صنعاء / سبأ :استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى الراعي إلى تقرير الحكومة المقدم من وزارة المالية بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي (العام والمختلط) والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة للسنة المالية 2006.وأشار التقرير الذي قرأه وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة فضل عبد الكريم الشعيبي إلى بعض ملامح ومؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006م، لخصها في استمرار الحكومة في الوفاء بالتزامها الدستوري من حيث تقديم الحسابات الختامية للموازنات العامة لمجلس النواب سنويا في إطار الموعد المحدد دستوريا والتطوير المستمر عاما بعد آخر في مجال إعداد الموازنات وتنفيذها وإعداد حساباتها الختامية سواء من حيث العمل على مواكبة الأنظمة الحديثة في مجال الإدارة المالية العامة والاستيعاب المتدرج لها أو من حيث استخدام تقنية الحاسوب الآلي في انجاز الكثير من المعاملات المالية والمحاسبية والإحصائية الحكومية وبما من شأنه مساعدة الأجهزة التنفيذية والرقابية في تحسين أدائها من خلال تقديم المعلومة الصحيحة لمتخذ القرار في الوقت المناسب بدقة اكبر وبأقل جهد وكلفة وبما يحقق أغراض التحليل المالي والاقتصادي ورقابة وتقييم الأداء .ولفت التقرير إلى ان الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2006م للسلطتين المركزية والمحلية هو خامس حساب ختامي للدولة يتضمن الحسابات الختامية للسلطة المحلية وذلك للأعوام من 2002 وحتى 2006م، كما يعتبر رابع حساب ختامي للسلطة المحلية لكل محافظة وعلى مستوى كل مديرية من المديريات البالغة (355) مديرية ومركزاً، مبينا فيه تفاصيل الإنفاق الفعلي والمحصل الفعلي للأنواع والبنود والفصول والأبواب لكل جهاز تنفيذي في كل مديرية، وكذا المشاريع المنفذة والحسابات الوسيطة الرئيسية والمساعدة المدينة والدائنة والحسابات الائتمانية والرقابية والإحصائية(عمليات وأرصدة )، ومرفقات الحسابات الختامية من جرد للأصول والمخازن والسيارات ....الخ.فيما يعكس الحساب الختامي للسلطة المحلية مؤشرات كثيرة أهمها:تعزيز تطبيق اللامركزية المالية والإدارية ومدى نجاح أوجه التعاون والتنسيق بين السلطتين المركزية والمحلية، خاصة في مجال الإعداد والتدريب والتأهيل للكوادر البشرية، وكذا أوجه الدعم الفني والمادي المقدم لها، كما يعتبر بمثابة الأساس لنظام معلوماتي في المجال المالي وقاعدة بيانات تساعد معدي الخطط والبرامج والموازنات في السلطة المحلية للإعداد على أسس علمية دقيقة تستند الى بيانات ومعطيات ومؤشرات فعلية وواقعية.وتطرق التقرير إلى الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2006م الذي أسفر عن فائض فعلي بلغ (64) مليار ريال، وبنسبة 5ر4 بالمائة من إجمالي النفقات الفعلية، في حين كان مقدرا ان يسفر تنفيذ الموازنة عن عجز بمبلغ (127) مليار ريال، مما يعني وجود تحسن في تنفيذ الموازنة بلغ( 19) مليار ريال وبنسبة 12 بالمائة تقريبا من إجمالي تقديرات الموازنة بعد التعديل رغم المستجدات التي طرأت خلال التنفيذ وتم مواجهتها واستيعابها من خلال الاعتماد الإضافي بمبلغ 423 مليار ريال.. موضحا ان تحقيق فائض فعلي على مستوى الموازنة العامة للدولة خلال عام 2006م خلافا لما عانته الموازنات العامة السابقة من عجز مستمر يعكس الكثير من المؤشرات والدلالات أدى إلى تحقيق الموازنة لأهم أهدافها ليس فقط من حيث احتواء عجز الموازنة ومحاصرته بل إلى تحقيق فائض فعلي والخروج من دائرة العجز، وكذا تحقيق فائض فعلي في الموازنة يعني نجاح سياسات وبرامج الحكومة في مجال الإصلاحات المالية والآثار الايجابية لذلك محليا وعلى مستوى علاقات اليمن الخارجية مع المؤسسات والهيئات الدولية وشركاء التنمية.كما ان تحقيق فائض فعلي في الموازنة أتاح الكثير من البدائل المدروسة أمام الحكومة لاستغلال هذا الفائض منها على سبيل المثال الزيادة في مخصصات البرامج الاستثمارية وزيادة تراكم رأس المال الحكومي وإعادة النظر في سياسة أذون الخزانة وانعكاس ذلك ايجابيا على زيادة الاستثمارات خاصة استثمارات القطاع الخاص وتخفيض حجم المديونية المتراكمة على الحكومة وتعزيز الاحتياطات المالية الخارجية.وعلى اثر ذلك اقر المجلس أحالة هذا التقرير إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الدكتور عبد الوهاب محمود عبد الحميد وعضوية لجنة الشؤون المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية للقيام بدراسته وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس في وقت لاحق .على نفس الصعيد استمع المجلس إلى جانب من تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2005م، وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن تلك الحسابات، والمكون من ثلاثة أجزاء .ورأس أعمال هذه اللجنة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الوهاب محمود عبدالحميد وعضوية لجنة الشؤون المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس.و أشارت اللجنة إلى انها عند دارستها ومناقشتها لتلك الحسابات استهدفت تحقيق جملة من الغايات أبرزها التحقق من ان تنفيذ الموازنة العامة للعام المالي 2005م، قد تم وفقا للنصوص الدستورية والقانونية والتحقق من ان الأموال التي أقرت في الموازنات العامة والاعتماد الإضافي وجهت نحو الأغراض التي خصصت لها فعلا، وكذا الوقوف امام ابرز الاختلالات والمؤشرات المتعلقة بالتجاوزات والوفورات وتشخيص أسباب وقوع التجاوزات وتحقيق الوفورات ليستفاد من ذلك عند دراسة الموازنات العامة القادمة، إلى جانب التحقق من ان الحسابات الختامية للموازنات العامة 2005 م، قد تضمنت حسابات كل الجهات المشمولة بالموازنات العامة، إضافة الى مدى تنفيذ توصيات مجلس النواب المتعلقة بالموازنات العامة والاعتماد الإضافي لموازنة 2005م، والتأكد من ان الأرقام الواردة في الحسابات الختامية 2005م تعكس حقيقة الأرقام الموجودة في دفاتر وسجلات الجهات من خلال مطابقة سجلات وحسابات عينة مختارة من الجهات مع ما تضمنته مجلدات الحسابات الختامية.من ناحية ثانية رحب المجلس بالعضو الفائز بالدائرة (88) بمحافظة إب عبد القادر عبدالله الدعيس والذي أدى اليمين الدستورية في هذه الجلسة.وكان المجلس قد استهل جلسته التي حضرها عدد من المسؤولين المختصين بوزارة المالية باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء .
