صنعاء ـ الرياض / سبأ : عاد الى صنعاء أمس قادما من الرياض رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بعد ترؤسه جانب بلادنا في اجتماعات الدورة الثامنة عشرة لمجلس التنسيق اليمني السعودي التي اختتمت أمس في الرياض ونقل خلالها رسالتين من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة حول العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين والشعبين الجارين.وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) وصف الدكتور مجور، أن نتائج اجتماعات مجلس التنسيق اليمني ـ السعودي بأنها متميزة ، مشيدا بما لمسه من حرص الأشقاء في المملكة لدعم خطط وبرامج التنمية وتطوير العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين لما فيه تحقيق المصالح المشتركة وتلبية تطلعات الشعبين في المزيد من الترابط الأخوي المثمر .وأشار الأخ رئيس الوزراء إلى أن أعمال الدورة الثامنة عشرة لمجلس التنسيق اليمني السعودي توجت بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقات بمبلغ إجمالي يزيد عن 230 مليون دولار لتمويل عدد من المشاريع بقطاعات الصحة العامة والكهرباء والتعليم الفني والمهني الى جانب عدد من المذكرات والبرامج التنفيذية والتعاون في العديد من المجالات ، كما تم الاتفاق على تخصيص المبلغ المتبقي من منحة المليار دولار المقدمة من المملكة في مؤتمر المانحين بلندن لمجموعة من المشاريع ذات الأولوية والمقدمة من قبل الحكومة اليمنية.وفي ختام اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للمجلس التنسيق اليمني ـ السعودي ، صدر عن المجلس بيانا مشتركا حول نتائج هذه الدورة والذي تناول المجالات السياسية ، الامنية ، الانمائية ، الصناعية ، القضاء ، التربية والتعليم ، الصحة ، الزراعة والاسماك والتنوع الاحيائي ، الثقافة والاعلام ، الشؤون الاجتماعية ، الثروات المعدنية والطيران المدني ، وفيما يلي نص البيان المشترك:" انطلاقا من الروابط الاخوية القوية وعلاقات التعاون المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية واستمرارا لنهج التواصل بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وبين أخيهما فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، وتعزيزا للآمال المشتركة للشعبين الشقيقين ولمسيرة التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين، وفي إطار التعاون الوثيق فقد عقد مجلس التنسيق السعودي اليمني دورته الثامنة عشرة في مدينة الرياض بتاريخ 3 ذي القعدة 1428هـ الموافق 13 نوفمبر 2007م.حيث ترأس الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ، وترأس الجانب اليمني دولة الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء .وشارك من الجانب السعودي كل من :صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، و الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية، ومحمد بن إبراهيم الحديثي القائم بأعمال اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء والسفير علي بن محمد الحمدان السفير السعودي بصنعاء، والمهندس محمد بن أحمد الموسى مدير عام شئون مجلس التنسيق.فيما شارك من الجانب اليمني كل من : الدكتور رشاد العليمي ، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية و عبد الكريم الارحبي ، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي و الدكتور ابوبكر القربي ، وزير الخارجية و الدكتور رشاد الرصاص ، وزير الشئون القانونية و المهندس محمود إبراهيم صغيري ، وزير الثروة السمكية و الدكتور غازي الأغبري ، وزير العدل و المهندس عبد الرحمن الارياني ، وزير المياه والبيئة و نعمان الصهيبي ، وزير المالية و الدكتور منصور الحوشبي ، وزير الزراعة والري و الدكتور يحيى المتوكل ، وزير الصناعة والتجارة و هشام شرف وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي والسفير محمد علي محسن الأحول ، سفير اليمن لدى المملكة .وقد ساد المباحثات روح الأخوة والمودة والتفاهم المشترك، وأكد الجانبان في كلمتي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ودولة الدكتور علي محمد مجور على حرص القيادتين في البلدين على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون المشترك في كافة المجالات وعبرا عن ارتياحهما لما تم تحقيقه من خطوات وإجراءات وما تم إنجازه من تعاون وتنسيق ثنائي بين البلدين وحرص قيادتي البلدين على تعزيز وتوطيد التعاون المشترك في جميع المجالات.وتم خلال الاجتماعات استعراض ومناقشة جوانب التعاون بين البلدين وذلك على النحو التالي : أولا / الجانب السياسي :أعرب المجلس عن ارتياحه التام لما تم تحقيقه من خطوات ايجابية في سبيل دعم وتطوير التعاون المثمر بين البلدين في شتى الميادين ، وأكد الجانبان عزمهما الاستمرار في التعاون والتنسيق في كل المجالات التي تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما ليتمكنا من تنمية وتطوير إمكانياتهما وتحقيق الغايات والأهداف الكريمة لمستقبل مفعم بالخير العميم على اساس من الإيمان بالعقيدة السمحة والانتماء العربي الأصيل .وجددا إدانتهما واستنكارهما للأعمال الإرهابية، مؤكدين أن مبادئ الدين الإسلامي الحنيف تقوم على اساس العدل والرحمة والتسامح، وتحرم وتجرم القيام بأي عمل يؤدي إلى الاعتداء على الأبرياء وإيذائهم فالإسلام صان النفس البريئة وحرم قتلها وتهديدها .كما استعرض الجانبان في محادثاتهما الأوضاع العربية والإسلامية والقضايا الدولية وكانت وجهات النظر متطابقة إزاءها ، وقد أولى الجانبان اهتماما خاص بالقضية الفلسطينية، واتفقا على أن الانتكاسة التي شهدتها عملية السلام وصعود موجة العنف والتطرف في المنطقة يعود بشكل أساسي الى انتهاج حكومة إسرائيل سياسات تناقض تماما أسس ومبادئ العملية السلمية التي تقوم على اساس مبدأ الأرض مقابل السلام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرارين (242) و(338) وتنفيذ خارطة الطريق وقبول المبادرة العربية للسلام المبنية على مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والإجماع العربي عليها في قمة بيروت وإعادة التمسك بها في قمة الرياض لهذا العام والتي توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وتؤمن حلا دائما وعادلا وشاملا للصراع العربي الإسرائيلي.وفيما يتعلق بمقترح مؤتمر السلام المزمع عقدة في أنابولس أعرب الطرفان عن املهما في أن يتعاطى هذا المؤتمر مع القضايا الاساسية للنزاع العربي - الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية بغية التوصل إلى حل عادل شامل للنزاع في جميع مساراته وفق إطار زمني معقول .كما أكدا على اهمية أن يسود الود والتفاهم بين كافة فصائل الشعب الفلسطيني في سبيل تحقيق رغبات وتطلعات الشعب الفلسطيني والحفاظ على مصالحه وإقامة دولته المستقلة، مستلهمين من ذلك حث الفصائل الفلسطينية المتنازعة على أهمية الالتزام باتفاق مكة لحقن الدماء واستقرار الاوضاع في الأراضي المحتلة.وفيما يتعلق بالوضع العراقي أكد الجانبان على أهمية وحدة العراق وسيادته وإحلال الأمن والاستقرار فيه ودعيا إلى إشراك كافة القوى الوطنية في العملية السياسية.وفي الشأن اللبناني أكد الجانبان على أهمية التضامن مع الشعب اللبناني وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اللبنانية بما يحفظ وحدة لبنان وأمنه واستقراره وسيادته على كامل اراضيه، ودعيا كافة الفئات والقوى اللبنانية إلى تعزيز الحوار والتوافق وتمكين اللبنانيين من إجراء الانتخابات الرئاسية بكل استقلالية وبمعزل عن أي تدخل خارجي ووفقا للنصوص الدستورية.كما عبر الجانبان عن دعمهما للدور الايجابي للحكومة السودانية لإرساء السلام في دار فور ، وأكدا تمسكهما بوحدة السودان الشقيق وسيادته على أراضيه.وفيما يتعلق بالصومال، دعا الجانبان كافة الفئات الصومالية إلى الوحدة ونبذ الخلافات والانقسامات والتمسك بما سبق التوصل إليه من اتفاق بين الفصائل الصومالية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بمدينة جدة في شهر رمضان 1428هـ.وحول الملف النووي الإيراني، أكد الجانبان على دعمهما للحل الدبلوماسي للملف النووي الإيراني ، وحثا إيران على التجاوب مع قرارات مجلس الأمن رقم (1696) و (1737) و (1747) والتعاون البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وفيما يخص تحقيق الأمن والسلم في المنطقة، أكد الجانبان أن ذلك يستلزم انضمام إسرائيل لمعاهدة منع انتشار الاسلحة النووية وإخضاع كافة منشئاتها النووية لنظام التفتيش والمراقبة الدولية، وعلى الأهمية البالغة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل باعتبار ذلك شرطا ضروريا لإرساء أي ترتيبات للأمن الإقليمي في المنطقة . ثانيا / المجال الأمني : أشاد الجانبان بالتعاون القائم بين البلدين في المجال الأمني في إطار الاتفاقية الأمنية المبرمة بينهما في جدة بتاريخ 12 ربيع الأولى 1417هـ الموافق 27 يوليه 1996م ، ورحبا بعقد الاجتماع الاول للجنة سلطات الحدود من الدرجة الثانية في مدينة جدة في الفترة من 29 رجب - أول شعبان 1428هـ الموافق من 12 - 14 أغسطس 2007م ، ونوها بالجهود المبذولة من القائمين على أجهزة الأمن في البلدين للتعاون القائم في مجال مكافحة الإرهاب، واتفقا على أهمية استمرار التعاون والتطلع للمزيد في هذا المجال ومجالي مكافحة المخدرات وتنظيم سلطات الحدود.ثالثا / في المجال الإنمائي :تم توقيع الاتفاقيات التالية : 1 - اتفاقية قرض لمشروع إنشاء المستشفى المركزي بالحديدة بمبلغ وقدره 112 مليون و 500 ألف ريال سعودي .2 - اتفاقية قرض لمشروع إنشاء كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة تعز بمبلغ وقدره 45 مليون ريال سعودي .3 ـ مذكرة اتفاق منحة لمشروع إنشاء المستشفى الجامعي ومركز السرطان في جامعة حضرموت بالمكلا بمبلغ وقدره 120 مليون ريال سعودي.4 ـ مذكرة اتفاق منحة لمشروع إنشاء محطة كهرباء مأرب الغازية بمبلغ وقدره 375 مليوناً ريال سعودي.5 - مذكرة اتفاق منحة لمشروع تجهيز المعاهد التقنية والمراكز المهنية بمبلغ وقدره 187 مليوناً و 500 ألف ريال سعودي.6 ـ مذكرة اتفاق منحة لمشروع تأهيل مستشفى عدن العام وإنشاء مركز القلب بمبلغ وقدره 67 مليونً و 500 ألف ريال سعودي.وقد قام بالتوقيع من الجانب السعودي معالي الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية ومن الجانب اليمني معالي عبدالكريم إسماعيل الارحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي .كما عبر الجانب اليمني عن تقديره العميق للدعم المستمر من حكومة المملكة العربية السعودية في مجال تمويل المشاريع التنموية في الجمهورية اليمنية عبر القروض الميسرة والمنح والمساعدات ، كما أكد الجانبان على أهمية الاستفادة من خط التمويل والموقع مع الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 375 مليون ريال سعودي لتمويل الصادرات السعودية للمشاريع الإنمائية المنفذة في الجمهورية اليمنية.وثمن الجانب اليمني تثمينا عاليا الدور الكبير الذي قامت به حكومة المملكة العربية السعودية في حشد الدعم الخليجي والدولي لليمن في مؤتمر المانحين في نوفمبر 2006م وعبر عن امتنانه على الدعم السخي المقدم من المملكة العربية السعودية بوجه خاص والبالغ مليار دولار والذي يجسد خصوصية ومكانة العلاقات الأخوية ومستوى التعاون بين البلدين والشعبيين الشقيقين ويعكس حكمة القيادتين السياسيتين ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأخيه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وحرصهما على إرساء أسس قوية لشراكة طويلة المدى بين البلدين وتعزيز توجه اليمن نحو أشقائه في الجزيرة والخليج، واعتبر الجانبان أن مؤتمر المانحين الذي عقد بلندن كان ناجحا بكل المقاييس وأنه حقق كامل اهدافه بفضل الإعداد الجيد والخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتبني منظومة الإصلاحات الوطنية وخلق مناخات ملائمة لتوسيع فرص الاستثمار وتسريع خطى التنمية .وقد اكد الجانبان على اهمية حث الجهات المختصة في البلدين لاستكمال الاجراءات المتعلقة بالاتفاق على التخصيصات وإعداد الاتفاقيات التمويلية الخاصة باستخدام بقية مبلغ المنحة المقررة بما يتماشى مع تنفيذ البرنامج الاستثماري الخاص بمشاريع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية في الجمهورية اليمنية .رابعا / في مجال الصناعة : 1 - أبدى الجانبان ارتياحهما للنمو المتواصل في حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي جاء نتيجة للآليات والأطر التنظيمية التي تم اعتمادها في إطار المجلس .2 - ثمن الجانب اليمني ما أبداه الجانب السعودي من استعداده لدعم جهود الجمهورية اليمنية في سبيل انضمامها لمنظمة التجارة العالمية ونقل خبرته في هذا المجال لفريق التفاوض اليمني من خلال استقبال فريق التفاوض لهذا الغرض.3 - أبدى الجانبان ارتياحهما لنتائج أعمال الفريق الفني التجاري المشترك ومساهمته في تذليل المعوقات التي تواجهه الصادرات بين البلدين والمساهمة في رفع كفاءة العاملين في هذا المجال.خامسا / في المجال القضائي : تم التوقيع على اتفاقية للتعاون في المجال القضائي بين البلدين وقعها عن الجانب السعودي معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وعن الجانب اليمني معالي وزير العدل الدكتور غازي شايف الأغبري.سادسا / مجال التربية والتعليم : 1 - وافقت المملكة العربية السعودية على تمويل المشروع الخاص بترميم وصون بعض مخططات مدينة زبيد اليمنية من صندوق أموال المملكة المودعة لدى منظمة اليونسكو بتكلفة مقدارها (859ر159) يورو أوروبي وأن يتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع منظمة اليونسكو.2 - تمت الموافقة على زيادة عدد المنح الدراسية في الجامعات السعودية للطلبة والطالبات اليمنيين من (100) منحة إلى (150) منحة بحيث يخصص منها (80) مقعدا للدراسة الجامعية و(70) مقعدا للدراسات العليا موزعة على الجامعات في المملكة .3 - تمت الموافقة على زيادة عدد المقاعد الدراسية في الجامعات السعودية للطلبة اليمنيين المغتربين في المملكة والحاصلين على الشهادة الثانوية العامة من مدارس المملكة بتفوق لمواصلة الدراسة بالجامعات السعودية لتصبح (50) مقعدا بدلا من (20) معقدا .4 - أبدى الجانب اليمني شكره على قبول (25) طالبا يمنيا في المعاهد الفنية والتدريب المهني السعودية وصرف مكافآت شهرية لهم أسوة بزملائهم بالجامعات السعودية .5 - تم التوقيع على برنامج تنفيذي بين كلية السياحة والآثار في جامعة الملك سعود في الرياض وقسم الآثار في كلية الآداب في جامعة صنعاء، وقعها عن الجانب السعودي معالي الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان مدير جامعة الملك سعود وعن الجانب اليمني الدكتور قاسم محمد بريه رئيس جامعة الحديدة نيابة عن جامعة صنعاء .6- تم التوقيع على برنامج تعاون بين جامعة القصيم وجامعة حضرموت ، وقعها عن الجانب السعودي معالي الدكتور خالد بن عبد لرحمن الحمودي مدير جامعة القصيم وعن الجانب اليمني الدكتور احمد بن عمر بامشموس رئيس جامعة حضرموت . 7 - تم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين جامعة الملك عبدالعزيز بجده وجامعة حضرموت ، وقعها عن الجانب السعودي معالي الدكتور أسامة بن صادق طيب مدير جامعة الملك عبد العزيز وعن الجانب اليمني الدكتور احمد بن عمر بامشموس رئيس جامعة حضرموت .8 - تم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين جامعة الملك عبد العزيز بجده وجامعة الحديدة ، وقعها عن الجانب السعودي معالي الدكتور أسامة بن صادق طيب مدير جامعة الملك عبدالعزيز وعن الجانب اليمني الدكتور قاسم محمد بريه رئيس جامعة الحديدة .9 - اشاد الجانبان بإقامة ايام علمية وثقافية للجامعات في البلدين.سابعا / المجال الصحي : 1 - أبدى الجانب اليمني تقديره لما تقوم به الفرق الطبية السعودية المتخصصة لمعالجة ومتابعة الحالات المستعصية بالجمهورية اليمنية بالاضافة لما تقدمه المملكة من منح علاجية للمرضى اليمنيين في مستشفياتها .2 - ثمن الجانبان ما تقوم به وزارتي الصحة بالبلدين في مجال مكافحة الملاريا والبلهارسيا حيث ساهمت المملكة بمبلغ 6 ملايين ريال سعودي لتأمين الاحتياجات الضرورية في هذا المجال .3 - أبدى الجانبان ارتياحهما بالتوقيع على الاتفاقيتين التاليتين : ـ اتفاقية منحة لتمويل مشروع المستشفى الجامعي في المكلا وكذلك انشاء مركز للسرطان تابع لمستشفى ابن سيناء بمبلغ 120 مليون ريال سعودي .ـ اتفاقية منحة لتمويل مشروع اعادة تأهيل مستشفى عدن العام وانشاء مركز القلب بمبلغ وقدره 67 مليون و 500 ألف ريال سعودي شاملة تكاليف المقاول والاستشاري إضافة للمبلغ السابق للمشروع بمبلغ وقدره 50 مليون ريال سعودي .ثامنا / في المجال الزراعي والسمكي والتنوع الإحيائي : 1 - تم التوقيع على مشروع برنامج زمني لاتفاقية التعاون في مجال الثروة السمكية ، وقعه عن الجانب السعودي معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم وعن الجانب اليمني معالي وزير الثروة السمكية المهندس محمود ابراهيم صغيري .2 - تم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون الزراعي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية وقعه عن الجانب السعودي معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وعن الجانب اليمني معالي وزير الزراعة والري الدكتور منصور احمد الحوشبي .3 - تم التوقيع على برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم في مجالات المحافظة على التنوع الإحيائي وقعه عن الجانب السعودي معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم العضو المنتدب للهيئة الوطنية للحياة الفطرية وإنمائها وعن الجانب اليمني معالي وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرحمن فضل الارياني .4 - ابدى الجانب السعودي ترحيبه بتدريب عدد من الفنيين اليمنيين في مختبرات وزارة الزراعة ومراكز الابحاث التابعة لها واستمرار عمليات المسح المشترك بين البلدين في مجال استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي.5 - وافقت المملكة على تقديم دعم عيني للجمهورية اليمنية لمكافحة الجراد الصحراوي ويتمثل في أدوات ومعدات المكافحة الضرورية كالسيارات وأجهزة المبيدات بمبلغ وقدره 6 ملايين و6 آلاف ريال سعودي بصفة عاجلة .تاسعا / في مجال الثقافة والاعلام : 1 - رحب الجانبان بتنظيم ايام ثقافية يمنية في المملكة العربية السعودية وكذلك اقامة ايام ثقافية سعودية في الجمهورية اليمنية.2 - ابدى الجانب السعودي استعداده لتوفير التدريب لصحفي وكالة الأنباء اليمنية / سبأ / وفنييها عاشرا / - في مجال الشؤون الاجتماعية : 1- عبر الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم بين البلدين في هذا المجال واكدا على اهمية استمرار التعاون والتنسيق بين وزارتي الشؤون الاجتماعية لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الشؤون الاجتماعية بتأريخ 6 جمادي الاولى 1427هـ الموافق 2 يونيو 2006م .2 - اشاد الجانبان بالجهود المبذولة من الجهات المعنية في البلدين بمشاركة منظمة الامم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) لمعالجة مشكلة تهريب الاطفال اليمنيين الى المملكة ويؤكد الجانبان على اهمية استمرار الجهود المبذولة من الجهات المعنية في البلدين للقضاء على هذه المشكلة .حادي عشر/ مجال الثروات المعدنية : تم التوقيع على برنامج فني علمي في مجال علوم الأرض لتبادل المعلومات بشأن اعمال استكشاف الثروات المعدنية والتعاون في مجال رصد ومراقبة النشاطات الزلزالية والبركانية والكوارث الطبيعية ووضع الحلول العلمية والعملية لتجنبها ، حيث وقع البرنامج عن الجانب السعودي معالي الدكتور زهير بن عبد الحفيظ نواب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية وعن الجانب اليمني الدكتور اسماعيل ناصر الجند رئيس هيئة المساحة الجيولوجية ثاني عشر/ مجال الطيران المدني: تم التوقيع على اتفاقية التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين ، وقعها عن الجانب السعودي معالي المهندس عبدالله بن محمد نو رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وعن الجانب اليمني حامد احمد فرج رئيس هيئة الطيران المدني والارصاد .وفي الختام عبر دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور رئيس الجانب اليمني في مجلس التنسيق اليمني - السعودي عن شكره وتقديره على ما لقيه واعضاء الجانب اليمني في مجلس التنسيق من حفاوة واستقبال وكرم الضيافة واهتمام وعناية وعلى ما بذلته قيادة وحكومة المملكة العربية السعودية من جهود كان لها ابلغ الأثر في انجاح اعمال هذه الدورة لمجلس التنسيق.وقد سلم دولته لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رسالتين من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية موجهة لكل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وابدى دولته تطلعه لاستقبال صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالدفاع والطيران والمفتش العام واعضاء الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي اليمني في الدورة التاسعة عشرة القادمة بالجمهورية اليمنية العام القادم ان شاء الله تعالى ، والله الموفق .