دبي
دبي/ متابعات : توقعت مؤسسات عالمية عودة السياحة في المنطقة العربية إلى الانتعاش”تدريجاً” في النصف الثاني من هذا العام، على رغم الركود الاقتصادي العالمي و«أنفلونزا الخنازير»، التي بدأت تنتشر في بعض دول العالم.وأكد تقرير لمؤسسة «جونز لانغ لاسال» العالمية، أن قطاع السياحة والفنادق في المنطقة العربية، “كان من اقل المناطق في العالم تأثراً بتداعيات أزمة المال العالمية في الشهور الماضية”.وعلى رغم تراجع القطاع السياحي العربي منذ انتقال أزمة المال إلى المنطقة خلال الخريف الماضي، غير أن «جونز لانغ لاسال»، اعتبرت أن القطاع في المنطقة «صحي»، مقارنة بوضعه في مناطق أخرى.وعزا التقرير تراجع حركة السياحة وقطاع الضيافة والترفيه في المنطقة العربية، إلى «انخفاض عدد السياح الأوروبيين نتيجة تحسن سعر صرف الدولار في مقابل اليورو والاسترليني، فضلاً عن تداعيات أزمة المال العالمية التي انعكست على مستوى الإنفاق في العالم.وتوقعت المؤسسة تراجع معدلات نمو القطاع في المنطقة خلال العام الجاري، بسبب «تأجيل مشاريع بناء فنادق أو إلغائها بسبب نقص التمويل من جهة، وحذر المستثمرين من جهة أخرى».وكان قطاع الفنادق في المنطقة العربية، سجل قفزات كبيرة في السنوات الماضية، إذ نما في إمارة أبوظبي ومسقط بمعدل 20 في المائة، وفي دبي والرياض 15 في المائة، والبحرين 10 في المائة، وعمان 11 في المائة، وبيروت 2.5 في المائة.ورجّح تقرير المؤسسة، أن تشهد منطقة الخليج في السنتين أو الثلاث المقبلة، «نشاطاً استثمارياً كبيراً» في قطاع الفنادق، إذ ستنتهي الإمارات من بناء 14 ألف غرفة بزيادة 28 في المائة، وستزيد الدوحة عدد الغرف بمعدل 30 في المائة. ونصح أصحاب الفنادق في المنطقة، بإتباع «استراتيجيات إنعاش سريعة، لحماية القطاع من براثين أزمة المال العالمية، إضافة إلى مراجعة العمليات التشغيلية. ويراهن القيمون على قطاع السياحة العربي على «عدم تأثر السياحة بين أقطار المنطقة العربية، على رغم تراجع حركة المسافرين من الغرب، الذي يعاني أزمة مالية خانقة.وصدر تقرير «جونز لانغ لاسال»، قبل أيام من بدء معرض «سوق السفر العربي»، الذي يشارك فيه معظم الفنادق العاملة في المنطقة وهيئات السياحة العربية والعالمية. وتوقع خبراء أن يستقطب المعرض هذا العام، حضوراً لمؤسسات سياحية أجنبية، في ضوء توقعات بأن “ يشهد القطاع في المنطقة انتعاشاً أسرع منه في بقية دول العالم”، خصوصاً أن حركة السياحة داخل دول المنطقة “ لم تتأثر كثيراً بتداعيات أزمة المال”. كما تشارك فيه دول المنطقة، بما فيها اليمن والإمارات والبحرين وإيران والأردن والكويت، ولبنان وليبيا والمغرب وعمان، وقطر والسعودية والسودان وسورية.