهذا الحد بينهما؟ هل السبب يعود إلى الحكومة أم الشعب؟! أم أن كليهما يتحملان مسؤولية ذلك؟!.إن ما يدور بين أوساط الشعب أن الحكومة بدأت تنخره من الداخل .. وأن إجراءاتها زادت إلى حد ينبغي عدم السكوت عنه كونها بدأت تمس معيشته بشكل ينذر بقطيعة قد تدوم فترة أطول إذا ما استمر الحال كما هو عليه الآن.المواطنون يتحدثون بلغة قوية عن أن الحكومة وجدت لكي ترعى مصالحهم وترفع عن كاهلهم آلام وأوجاع التشطير وما قاسوه من مرارة العيش في ظل نظامين شموليين مختلفي المنشأ والجودة.أصبح الأمر حرجاً جداً للغاية، الحكومة تشكو والشعب يشكو، أصبح كلاهما في خانة ضيق الحال .. من ينتشل من ؟ الكل يعاني ويصرخ أن هناك فساداً يجب التعامل معه بحسم وشدة.الحكومة وصلت إلى حد اختلطت فيه الأوراق وكما يبدو للعيان أن هناك من يفتعل الأزمات وبشكل رسمي وعلني وبأساليب تنم عن أن هناك من يلعب بالنار ويحاول أن يمزق أواصر الأخوة والمحبة والعلاقة بين السلطة والشعب.الحكومة تعلم جيداً أن مواطنيها أصبحوا في حالة معيشية صعبة في ظل أوضاع اقتصادية حرجة أيضاً تعانيها البلد.تقرير محلي يتحدث عن مستوى دخل الفرد في الوطن أكد أنه (الدخل) (220) دولاراً في الشهر وصرفياته (420) دولاراً في الشهر تقريباً أي أن الـ (220) دولاراً الأخرى تكون ما بين سلف (150) دولاراً و(70) دولاراً علاوات خلال الشهر.حالة معيشية صعبة تثقل كاهل المواطن، والحكومة عاجزة تماماً عن رفع المعاناة عن كاهله بل إنها تضيف أعباء عليه من خلال رفع تعرفة الكهرباء (50 %) وما قد يجره ذلك من مصيبة تزيد من متاعبه ومعاناته .. وكأن الحكومة لا يعنيها حال المواطن الغلبان رغم أنها أساساً جاءت من أجله لتلبي طموحاته من خلال رفع مستوى معيشته وأمنه واستقراره.هناك مثل شائع يقول “إن البينيان لما يفلس يقلب دفاتره” والحكومة - بصراحة العبارة - عندما تعجز عن عمل إصلاحات حقيقية لصالح المواطن ومنفعته تعمل على الإضرار به وزيادة متاعبه .. أي أن المواطن أصبح كما يقال (الجدار القصير).إذا كانت الحكومة جادة في تحسين معيشة المواطنين فلتبدأ أولاً بنفسها بإجراءات تقشفية حقيقية من صرفيات بدلات سفر وسيارات فاخرة وعلاجات باهظة داخل الوطن وخارجه .. والسفر مع الأسرة لغرض الترفيه أو بدونها والولائم، والتخفيف من عمل الندوات والورش والسفر للمشاركات الخارجية وتخفيض نسبة الدبلوماسية اليمنية في الخارج .. انظروا كم الملايين إن لم تصل إلى المليار أو أكثر التي ستوفرها وستعمل على دعم الإجراءات الإصلاحية بدلاً من المساس بقوت المواطن البسيط.هذه ليست دعوتي التقشفية للحكومة بل هي دعوات متكررة سابقة للحكومة من قبل فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية من أجل إصلاح حالها وحال المواطن.إن الحكومة مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى أن تعمل جاهدة من أجل إصلاح ذات البين مع هذا المواطن المغلوب على أمره لتكون بمثابة البلسم الشافي والأمل الكبير الذي يتوق إليه الجميع حفاظاً على الثقة واسترداداً لها لتؤكد مصداقية العلاقة الوثقى المتبادلة بينهما.ليس معيباً أن تراجع الحكومة نفسها عن خطوة أو خطوات قد اتخذتها ولكن المعيب حقاً هو عدم إنصاتها إلى صوت العقل والمنطق بحيث تنظر إلى الأمور من زاوية ما يملي عليها واجبها القانوني والدستوري والإنساني تجاه مواطنيها وتضع نصب أعينها أولاً الحفاظ على استقرار معيشته حتى يستطيع أن يؤدي دوره بشكل خلاق ومجد وأمين وبهذا تكون الحكومة قد وضعت مدماكاً قوياً وحقيقياً في خلق شراكة فعلية متفاعلة مع كل المواطنين في ربوع الوطن.
أخبار متعلقة