عبدالقوي الأشولرغم ما تبذل منظمات المجتمع المدني من جهود خصوصاً في مجال حقوق الانسان الا ان مثل هذه الغاية تبدو بعيدة المنال في مثل احوال البلدان الفقيرة التي تعاني مشكلات متفاقمة في مجال التعليم والعمل .. وحقوق الطفل وغيرها من الصفات الحقوقية التي ينبغي ان تتوفر لبني البشر في الاحوال الطبيعية لحياتهم . - فنظراً لطبيعة الاوضاع الاقتصادية والظروف الحياتية التي تعاني منها هذه المجتمعات فان من الصعوبة الحديث عن الحقوق الكاملة لكافة الشرائح الاجتماعية خصوصاً تلك التي تقع تحت خط الفقر .. وتعيش اسواء الاحوال الاجتماعية والاقتصادية . - فمعضلة التعليم التي تعد الاخطر باتت تشكل عقبة كأداء في طريق التطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي لمثل تلك المجتمعات .. فمشكلات التعليم المتفاقمة لابد ان تسحب نفسها سلباً على الجوانب الحقوقية لقطاعاً كبيراً من تلك الشرائح التي لا يحصل افرادها على قدراً وافراً من التعليم والتأهيل ربما يمكنها من المساهمة في تطوير المجتمعات ان لم نقل المساهمة في رفع رتبة الفقر عن كواهل هذه الاسر التي تنتشر في اوساطها مشكلات الجهل والامية ونحوها من المشكلات الاجتماعية الجادة اما ما زاد من حدة المعاناة قطيعة العصر التكنولوجيه وكل ما صاحب عصر المعلومات من تبدلات صارمة في مجمل جوانب الحياة وهو ما يستدعى التركيز اولاً على الجوانب التعليمية باعتبارها المعيار والمحك الرئيسي الذي يمكن من خلاله رفع الكثير من صور المعاناة القائمة وبالتالي تخطي حدود الفقر المزعجة بكل مالها من مترتبات وخيمة بما في ذلك تلك الحقوقية للافراد والتي تكمن فيها تفاصيل كثيرة منها بالطبع عمالة الاطفال المتفشية وحق التعليم والعمل بمعنى ان سعي منظمات المجتمع المدني للاحقاق مثل هذه الحقوق وتلك يظل محكوماً بما يظهر من تبذل في وضع التعليم اولاً عند اذن يمكن الحديث عن جوانب حقوقية للافراد القادرين اصلاً على مساعدة انفسهم وذلك لا يعني الاغفال في الحديث عن الجوانب الحقوقية بصفة عامة .
