دبى / وام :يناقش مجلس وزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل بالرياض تحديد سقف زمني لإقامة العمالة ووضع قانون موحد خاص بالعمالة المنزلية بالإضافة إلى إنشاء نظام نموذجي لبناء معلومات سوق العمل في دول المجلس .وقال معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل أن الاجتماع سيبحث مشروع قانون يعرف ب /3 زائد 3 / يسمح للعمالة غير الماهرة بالإقامة في الدولة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بنفس المدة ليكون إجمالي المدة ست سنوات يعود العامل بعد انتهاء عقده إلى بلده الأصلي .. مشيرا الى ان هذا الأمر خاص بالعمالة غير الماهرة .وأوضح انه سيتم كذلك خلال الاجتماع الاطلاع على نظام معلومات سوق العمل وأهميته والفوائد الممكن تحقيقها من خلال تطبيقه ..مشيرا إلى انه تم الاتفاق بين وزارة العمل بالدولة وهيئة تنمية بحيث يتم اختبار النظام في منتصف الشهر الجاري على ان يبدأ إدخال المعلومات في السادس عشر من الشهر نفسه .وأكد ان هذا المشروع يعتبر انطلاقة قوية لإعادة جمع وتحليل ونشر معلومات كمية ونوعية حول حجم وتركيبة واتجاهات العمالة من حيث العرض والطلب في الماضي والحاضر والمستقبل خاصة أن المعلومات تعتبر من الشروط الجوهرية لنجاح عملية صنع القرار اذ تحتاج إليها جهات الاختصاص لوضع سياسات وخطط التوظيف .وقال ان ابوظبي ستستضيف المنتدى الخليجي حول العمالة الوافدة بدول الخليج خلال يومي 24 و 25 من شهر يناير المقبل وذلك على هامش الاجتماع التشاوري الرابع للدول الآسيوية المصدرة والمستقبلة للعمالة الآسيوية ..مشيرا إلى أن المنتدى سيناقش التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في معالجة قضايا العمالة المؤقتة الأجنبية للخروج برؤية موحدة .وأوضح ان الاجتماع التشاوري الرابع للدول الآسيوية المصدرة والمستقبلة للعمالة الآسيوية سيعقد تحت شعار /تنقل العمالة المؤقتة..شراكة تنموية/ بمشاركة 22 دولة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة الدولية وكذلك المجلس التنفيذي لوزراء العمل الخليجيين إلى جانب وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من دول آسيوية وأوروبية ..منوها إلى أن وزارة العمل وقعت مذكرة تفاهم مع منظمة الهجرة الدولية بشأن جدول أعمال الاجتماع والجهات المشاركة والموضوعات المطروحة .